أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة. ومن المقرر ان يساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم النمو نظراً لاعتماد الاقتصاد على النفط. كما يتوقع ان تسجل ميزانية العام الحالي فائض مالي كبير، والذي يعتبر الأول منذ عام 2014، ما يساهم في تخفيف قيود السيولة التي شهدتها الحكومة مؤخراً. وتشمل المخاطر التي تهدد آفاق النمو الحساسية الشديدة تجاه تقلبات أسعار النفط، وضعف النمو العالمي، والتحديات التشريعية المستمرة مما قد يعيق الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، والتنويع الاقتصادي، والتحول لمرحلة ما بعد استخدام الوقود الأحفوري.
ارتفاع النمو الاقتصادي في 2022
يواصل النمو الاقتصادي المحلي في اكتساب زخم قوي في ظل الانتعاش الذي أعقب الجائحة بفضل تحسن معدلات الاستهلاك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه. ومن المقرر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع مجدداً ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعلياً بنهاية العام ليسجل نمواً نسبتة 8.5 %. كما يتوقع ان تساهم العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الحفاظ على نمو الاقتصاد الكويتي في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية عالمياً بسبب الحرب، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، خاصة في الصين.
أما على صعيد القطاع غير النفطي، فسيحافظ الإنفاق الاستهلاكي (+ 36 % في عام 2021 وفقاً لبيانات كي نت) ومبيعات العقارات (+ 65 % ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات) على معدلات نمو قوية. كما ساهم في تعزيز معدلات الاستهلاك نمو الائتمان المحلي (+ 6.3 % في عام 2021)، والذي استمر في التزايد بعد انتهاء فتـرة تأجيـل ســداد مدفوعــات أقســاط القــروض الشــخصية للمواطنيــن الكويتييــن في الربع الرابع من عام 2021. أما بالنسبة للائتمان المقدم لقطاع الأعمال والذي عادة ما تتأخر وتيرة نموه مقارنة بنمو الائتمان الشخصي، فقد بدأ يتسارع مؤخراً، في مؤشر جيد لتزايد الاستثمارات خلال فترة التوقعات، حتى في ظل تباطؤ وتيرة أنشطة المشاريع التي تقع تحت مسؤولية الحكومة. ويعتقد أن السلطات تعمل على خطة استراتيجية جديدة لتعزيز النمو غير النفطي على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز بصفة خاصة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص. إلا ان التجاذبات السياسية القائمة بين الحكومة ومجلس الأمة ما زالت تعرقل التنفيذ الفعال للإصلاحات وبرنامج التنمية المحدد وفقاً لرؤية 2035، حتى الان.
كما سيتحسن أداء القطاع غير النفطي بفضل مكاسب قطاع التكرير، إذ بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية في استخدام 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية لمشروعي الوقود النظيف ومصفاة الزور الجديدة. ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6 % في المتوسط في عامي 2022-2023، أي بزيادة طفيفة مقارنة بتقديرات عام 2021. وفي ذات الوقت، بدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجياً وفقاً لجدول حصص الإنتاج الذي أقرته الأوبك وحلفائها. وبالنسبة للكويت، من المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً (في المتوسط) في عام 2022. كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 12.8 % قبل أن يتباطأ إلى 3.1 % في عام 2023.
تزايد الطلب ونقص العرض
تواصل اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب الاستهلاكي في دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت للارتفاع. إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند 3.4 % في عام 2021 ومن المرجح أن يتجاوز 4 % هذا العام بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم. كما ارتفعت تكاليف الإيجار بعد خمس سنوات من الانكماش في ظل تطلع الملاك إلى تعويض ارتفاع تكاليف مواد البناء واستقرار الطلب في سوق إيجارات الوافدين متوسطي الدخل.
تشديد السياسة النقدية وارتفاع تكاليف الاقتراض
قام بنك الكويت المركزي بتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفع سعر الخصم، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لسعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75 % في مارس. ومن المتوقع تطبيق المزيد من الارتفاعات، إلا ان المرونة التي يوفرها ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية تعني أن بنك الكويت المركزي غير مضطر لاتباع كافة خطوات الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك سوف ترتفع تكاليف الاقتراض، إلا انه من غير المرجح أن يشهد الطلب على الائتمان تراجعاً شديداً.
تسجيل أول فائض مالي في 8 سنوات
من المتوقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (السنة المالية 2022/2023) أول فائض لها منذ عام 2014 بنسبة 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة)، بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات -وذلك مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 / 2022. وسيساهم هذا التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة من حيث المبدأ في إفساح المجال لتيسير السياسات. وعلى الرغم من ان النفقات قد ترتفع بدلاً من انخفاضها بنسبة 5 % كما هو مخطط له في مشروع الموازنة، إلا انه من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في الإنفاق في المستقبل، حتى يتسنى لها الحد من المخاطر في حالة تراجع أسعار النفط على أقل تقدير. من جهة أخرى، أدى الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى الأسعار المطلوبة للتعادل المحدد في الميزانية (79 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022/2023) إلى تحسن مستويات السيولة، ومن المقرر ان تساهم الفوائض المستقبلية في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام شبه المستنفد بالكامل. وما زلنا نتوقع إقرار قانون الدين العام الجديد خلال العام الحالي، والذي سيمكن الحكومة من العودة إلى سوق التمويل، مما يحسن من مركزها التمويلي مع إبقاء الدين العام (أقل من نسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي) عند مستويات منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية. وتعتبر الاحتياطيات الخارجية قوية للغاية، إذ تبلغ احتياطيات بنك الكويت المركزي 46 مليار دولار أمريكي، هذا إلى جانب احتفاظ هيئة الاستثمار الكويتية بأصول تصل إلى نحو 700 مليار دولار.
تزايد الرياح المعاكسة عالمياً
على المدى القريب، من المتوقع أن تستفيد الكويت من الارتفاع غير المتوقع للعائدات النفطية. إلا ان المخاطر الرئيسية تشمل تدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الميزان التجاري والمالي، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. والأهم من ذلك، سيؤدي استمرار الجمود التشريعي واستقالة الحكومة إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها، مما يحد من آفاق النمو ويحتمل أن يؤثر على التصنيف الائتماني للكويت حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. ويجب أن تعالج الإصلاحات اليات تمويل العجز، والنمو غير المستدام للنفقات، وتدفقات الإيرادات غير النفطية غير المستغلة، والتنمية المحدودة للقطاع الخاص وتوظيف المواطنين، ونقص العمالة الماهرة، واختناقات عرض سوق العقارات السكنية. إذ إن معالجة تلك الأمور من شأنه أن يقلل من اعتماد الاقتصاد على النفط ويضع الكويت على مسار أفضل للازدهار في عالم ما بعد الوقود الأحفوري والخالي من الانبعاثات الكربونية.
