اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أنه على الرغم من الصدمات الجديدة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بدءاً من حرب أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الصين، بدأ أداء الاقتصاد الكويتي وآفاق النمو المستقبلي في التحسن خلال الأشهر الأخيرة. وكان لارتفاع أسعار النفط وتزايد انتاجه، ووصول نمو الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 10 سنوات، واستمرار الطلب الاستهلاكي القوي، دور كبير في تعزيز تعافي القطاع غير النفطي بعد الجائحة. ومن العوامل الهامة أيضاً، رفع التدابير الاحترازية والقيود المحلية الخاصة باحتواء تفشي الجائحة مع شبه اختفاء الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة تقريباً وسط انخفاض حاد في معدل الإصابات المؤكدة إلى أقل من مائة حالة يومياً.

من جهة أخرى، استفادت أوضاع المالية العامة بشكل ملحوظ من ارتفاع أسعار النفط. وقد تتمكن الحكومة هذا العام من تسجيل أول فائض مالي منذ عام 2014 والذي قد يصل إلى 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي. وسيمكن ذلك السلطات من البدء في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب بالكامل. كما أدى تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية - خاصة على صعيد القطاع النفطي - إلى رفع توقعاتنا الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى 8.5 % في عام 2022 مقابل توقعاتنا السابقة البالغة 7.0 % وتقديرات بنسبة 1.1 % في عام 2021.

إلا ان بعض المخاطر السلبية والتي تتضمن ضبابية الوضع الاقتصادي عالمياً، وما يتسم به من شدة التقلبات في الوقت الحالي أصبحت أكثر وضوحاً، إذ أدى ارتفاع معدلات التضخم والتوجه نحو تشديد السياسات النقدية إلى تآكل القوة الشرائية، ورفع تكاليف الاقتراض. كما تواجه الشركات أيضاً ضغوطاً مستمرة على سلاسل التوريد مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج. هذا إلى جانب الوضع السياسي المحلي الذي يشهد تجاذبات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وسيكون لدى الحكومة الجديدة، بمجرد تشكيلها، قائمة طويلة من القضايا التي يجب معالجتها، من ضمنها تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل ومعالجة تراجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ارتفاع أسعار النفط 

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي سعر مزيج خام برنت للارتفاع إلى مستويات قياسية بلغت 128 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في اثني عشر عاماً. بينما كانت الأسعار ثابتة بالفعل قبل اندلاع هذا الصراع، وسط شح الإمدادات وتزايد معدلات الطلب، إلا ان شدة العقوبات، التي تم فرضها ذاتياً، في أغلب الحالات، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها على صادرات النفط والغاز الطبيعي الروسية هددت بأزمة طاقة عالمية. وبالرغم من تراجع المخاوف بشأن الطلب الصيني وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حافظ سعر مزيج خام برنت على اتجاهه التصاعدي، إذ تم تداوله عند مستويات تقارب نحو 122 دولاراً للبرميل، بنهاية مايو (+57 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، في ظل مخاوف من حدوث نقص شديد في إمدادات النفط الروسية، وتأخر تزايد إنتاج الأوبك وحلفائها ما يساهم في تشديد أوضاع السوق. أما بالنسبة لمؤشر السوق المحلي، تجاوز سعر خام التصدير الكويتي 121 دولاراً للبرميل بنهاية مايو (+54 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه).

وكانت مجموعة الأوبك وحلفائها - التي تحرص على تجنب معاداة روسيا والحفاظ على وحدة المجموعة التي تم تحقيقها بصعوبة شديدة – قد تمسكت بجدولها الزمني لرفع مستوى إنتاجها الشهري بمعدلات إضافية، ويبدو أنها لم تتأثر بالدعوات الموجهة من إدارة الرئيس بايدن، وجهات أخرى، لرفع الإمدادات بوتيرة أسرع، من أجل خفض أسعار النفط. وصادقت المجموعة في اجتماعها المنعقد في أبريل الماضي على زيادة إجمالي الإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل يومياً، ورفع نقطة الأساس المرجعية لمصدري النفط الإقليميين اعتباراً من مايو. كما قامت المجموعة مؤخراً في اجتماعها المنعقد في 2 يونيو بالموافقة على تسريع الزيادة في العرض من خلال تقديم حصة زيادة الإنتاج الشهرية لشهر سبتمبر وتوزيعها بالتساوي عبر شهري يوليو وأغسطس، وبذلك تصل الزيادة الشهرية الإجمالية في هذين الشهرين إلى 648 ألف برميل يومياً. وبالنسبة للكويت، يعني ذلك أن زيادة الإنتاج الشهري سترتفع من 29 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو لحوالي 43 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس. وبحلول سبتمبر، سيعود كامل أعضاء أوبك بلس لمستويات الإنتاج ما قبل الجائحة، ومن ضمنها الكويت عند 2.81 مليون برميل يومياً. وسيتضح لاحقاً الالية التي سيتم من خلالها زيادة خط الأساس بنحو 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.96 مليون برميل يومياً للكويت والمتفق عليها في 2021، ولكنها ستنطوي على انتاج أكبر من المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية. وبلغ إنتاج النفط 2.64 مليون برميل يومياً بنهاية أبريل مقابل 2.55 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2021.

متانة الإنفاق الاستهلاكي 

يواصل زخم الاستهلاك الخاص تعزيز انتعاش القطاع غير النفطي، فوفقاً للبيانات الصادرة عن كي نت، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.2 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022، وبنسبة 32 % على أساس سنوي. وتبعت تلك البيانات تراجع الأداء في شهر أبريل فيما قد يعزى إلى تقلب أنماط الإنفاق المرتبطة بشهر رمضان المبارك. إلا ان وتيرة النمو زادت بنسبة 35 % على أساس سنوي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد تكاليف الاقتراض (رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس).

القطاعين الاستثماري والتجاري يدعمان النشاط العقاري

ساهم تعافي الطلب على العقار الاستثماري والتجاري في تعزيز نمو المبيعات العقارية، بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في عام 2021. وبنهاية الربع الأول من عام 2022، وصلت قيمة المبيعات إلى 891 مليون دينار (+9.0 % على أساس ربع سنوي، +6.1 % على أساس سنوي) (الرسم البياني 4). و ارتفعت قيمة صفقات العقار الاستثماري والتجاري في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 79 % و 128 % على أساس سنوي على التوالي ، وهو اتجاه إيجابي امتد أيضاً إلى شهر أبريل، إذ بلغ إجمالي قيمة المبيعات العقارية 391 مليون دينار (+57 % على أساس سنوي). وفي ذات الوقت، تراجعت مبيعات القطاع السكني في الربع الأول من عام 2022 للربع الثاني على التوالي (-7.1 % على أساس ربع سنوي، -19.6 % على أساس سنوي). كما بقي النشاط العقاري السكني ضعيفاً نسبياً في أبريل، في تناقض شديد مع أوضاع عام 2021 عندما قاد القطاع السكني الانتعاش بعد الجائحة. وقد يعكس ذلك الضعف اتجاه المشترين للتخارج من استثماراتهم في قطاع أصبحت تقييماته السعرية مبالغاً فيها بشكل ملحوظ، والاقبال على القطاعين الاستثماري والتجاري، في ظل انخفاض التقييمات العقارية، وتحسن الآفاق الاقتصادية. كما قد يكون المشترون أيضاً أكثر حساسية تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض وإمكانية الحصول على تمويل.

الحرب الروسية الأوكرانية

واصل التضخم اتجاهه التصاعدي في الربع الأول من عام 2022، إذ وصل إلى 4.4 % على أساس سنوي في مارس مقابل 4.3 % في ديسمبر 2021، على خلفية التزايد القوي للطلب، واستمرار قيود سلاسل التوريد، وتمرير ارتفاعات أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة من الخارج للمستهلك. كما تفاقمت بعض هذه الضغوط بسبب استمرار الصراع الروسي الأوكراني، وسياسات الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. وتأثرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بصفة خاصة – مع وصول مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (الفاو) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 159.7 نقطة (+34 % على أساس سنوي) في مارس - مع استمرار ارتفاع مؤشر الفئة الفرعية من مكونات مؤشر التضخم في الكويت ووصولها إلى 7.2 %. إلا ان ارتفاع الأسعار كان واسع النطاق ولم يقتصر فقط على المواد الغذائية أو السكن (+2.3 % على أساس سنوي) في ظل مساهمة عدد من القطاعات مثل الاثاث والنقل والتعليم والاتصالات في تعزيز ارتفاع معدلات التضخم الاساسي (باستثناء المواد الغذائية والسكن) لتصل إلى 4.7 %، متخطية معدل التضخم الإجمالي. وفي ظل إمكانية استمرار القفزات التضخمية في عام 2022، نتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الإجمالي إلى 4.3 % هذا العام مقابل 3.4 % في عام 2021.

القطاع الحكومي يعزز نمو سوق العمل 

تسارعت وتيرة توظيف المواطنين الكويتيتين في الربع الرابع من عام 2021، وفقًا للبيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ ارتفع إجمالي عدد الموظفين الكويتيين بمقدار 5,833 على أساس ربع سنوي ليصل إلى 404,448 في الربع الرابع من عام 2021 (+ 5.2 % على أساس سنوي)، مع استحواذ القطاع الحكومي على 91 % من وظائف سوق العمل الإضافية. إذ سجل سوق العمل في القطاع العام نمواً في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، ليسجل أسرع وتيرة نمو على مدى اثني عشر عاماً ، مما رفع إجمالي عدد الموظفين الحكوميين إلى 313.5 ألف موظف. من جهة أخرى، استمر استنزاف القطاع الخاص، إذ فقد 184 موظفاً كويتياً على أساس ربع سنوي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 52.6 ألف موظف (-2.5 % على أساس سنوي)، أو ما يمثل نسبة 13 % من إجمالي قوة العمل الكويتية. وتقلصت الوظائف في القطاع الخاص الآن على مدار ثمانية أرباع متتالية. وعلى الرغم من تزايد الأعمال الحرة المصنفة بشكل منفصل (+1.3 % على أساس سنوي إلى 16.8 ألف وظيفة)، إلا أن الأداء الضعيف على صعيد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بصفة عامة يعتبر من الاتجاهات التي تحرص السلطات على تغييرها بما في ذلك الحد من الضغوط الواقعة على رواتب القطاع العام ودعم أجندة التنويع الاقتصادي على المدى البعيد.

تحسن أوضاع المالية العامة 

تشير بيانات الأحد عشر شهراً الأولى للسنة المالية 2021/2022 (أبريل - فبراير) أن الوضع المالي للحكومة استفاد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط. إذ انكمش العجز إلى 0.4 مليار دينار في تحسن ملحوظ مقارنة بالعجز الذي بلغ 6 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وارتفعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بنسبة 87 % على أساس سنوي (لتصل إلى 14.3 مليار دينار) و41 % (1.7 مليار دينار) على التوالي. وساهم في تعزيز ارتفاع الإيرادات غير النفطية الدفعة النهائية لتعويضات حرب الخليج من لجنة تعويضات للأمم المتحدة، والتي بلغت نحو 0.6 مليار دينار.

كما ارتفعت النفقات بنسبة 10.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار دينار، على خلفية زيادات تعويضات العاملين والاعانات والمنافع الاجتماعية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 % على أساس سنوي، إلا أنه ظل منخفضاً من حيث قيمة الإنفاق الفعلي بوصوله إلى 1.4 مليار دينار– 54 % فقط من موازنة العام بأكمله. ومن المتوقع أن ترتفع تلك البيانات، خاصة فيما يتعلق بالنفقات، بشكل ملحوظ بمجرد اعلان نتائج العام بأكمله، إذ عادة ما يتم تسجيل المدفوعات في الشهر الأخير من العام. ووفقاً لاحد التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة نقلاً عن مصادر رسمية، من المتوقع أن يصل مستوى العجز المالي المبدئي إلى 3.6 مليار دينار للسنة المالية 2021/2022. وتتماشى تلك الأرقام مع توقعاتنا البالغة 3.5 مليار دينار (8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وبانخفاض عن توقعات الحكومة البالغة 12.1 مليار دينار كما ورد في الموازنة التقديرية.

وافادت نفس المصادر الرسمية، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام بلغت نحو 2.1 مليار دينار كويتي (7 مليارات دولار) بنهاية مارس - بعد سداد سندات اليوروبوند السيادية بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي المستحقة في ذلك الشهر. وبافتراض وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 100 دولار في المتوسط هذا العام، نتوقع تسجيل الحكومة أول فائض مالي لها منذ ثماني سنوات في السنة المالية 2022/2023 بنسبة 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن ذلك أن يفسح المجال للسلطات للبدء في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، على الرغم من أن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة قد أدى إلى تزايد حالة عدم يقين لا داعي لها بشأن الإجراءات. وستكون أجندة الحكومة الجديدة ممتلئة، إذ يجب عليها التطرق إلى مسودة الموازنة التي سيتم إقرارها، وقانون الدين العام الجديد، والكشف عن تفاصيل الاستراتيجية الاقتصادية والمالية الجديدة طويلة الأجل، التي نأمل أن تساهم في التطرق للإصلاحات الهيكلية. من جهة أخرى، انعكس قوة الميزانية العمومية وتوافر المصدات المالية في تأكيد وكالة موديز الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. إلا ان إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستساهم بدرجة هائلة في تعزيز آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.

تعافى الائتمان 

استهل الائتمان المحلي العام بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنسبة 3.2 % على أساس ربع سنوي حتى شهر مارس (+8.7 % على أساس سنوي)، على خلفية تسارع وتيرة القروض المقدمة لقطاع الأعمال (+3.7 % على أساس ربع سنوي، +4.5 % على أساس سنوي) واستمرار الأداء القوي لقطاع الائتمان الاستهلاكي (+2.2 % على أساس ربع سنوي، +14 % على أساس سنوي). وفي واقع الأمر، شهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال على أساس ربع سنوي أسرع وتيرة نمو منذ عشر سنوات على الأقل، إذ استفاد القطاع أخيراً من تعافي الأنشطة الاقتصادية بالتزامن مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة، والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية أثناء الجائحة، إلى جانب تحسن المعنويات بصفة عامة تجاه التوقعات الاقتصادية وسط ارتفاع أسعار النفط.

ونتوقع أن يستمر نمو الائتمان بدعم من العوامل سالفة الذكر في إطار توقعاتنا لهذا العام. أما في جانب المطلوبات، فقد واصلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعها، إذ حققت مكاسب في مارس للشهر الثالث على التوالي (+4.4 % على أساس ربع سنوي، +6.0 % على أساس سنوي)، مسجلة أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي منذ نحو عامين.

وبدأت الكويت تشديد سياستها النقدية في مارس، بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وفي مايو، اتجه بنك الكويت المركزي لزيادة سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس (إلى 2.0 %)، بدلاً من اتباع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يرتفع سعر الخصم في الكويت في ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، الا انه ليس بالضرورة أن يتبع بنك الكويت المركزي رفع معدلات الفائدة الأمريكية خطوة بخطوة.

الأسهم تقلص مكاسبها القوية 

سجل مؤشر السوق العام لبورصة الكويت نمواً قوياً بنسبة 16 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 بدعم من تحسن المعنويات على خلفية ارتفاع أسعار النفط والأرباح الجيدة التي أعلنت عنها الشركات والتوقعات الاقتصادية الإيجابية. ويتماشى ذلك الأداء مع الاتجاه العام لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي زيادة بنسبة 18 % خلال نفس الفترة. وامتد تعافي اداء الأسهم حتى أبريل (+2.6 % على أساس شهري)، مما دفع القيمة السوقية إلى تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 49 مليار دينار، قبل أن يؤدي تزايد حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى دفع الأسعار للانخفاض في مايو. وتم تقليص المكاسب التي تحققت منذ بداية العام إلى 8.4 % كما في 27 مايو.

أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد يواصل ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية المواتية تعزيز أداء الأسهم الكويتية، حتى لو استمرت الرياح المعاكسة على الصعيد العالمي والتي تتضمن ارتفاع معدل التضخم إلى اعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتشديد السياسات النقدية.