شهدت بورصة الكويت، إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي أصبحت بتلك الخطوة التاريخية أول شركة عائلية لوكالات السيارات تُدرج في الأسواق الخليجية. وقالت الشركة في بيان صحفي إن تغطية الاكتتاب الذي تم خلال الأيام الماضية بلغت 11 ضعف المخطط له تقريباً، مما يؤكد ثقة المستثمرين نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته عملية الطرح هذه والتي تناولت 45 % من الشركة.
ويأتي قرار الشركة بالإدراج في سوق الأسهم استشرافاً منها للتوجهات الحالية للأسواق العالمية والتوقعات في المستقبل القريب، ورغبة في توسيع آفاق الاستثمار، لا سيما في ظل التعثر الذي تشهده الشركات العائلية على الصعيدين الدولي والإقليمي عند وصولها للجيل الثالث، حيث تشير كافة المؤشرات الاقتصادية إلى أن شركات المساهمة العامة سوف تتسيد المشهد في المستقبل القريب.
وأضافت الشركة أن إدراجها في بورصة الكويت يدخل أيضا ضمن استشعارها لواجباتها الرئيسية كشركة رائدة في المنطقة عموما والكويت على وجه الخصوص، حيث تهدف إلى تبنّي مفاهيم الشفافية والحوكمة، وتوسيع نطاق العمل بما يؤدي إلى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية المتميزة للشباب، كما أن الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها الشركة وكوادرها المتميزة تمثل قوة دفع إضافية تمكنها من تحقيق أهدافها المعلنة.
وتعليقاً على خطوة الإدراج في سوق الأسهم، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس فهد علي الغانم إن الإقبال الواسع الذي وجدته عملية الاكتتاب من قبل المستثمرين من داخل وخارج الكويت يشير بوضوح إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، مضيفاً أن هذا الزخم يضعهم أمام تحد كبير لتلبية احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة الأساسيين. وقال، "نفخر بكوننا أول شركة عائلية خليجية تعمل في قطاع السيارات تُدرج في الأسواق المالية بالمنطقة، ونتمنى أن تتخذ باقي الشركات العائلية الخليجية التي تمارس هذا النشاط نفس مسارنا الذي نتوقع أن يحقق قيمة مضافة وفائدة حقيقية للاقتصادات الوطنية."
وعزا الغانم الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوة إلى المصاعب التي تواجهها الشركات العائلية في كافة أنحاء العالم، وقال موضحاً، "المؤشرات التي أمامنا تؤكد أن ما يتراوح من 70 % إلى 80 % من الشركات العائلية على المستوى الدولي تنهار أو تتعثر عند وصولها إلى الجيل الثالث، كما تتعرض إلى مشكلات متعددة بسبب تعاقب الأجيال واختلاف وجهات النظر. لذلك رأينا أن من الحكمة الاستفادة من تلك التجارب وإدراج الشركة في البورصة، كما أن الشركات المدرجة تتمتع بمستوى عال من الشفافية والحوكمة، مما يساعد على توسع الأعمال داخل وخارج البلاد، وبالتالي زيادة الإيرادات ورفع مستوى الأرباح".يذكر أن "أولاد علي الغانم للسيارات" هي الوكيل الرسمي لسيارات "بي إم دبليو" و"لاند روفر" و"رولز رويس" و"مكلارين" و"ميني كوبر" وجيلي وغريت وول موتوز في الكويت، كما تمتلك وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وهي مساهم رئيسي في وكالتي "بي إم دبليو وميني" في العراق ومصر.
جلسة حمراء
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 34 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7640 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة.
وتم تداول 8ر178 مليون سهم عبر 15630 صفقة نقدية بقيمة 2ر46 مليون دينار كويتي (نحو 3ر166 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر41 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5956 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 في المئة عبر تداول 5ر115 مليون سهم من خلال 5170 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 2ر62 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر31 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8461 بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة عبر تداول 3ر63 مليون سهم في 10460 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار (نحو 104 مليون دولار).في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 16ر54 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6238 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 86ر0 في المئة عبر تداول 6ر105 مليون سهم من خلال 4159 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار (نحو 6ر57 مليون دولار).
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة أمس نحو 178.90 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 15.630 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 46.23 مليون دينار.
وتراجعت مؤشرات 10 قطاعات أمس بصدارة السلع الاستهلاكية بانخفاض نسبته 1.66 %، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.34 %، واستقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.وجاء سهم "المنار" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع قدره 17.69 %، فيما تصدر سهم "فنادق" القائمة الخضراء مرتفعاً بحوالي 15.94 %.
وتصدر سهم "بيتك" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 6.76 مليون دينار مُتراجعاً بواقع 0.92 %، تلاه سهم "أعيان للإجارة" بقيمة 5.61 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 10.64 %.وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، إن المؤشر العام لبورصة الكويت واصل التراجع مع استمرار الحذر وعدم اليقين من المرحلة القادمة في ظل بقاء الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا دون حلول سياسية جدية وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.
وأضاف دياب، أنه في نفس الوقت، وعلى الرغم من التراجع إلا أن السوق لا يزال متماسكاً؛ وذلك مع صعود المؤشر العام للبورصة الكويتية بما يقرب من نسبة 9 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، في حين أن نمو مؤشر السوق الأول بلغ ما يقرب من 11 %.وأوضح دياب أن أسعار النفط لا تزال عند مستويات جيدة؛ الأمر الذي سيقوي الميزانية العامة للدولة ويعود بالفائدة على جميع القطاعات في ظل التوقعات بأن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الكويت نمواً اقتصادياً في العام الجاري.
إلى ذلك، شهدت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفاعاً في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي؛ وذلك نتيجة الانتعاش المستمر والمُستدام في النشاط الاقتصادي.
