اقتصاد

نظمت بورصة الكويت ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار التزام الشركة بدعم وتعزيز الأعمال المسؤولة والمستدامة والمؤثّرة. ذلك وأقيمت الورشة في مقر بورصة الكويت يومي 31 مايو و1 يونيو، حيث حضر أكثر من 40 مسؤول مختص من مختلف الشركات الكويتية المدرجة.

كما ناقش الخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الورشة، والتي استمرت لمدة يومين، العديد من المواضيع والمحاور المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والاستدامة، وقياس وإدارة التأثير (IMM)، وأهداف التنمية المستدامة. وكان من أبرز المتحدثين فيها فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفابيان ميشو، رئيس مبادرة تأثير أهداف التنمية المستدامة (SDG Impact)، ومستشار التنمية الأول المستقل والمحاضر في جامعة دوك جين مولوت، وبيدرو كورتيز، محلل التأثير في برنامجBusiness Call to Action  التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذين ناقشوا دراسات الجدوى لنماذج أعمال أكثر استدامة، والأساليب التي يمكن للشركات في الكويت اتباعها لدمج الاستدامة في عملياتها مع ضمان التنافسية والاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «تواصل بورصة الكويت تعزيز سمعتها كمُصدِر نموذجي وشركةٍ مسؤولة اجتماعياً وبيئياً، وذلك عبر تنفيذ ممارسات عمل مسؤولة ومستدامة. كما تستمر بدعم الشركات المدرجة بالسوق الكويتي فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والذي تجسد من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستضافة ورشة العمل الناجحة التي تدعم جهودنا وتوسع آفاقنا في هذا المجال.» 

وأضاف السنعوسي: «في إطار جهودنا الرامية لتحفيز المشاركين في السوق على تبني واستخدام معايير استدامة الأعمال، نسعى إلى رفع مستوى الوعي حول أهم مبادئ وممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتعريف الشركات بفوائد اعتماد هذه المبادئ، ودورها في رفع كفاءة أعمالهم التي بلا شك ستساهم في تحقيق أهدافهم طويلة المدى. أود أن أعبر عن شكري وتقديري لخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين شاركونا رؤاهم القيمة خلال هذه الورشة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في هذا المجال».

من جانبها، أكدت هيديكو هيدزيالك، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، عن أهمية مبادرات القطاع الخاص وأسواق المال لدمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في نماذج أعمالهم وقراراتهم الاستثمارية، والتي تساهم في تعزيز الأرباح، إضافةً إلى تأثيرها الإيجابي على رفاهية الأفراد والمجتمع والبيئة.

كما أضافت: «تشير دراسة استقصائية شملت 75 فرداً من أكبر مديري الأصول في العالم إلى أن 48 في المئة من المستثمرين يطورون نهجاً خاصاً بأهداف التنمية المستدامة، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا الجانب، والذي من المحتمل أن تزداد مشاركاته لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.»  

ويأتي تنظيم الورشة ضمن مبادرات بورصة الكويت المستمرة لتعزيز استدامة الشركات بسوق المال الكويتي وتحفيزها على اتباع أعلى معايير الإفصاح في تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بين الشركات المدرجة. وبالإضافة إلى الندوات وورش العمل التي نظمتها، أصدرت البورصة دليلاً إرشادياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكافة المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح. كما نشرت الشركة تقريرها السنوي للاستدامة، والذي تضمن تفاصيل إنجازاتها في مجال استدامة الشركات خلال العام 2021.

تنص إسـتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعايير افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة إلى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصة الكويـت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الإستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة، وأخذ كافة تدابير الأمن والوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

 

جلسة مرتفعة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 79.08 نقطة ليبلغ مستوى 7241.78 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 في المئة.

وتم تداول 191.2 مليون سهم عبر 12657 صفقة نقدية بقيمة 52.7 مليون دينار كويتي (نحو 171.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28.76 نقطة ليبلغ مستوى 5622.16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.51 في المئة عبر تداول 114 مليون سهم من خلال 6118 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو 52.7 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 100.78 نقطة ليبلغ مستوى 8029.77 بنسبة ارتفاع بلغت 1.27 في المئة عبر تداول 77.1 مليون سهم في 6539 صفقة بقيمة 36.4 مليون دينار (نحو 118.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 65.14 نقطة ليبلغ مستوى 5821.04 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.13 في المئة عبر تداول 102.5 مليون سهم من خلال 4865 صفقة نقدية بقيمة 14.1 مليون دينار (نحو 45.9 مليون دولار).

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة أمس 191.28 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 12.657 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 52.71 مليون دينار.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.59 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.88 في المئة، تلاه سهم «الكويت الوطني» بنحو 4.84 مليون دينار مرتفعاً بمعدل 0.29 في المئة.

وتصدر سهم «مراكز» على رأس القائمة الخضراء بارتفاع قدره 21.49 في المئة، فيما تصدر سهم «التقدم» القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 10.02 في المئة.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات أمس بصدارة الخدمات المالية بنمو نسبته 2.05 في المئة، بينما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها الرعاية الصحية بنحو 3.47 في المئة، في حين استقر قطاع التكنولوجيا وحيداً.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة «كامكو إنفست»، إن المؤشر العام لبورصة الكويت شهد بعض الانتعاش بعد التراجع الكبير في الفترة الماضية متأثراً بالمناخ السلبي الذي ساد الأسواق العالمية؛ لاسيما الأمريكية، مع نهاية الأسبوع الماضي وذلك نتيجة زيادة المخاوف حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح دياب أن القلق ساد حيال تشديد السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية مع ارتفاع أسعار الفائدة لمعالجة أزمة معدلات التضخم المرتفعة وفي ظل الصراع العسكري القائم في شرق أوروبا وتداعيات ذلك على سلاسل التوريد.

وبين أن لجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل قوي والتوقعات بخطوات مماثلة في العام الحالي أدى إلى ارتفاع مؤشر الخوف لدى المستثمرين وأن يؤدي ذلك إلى تراجع النمو وتأثير ذلك على معدلات الأرباح للشركات التي قد تزيد من فرص حدوث ركود.

في نفس الوقت، بحسب دياب، تستمر الأسواق الخليجية بتمتعها بوضع أفضل إلى حد ما مقارنة بالاقتصادات الأخرى مع محافظة أسعار النفط، على الرغم من تراجعها من مستويات القمة الأخيرة، على مستويات فوق سعر التعادل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى فوائض مالية تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بالنمو ورؤية استثمارات قوية في شتى القطاعات.

على جانب اخر أعلنت بورصة الكويت في بيان على موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، استمرار التداول على أسهم البنك الأهلي الكويتي لحين صدور تعليمات هيئة أسواق المال في هذا الشأن.

وقالت البورصة إن قرار رفع إيقاف التداول على أسهم «الأهلي» جاء بعد تقديم البنك تظلماً من هذا القرار إلى هيئة أسواق المال الكويتية.

كانت بورصة الكويت قررت أمس إيقاف التداول على أسهم «الأهلي» لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الاثنين.