اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الأسبوعي أنه بانتهاء شهر أبريل 2022 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 107.3 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 42.3 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 65.1 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 62.3 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2022 أعلى بنحو 34.3 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 32.3 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 2.26 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.1 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.4 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.2 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.929 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته 7.3 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي جداً وقصير الأمد، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة.

الدين السيادي – معايير القياس

رغم أن هناك معياران صحيحان لقياس حجم الدين السيادي وهما رقمه المطلق، والثاني والأهم نسبته إلى حجم الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن استخلاص حكم حول نصحه أو خطورته يحتاج إلى معرفة واقع كل دولة. فالعالم يستخدم وحدة قياس عامة ويحدد رقماً آمناً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبحدود 60 %، إلا أنها نسبة قد تصلح لغالبية الدول، بينما لا بأس لدول ذات اقتصاد متنوع منتج لسلع وخدمات متفوقة أن يتعداها، والعكس لدول قاعدتها الإنتاجية هزيلة واستخداماتها لحصيلة القروض بائسة.

من أمثلتها هي اليابان، التي يبلغ دينها السيادي الأعلى في العالم المتقدم بنحو 263.1 % من حجم اقتصادها، وهو ثالث أكبر اقتصادات العالم بالأسعار الجارية بقيمة تبلغ نحو 4.94 تريليون دولار أمريكي، مثلها الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم والتي يبلغ دينها السيادي نحو 132.6 % حجم اقتصادها البالغ حالياً بالأسعار الجارية نحو 23 تريليون دولار أمريكي، والاثنتان من أكبر منتجي السلع والخدمات. النقيض لدول تنتج القليل من السلع والخدمات وتستخدم حصيلة الديون لمقاصد غير حصيفة، وربما فاسدة، وتاريخها حافل بحالات الإفلاس، مثل اليونان التي تبلغ ديونها نحو 198.9 % حجم اقتصادها، والبرتغال التي يبلغ حجم دينها 127.5 % حجم اقتصادها، وسبق لهما إعلان إفلاسهما في عام 2011، وكان من الممكن تعرضهما لعواقب وخيمة لولا احتضان منطقة اليورو لهما.

نسوق هذا المثال حتى لا يفهم بأن موقف الشال من قانون الدين العام موقف سليم ثابت ومبدئي، فحجم الدين العام في الكويت لا يتعدى 8.7 % حجم اقتصادها، والإعتراض القوي والصحيح على تمرير قانون الدين العام البالغ 20 مليار دينار كويتي يأتي أولاً من ضحالة انتاجها السلعي والخدمي، ويأتي ثانياً وأهم من انعدام الثقة في حصافة استخداماته. ففي نحو 7 سنوات فقط أعقبت سقوط أسعار النفط في خريف عام 2014، استنفذت الإدارة الاقتصادية ما يبلغ نحو 100 % من حجم الاقتصاد وكانت كل سيولة الإحتياطي العام، خلالها استشرى الفساد والهدر وتردت كل الخدمات العامة شاملاً التعليمية والصحية، أي ان استنزافها لا يعني فقط خسارتها، وإنما تخلف في كل المناحي.

لذلك، مع إدارة عاجزة عن مواجهة أزمة سيولة يفترض أنها مؤقتة، وكل ما قامت به هو تأصيل أزمة السيولة لتحويلها إلى أزمة مالية دائمة، لا يمكن التسامح في إتاحة الموارد المالية لها لحتمية إدخالها للبلد في مصيدة القروض في اقتصاد يعتمد مورد واحد غير مستقر للدخل. والعكس صحيح، مع إدارة حصيفة، قد يكون خيار الاقتراض أسلم من الناحية المالية إذا كانت إيرادات الاستثمار تحقق معدل عائد أعلى من تكلفة الإقتراض، وإن كانت مصارف الأموال مدروسة وعائدها الاقتصادي بائن، والمؤسف هو أن شلل وفشل الإدارة العامة حتى اللحظة، لا يرجح حصافتها.

الاقتصاد العالمي ومخاطر المستقبل المحتملة

يمر الاقتصاد العالمي بحقبة غير مسبوقة من ارتفاع حالة عدم اليقين، فبعد حدثين رئيسيين لم يمر بهما العالم في جيل واحد وهما أزمة العالم المالية في عام 2008 ثم جائحة كورونا، وهما أزمتان استهلكتا كل موارد السلطات النقدية والمالية، يتكرر حدث في أوروبا مشابه لما سبق الحربين العالميتين الأولى والثانية. وبعد اختناقات سلاسل العرض بسبب الجائحة وما نتج عنها من ضغوط تضخيمة، نتج عن الحرب الأوكرانية شحة في امدادات الوقود والحبوب ما عمق من تلك الضغوط إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، وحتى السياسي للعالم.

وبات ما حدث في أواخر سبعينات وثمانينات القرن الفائت وكانت ظاهرة مرضية اقتصادية تزامن فيها ركود اقتصادي ومعدلات تضخم عالية أدى إلى تغييرات سياسية جوهرية -ريغان وثاتشر- وإلى انتقال اقتصادات رئيسية من مدرسة اقتصادية إلى أخرى شملت إلى جانب الولايات المتحدة، بريطانيا والصين، إضافة إلى بداية مؤشرات تفكك الاتحاد السوفيتي بدءاً من ثورة ليش فاليسا في بولندا. المشكلة في وقتنا الحاضر هي كما أسلفنا هو ذلك الوضع المنهك لكل من السلطات النقدية والمالية حول العالم، والتحدي الأكبر للسلطات النقدية هو خيار الأقل سوء في المواءمة في قراراتها -أسعار الفائدة بشكل رئيسي- ما بين هدفين متناقضين، النمو والتضخم.

وأي خطأ في القرار قد يؤدي إلى انتقال سريع للأزمة إلى القطاع المالي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي، يتبعها سلسلة من التداعيات تشمل كل الاقتصاد العالمي، أوضاع اليوم أكثر صعوبة من أوضاع تلك الحقبة المماثلة في القرن الفائت. من مؤشراتها ديون العالم السيادية والخاصة التي أصبحت بمستوى قياسي بالأرقام المطلقة حيث تبلغ 303 تريليون دولار، وبالقياس النسبي حيث تبلغ 320 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لأخر أرقام -IIF- أو معهد التمويل الدولي. ومؤشرات الأسهم، أي أسعار الأصول المالية في مستويات عالية غير مسبوقة بسبب استمرار حقبة طويلة من الفائدة الصفرية في اقتصادات العالم الرئيسية، مثال لها ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 295 % ما بين نهاية 2008 ونهاية الربع الأول من العام الجاري، ونيكاي الياباني 214 % وداكس الألماني 200 % ومثلها بقية المؤشرات، والاضطرار إلى رفع كبير وسريع لأسعار الفائدة، قد يهوي بتلك البورصات ومعها القطاع المالي. وبقدر ما سوف يصيب روسيا من أضرار اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليها ولعل أولى مؤشراتها احتمال انكماش اقتصادها بنحو -8.5 % في عام 2022 وآخر بنحو -2.3 % في عام 2023 وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الفائت، ولكن تكاليف ما يحتمل أن يحدث لحلفاء الغرب ليست أهون وإن اختلفت مناحي الإصابة على المدى المتوسط بسبب التضخم، إضافة إلى استمرار وربما الحرب القائمة.

السيناريو المذكور عاليه سيناريو محتمل وتزداد حظوظه بمرور الزمن، وفي دولة مثل الكويت يسيطر هدف بقاء الكرسي بأي ثمن على بقاء البلد، كل القرارات توحي بأنها ماضية في اتجاه ضياع الفرصة الأخيرة للإصلاح. ومن سيدفع الثمن للأسف، كل من هم ليسوا في سلطة اتخاذ القرار أو صغار القوم، فلا ضمانة لتوظيف أو سكن أو تعليم أو خدمات لائقة، عجزت نفس سلطات البلد عن توفيرها في زمن الرواج، وقد تتحول إلى حرائق في زمن العجز.

نتائج بنك بوبيان 

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للربع الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 17 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 4.7 مليون دينار كويتي ونسبته 37.8 % مقارنة بنحو 12.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 4.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 10.2 %، وصولاً إلى 49.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 45.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.6 %، وصولاً إلى نحو 41.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 38.9 مليون دينار كويتي.  وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 729 ألف دينار كويتي وبنسبة 48.2 %، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 3.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 16.6 %، وصولاً إلى نحو 23.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 20.3 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2021، وقد شمل هذا الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.6 %، بعد أن كانت عند نحو 45 %. وهبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 2 مليون دينار كويتي أو بنحو 16.5 %، وصولاً إلى نحو 10 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 12 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 34.2 % من جملة إيرادات التشغيل، مقارنة بنحو 27.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 108 مليون دينار كويتي ونسبته 1.5 %، ليصل إلى نحو 7.460 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.352 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 688.3 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 10.2 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ 6.772 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 157.6 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.9 %، وصولاً إلى نحو 5.671 مليار دينار كويتي (76 % من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 5.513 مليار دينار كويتي (75 % من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 14.9 % أي نحو 733.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 حين بلغ نحو 4.937 مليار دينار كويتي (72.9 % من إجمالي الأصول). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 103.1 % مقارنة بنحو 94.2 %. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية أخرى بنحو 38.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 30.5 %، وصولاً إلى 164.3 مليون دينار كويتي (2.2 % من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 125.9 مليون دينار كويتي (1.7 % من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2021، وكذلك ارتفع بنحو 61.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 59.9 %، عندما بلغ نحو 102.7 مليون دينار كويتي (1.5 % من إجمالي الأصول) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 107.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 1.6 %، لتصل إلى نحو 6.710 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 6.602 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 580.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.5 % حين بلغت آنذاك نحو 6.129 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 89.9 % مقابل 90.5 % لنفس الفترة من العام السابق.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 12 % مقارنة بنحو 9.6 %. وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو 21.4 % بعد أن كان عند 16.3 %. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً طفيفاً حين بلغ نحو 0.92 %، قياساً بنحو 0.75 %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 4.17 فلساً مقابل نحو 3.78 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 56.3 ضعف مقابل 40 ضعف (أي تراجع)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 10.3 % مقابل ارتفاع أعلى لسعر السهم السوقي وبنحو 55.2 %، مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 4.0 مرة مقارنة بنحو 2.8 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (يوم عمل بمناسبة عطلة عيد الفطر) أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 756.6 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 11.2 نقطة ونسبته 1.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 133.8 نقطة أي ما يعادل 21.5 % عن إقفال نهاية عام 2021.