أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 2ر1 في المئة في مارس الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 5ر40 مليار دينار كويتي (نحو 6ر133 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية أمس الأربعاء إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 8ر1 في المئة في مارس الماضي لتبلغ 3ر36 مليار دينار (نحو 7ر119 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 6ر5 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 4ر1 في المئة ليسجل 80 مليار دينار (نحو 264 مليار دولار) في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 5 في المئة ليبلغ 5ر5 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار).
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) قفزت في مارس الماضي بنحو 5ر24 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1ر1 في المئة لتبلغ 6ر43 مليار دينار (نحو 8ر143 مليار دولار).
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد ارتفع إلى 875ر1 في المئة في مارس من 375ر1 في المئة بالشهر السابق في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 8ر34 في المئة في مارس الماضي على أساس شهري ليبلغ 633 مليون دينار (نحو ملياري دولار) فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في مارس الماضي عند 9ر303 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
