اقتصاد

أوضح تقرير الشال الاقتصادي أنه مضى على تشكيل أول حكومة بعد أخر انتخابات لمجلس الأمة نحو 514 يوم مع نهاية أيام الأسبوع الفائت، خلالها شكلت ثلاث حكومات واستقالت ثلاث حكومات، آخر الاستقالات كانت بتاريخ 05/04/2022. ضمنها، بلغ عدد أيام عمل الحكومات الثلاث نحو 383 يوم، بينما بلغ عدد الأيام التي مارست فيها تلك الحكومات تصريف العاجل من الأمور نحو 131 يوم، أي أنه كان هناك يوم واحد لتصريف العاجل مقابل كل 2.9 يوم للعمل بصلاحيات يفترض أنها كاملة، والواقع أن عمل تلك الحكومات كان ضائعاً في محاولات لفض النزاعات. تلك ظاهرة مرضية نكاد نجزم بأنها لا تحدث، وفي أحوال عادية، لأي دولة في العالم، ونجزم قطعاً بأنها لا تحدث في زمن فيه عالم وإقليم مضطربان حتى بات المحللون يشبهون أوضاعهما في أحسن الأحوال بحقبة ما قبل اضطرابات ثمانينات القرن الفائت، ويذهب بعضهم إلى مقاربة ما يحدث في العالم بحقبتي ما سبق حربي العالم الكونيتين الأولى والثانية.

ونحن نعتقد أن هناك ثلاثة احتمالات تفسر استمرار سير أوضاع الإدارة العامة في البلد تماماً بعكس المنطق، الأول، يعود إلى قلة الإدراك بخطورة ذلك الفراغ الإداري على استقرار ومستقبل البلد، والثاني، هو الإقرار بالعجز عن القدرة على تشكيل حكومة مختلفة وكفؤة، ما يعني أن غياب أو وجود حكومة، سيان، والثالث، هو المراهنة الخاطئة والمكلفة على شراء الوقت حتى بلوغ صيف طويل وخامل، لعل مرور الوقت يأتي بمعجزة تحل تلك المعضلة الإدارية العالقة.

وإن صدق أياً من تلك الاحتمالات، ونأمل الا يصدق أياً منها، ضياع مزيد من الوقت سوف يعني عجز أي إدارة إصلاحية قادمة عن تحقيق أي إصلاح منشود، "فالهون" في مثل هذه الظروف، "أخطر ما يكون" وليس "أبرك ما يكون". وأهم مقوضات الأمن الوطني، وذلك للأسف ما يتبلور حالياً، هي، فقدان الثقة بالإصلاح والخوف من المستقبل، تآكل الهيبة والاحترام لمؤسسات الدولة شاملاً سلطاتها الدستورية الثلاث، وتفشي الفساد ونفاذ كبار الفاسدين من العقاب، وذلك قطعاً ليس في مصلحة أحد مهما اختلفت توجهاته السياسية. وفي الجانب الاقتصادي، وهو الأخطر، سوف يتم التعويض عن الفشل الإداري بقرارات نيابية وحكومية شعبوية تؤدي إلى تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية، فتنافسيته سوف تقوض أكثر من ضعفها الشديد الحالي، وفجوة المالية العامة تتسع، وتتبخر فرص العمل لنحو أربعمائة ألف مواطنة ومواطن قادمون إلى سوق العمل قريباً، وسوف تزداد فجوة التركيبة السكانية كماً ونوعاً بزيادة طاغية لعمالة هامشية وافدة.

وعندما تستقر أحوال العالم الجيوسياسية، ويبدأ هبوط أسعار النفط، سوف تطفوا على السطح كل تلك الأمراض التي كابدتها الكويت في الأعوام القليلة التي أعقبت خريف عام 2014 واستهلكت كل سيولة احتياطها العام، وأدت إلى لجوئها إلى سوق الاقتراض العالمي. ذلك كله لا يمكن أن تفهمه سوى إدارة حصيفة، ولا يمكن تداركه سوى بسرعة تشكيلها، وكان يمكن للكويت أن تكون في وضع أفضل بكثير، لو مثل هذا القرار الحصيف اتخذ في ديسمبر من عام 2020، ولكن، تأخره رغم ضخامة تكاليفه، لا يعني فقدان جدواه.

خصائص التداول في بورصة الكويت

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 30/04/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.17 % للثلث الأول 2021) و42.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (44.15 % للثلث الأول 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.495 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.406 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 88.404 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 29.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.1 % للفترة نفسها 2021) و25.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.8 % للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهماً بقيمة 1.658 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 1.418 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 240.058 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 25.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (24.9 % للفترة نفسها 2021) و24.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.3 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.454 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.355 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 98.484 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 4.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.2 % للفترة نفسها 2021) و3.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.4 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 263.786 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 210.615 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 53.171 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.952 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 88 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.3 % للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.641 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 311.162 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.5 % (13.6 % للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 816.077 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 477.719 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.3 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 338.357 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.6 % (3.4 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 200.068 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3.1 % (2.4 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 172.873 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 27.194 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.2 % للكويتيين، 11.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.7 % للكويتيين، 13.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 2.3 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أبريل 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -10.4 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية أبريل 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2022 نحو 20,764 حساباً أي ما نسبته 5 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20,963 حساباً في نهاية مارس 2022 أي ما نسبته 5.1 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -1 % خلال أبريل 2022.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

كان أداء شهر أبريل سلبياً لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حققت خلاله 8 أسواق خسائر بينما حققت 6 أسواق مكاسب مقارنة مع أداء شهر مارس. وبانتهاء شهر أبريل انتهى الثلث الأول من العام الجاري بحصيلة إيجابية، حيث حققت 8 أسواق مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلت بورصات الخليج المراكز الستة الأولى، بينما حققت 6 أسواق خسائر.

أكبر الرابحين في شهر أبريل كان سوق دبي بمكاسب بحدود 5.5 %، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 16.4 %. ثاني أكبر الرابحين خلال أبريل كان السوق السعودي الذي بلغت مكاسبه نحو 4.9 %، وبذلك يصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 21.7 %. تلتهما في الارتفاع بورصة الكويت بنحو 2.6 %، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو 18.7 %، أي ثالث أكبر الرابحين. ويلحقهم في مكاسب أبريل سوق أبوظبي بنحو 1.3 % أي احتل المرتبة الثانية منذ بداية العام بمكاسب بنحو 18.8 %، ومن ثم السوق القطري والبريطاني بمكاسب بنحو 0.4 % لكليهما خلال شهر أبريل.

الخاسر الأكبر في شهر أبريل كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -6.3 %، وظل في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -16.3 %. ثاني أكبر الخاسرين خلال شهر أبريل كان السوق الأمريكي بتراجع بنحو -4.9 %، ليصبح ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -9.2 %. ويتبعهم في خسائر شهر أبريل السوق الياباني بنحو -3.5 %، ومن ثم السوق الهندي، الألماني والفرنسي بنحو -2.6 %، -2.2 % و-1.9 % على التوالي.

ولا يبدو أن المخاطر التي تسببت في خسائر ثمان أسواق في شهر أبريل سوف تنحسر في مايو، فهي مخاطر جيوسياسية من الصعب جداً التنبؤ بمسارها، كما أنها مؤثرة بشكل رئيسي على اقتصادات العالم الرئيسية، ولأداء تلك الاقتصادات تأثير مباشر وغير مباشر على كل ما عداها. وتبعات الحرب الأوكرانية مسار بطريقين، فبقدر تأثيرها الكبير على أداء الاقتصاد الروسي، تبعاتها الأخرى ضاغطة على كل الاقتصادات الأخرى، فما تسببه من ضغوط تضخمية وما ينتج عنها من تسريع في رفع أسعار الفائدة وانعكاساتها على أسعار الأصول وارتفاع تكلفة سداد الديون، هو مسارها الأخر السلبي. لذلك، الاحتمال الأكبر هو أن تحقق البورصات الرئيسية والناشئة خسائر في شهر مايو، وإن تحقق بورصات الخليج أداء مختلط ما بين الإيجابي والسلبي.

نتائج بنك الخليج – الربع الأول 2022

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 15.05 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.08 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 25.7 %، مقارنة بنحو 11.97 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات مقابل ارتفاع الربح التشغيلي.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة ضئيلة وبنحو 1 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 41.520 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 41.519 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية وبند إيرادات أخرى بما مجمله 550 ألف دينار كويتي. بينما انخفض صافي إيرادات الفوائد بنحو 383 ألف دينار كويتي، ليصل إلى نحو 32.22 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 32.61 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. وانخفض أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 166 ألف دينار كويتي.

من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 667 ألف دينار كويتي أو نحو 3.3 %، ليصل إلى نحو 19.79 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20.46 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021، نتيجة انخفاض بند تكاليف إشغال وبند مصروفات أخرى بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند الاستهلاك وبند مصروفات موظفين بنحو 439 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.7 % مقارنة بنحو 49.3 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 2.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة 30 %، لتصل إلى نحو 6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.5 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 36.2 % من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 28.8 % خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 63.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1 %، ليصل إلى نحو 6.493 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.556 مليار دينار كويتي في ديسمبر 2021. فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 220.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 3.5 %، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ نحو 6.272 مليار دينار كويتي. وانخفض بند سندات خزينة حكومة دولة الكويت بنحو 26 مليون دينار كويتي أو بنسبة 35.1 %، ليصل إلى نحو 48 مليون دينار كويتي (0.7 % من إجمالي الموجودات) مقابل 74 مليون دينار كويتي (1.1 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021، وانخفض بنحو 60.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 55.8 % حين بلغ 108.5 مليون دينار كويتي (1.7 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. بينما ارتفع بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 3.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 0.1 %، وصولاً إلى نحو 4.561 مليار دينار كويتي (70.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.558 مليار دينار كويتي (69.5 % من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2021. وارتفع بنحو 334.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ نحو 4.227 مليار دينار كويتي (67.4 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 83.4 % مقارنة بنحو 77.8 % في نهاية الربع الأول من عام 2021.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 59 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1 %، لتصل إلى نحو 5.830 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.889 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021. بينما ارتفعت بنحو 195 مليون دينار كويتي أي بنسبة 3.5 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك 5.635 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8 % للفترتين.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.9 % مقابل 0.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 19.7 % قياساً بنحو 15.7 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 9.1 % بعد أن كان عند 7.5 %. وبلغت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) نحو 5 فلس مقابل 4 فلس للربع الأول من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.1 مرة مقارنة بنحو 13.8 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 25 % مقابل ارتفاع نسبي أعلى لسعر السهم السوقي وبنحو 45.9 % مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2021. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1.5 مرة مقارنة  بنحو 1.1 مرة لنفس الفترة من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 707.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 49.5 نقطة ونسبته 6.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 84.3 نقطة أي ما يعادل 13.5 % عن إقفال نهاية عام 2021.