اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 2.77 نقطة ليبلغ مستوى 7331.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.04 في المئة.

وتم تداول 244.7 مليون سهم عبر 10527 صفقة نقدية بقيمة 43 مليون دينار (نحو 129 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.61 نقطة ليبلغ مستوى 5686.77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 في المئة عبر تداول 178.6 مليون سهم من خلال 5533 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6.9 نقطة ليبلغ مستوى 8131.63 بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المئة عبر تداول 66.1 مليون سهم في 4994 صفقة بقيمة 30 مليون دينار (نحو 90 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 15.8 نقطة ليبلغ مستوى 5922.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.27 في المئة عبر تداول 84.8 مليون سهم من خلال 3512 صفقة نقدية بقيمة 10.4 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).

وارتفعت أحجام التداول الكلية في البورصة أمس إلى 244.76 مليون سهم مقابل 238.29 مليون سهم أمس الأول، فيما تراجعت السيولة أمس إلى 43.07 مليون دينار، بالمقارنة مع 54.71 مليون دينار في ختام تعاملات أمس الأول.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.91 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.48 في المئة، تلاه سهم «أهلي متحد - البحرين» بقيمة 4.37 مليون دينار مُستقراً عند سعر 257 فلساً.

وجاء سهم «الإعادة» على رأس القائمة الخضراء بارتفاع قدره 9.84 في المئة، فيما تصدر سهم «جياد» القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 18.32 في المئة.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات أمس بصدارة الرعاية الصحية بنحو 4.49 في المئة، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بنسبة 0.81 في المئة، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

 

أسهم البنوك تحفز حركة المؤشرات

قال اقتصاديون كويتيون إن أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت تعد محفزا أساسيا لحركة مؤشرات قطاعات السوق كافة «لما تتمتع به من تداولات متزنة» ما جعلها محط أنظار جميع المتداولين الأفراد والمحافظ والصناديق.

واتفق هؤلاء الاقتصاديون أن معدل دوران أسهم البنوك العشرة المدرجة - التقليدية والإسلامية - مازال في مستوياته «العادلة» مقارنة مع غيرها من أسهم الشركات المدرجة.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي إن المتابع للسوق الكويتي يشهد «قوة وثبات أسعار أسهم البنوك» خلال السنوات الأربع الماضية نظرا لنموها الناتج عن قوة رقابة المركزي وتطبيق المعيار الدولية ما جعل الأسهم المتداولة استثمار جاذب.

وأضاف الحوطي أن ثمة أمور جعلت هذه الأسهم بؤرة اهتمام للمستثمرين ومنها قوة موازنات البنوك وارتفاع حقوق المساهمين وكذلك الشفافية المتبعة بانعقاد مؤتمرات المحللين ما ساهم في جاذبية هذا القطاع للمتداولين المحترفين والأجانب والصناديق الأجنبية.

وأشار إلى ارتفاع نسب تملك الاجانب في تلك البنوك بما يفوق ال 20 في المئة مشيرا إلى أن قرار بنك الكويت المركزي الأخير بشأن الموافقة على توزيع البنوك أرباحا نصف سنويا أيضا في جاذبيتها للمتداولين والتدفقات الأجنبية ما زاد من سيولة القطاع داخل البورصة.

وذكر أن البنوك استفادت من التحولات الرقمية في الفترة الأخيرة ما رفع سقف المنافسة فيما بينهم ما يصب في مصلحة العملاء متوقعا استمرار الزخم على أسهم القطاع حتى نهاية العام.

من جهته قال عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إن أسهم البنوك المدرجة تحظى بأهمية كبيرة لدى المتداولين الأفراد والمحافظ لأنها تتمتع بمرونة «كبيرة» بفضل الأرباح والتوزيعات المتكررة سنويا والمخصصات المتراكمة سنويا ما ينعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسية.

وأضاف الوقيان أن أسهم المصارف حجر الزاوية لحركة القيم والكميات والاحجام لأنها (آمنة) ومضمونة نظرا لبعدها عن المضاربات القوية التي تطال غيرها من الأسهم ولأنها ممسوكة جيدا من كبار الملاك كما الحال في البنوك القيادية بالسوق مثل الوطني وبيت التمويل الكويتي والخليج.

وأوضح أن هذه الأسهم تتحرك بوتيرة نشيطة إذا كانت نسبة ملكيات الأفراد أكثر من المحافظ المالية التي تدير أسهمها بالسوق كما تعتبر استثمارا طويل الأجل وتتسم بالمرونة ووضعها يعتبر من «الأقوى ماليا والأعلى تصنيفا وملاءة على مستوى المنطقة الخليجية بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول».

ورأى رئيس مجموعة (النمش) الاستثمارية على النمش أن أسهم المصارف حققت أداء جيدا منذ بداية العام مبينا أن حرص المستثمر الأجنبي على الاستثمار بهذه النوعية من الأسهم «دلالة» على عافيتها نظرا لنسب النمو التي تحققها سنويا بسبب ارتفاع الايداعات ودوام التوزيعات ما يصب في مصلحة السوق.

وقال النمش أن حركة الأسهم في السوق تعتمد على أداء الشركة وحسن إدارتها وهو ما تثبته المصارف الكويتية التي ما زالت في وضع «جيد» لعدة أسباب جعلتها تحقق «عوائد ممتازة» لاسيما مع الارتفاعات المتوالية في أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن بورصة الكويت تعد من أهم بورصات المنطقة وتتمتع بسمعة جيدة ما جعلها وجهة للعديد من المستثمرين الأجانب خاصة الخليجيين نظرا لطبيعة أنشطتها المتوافقة مع مشروعات منطقة الخليج.

من جانبه قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن أسهم القطاع المصرفي من أنشط الأسهم المدرجة في أسواق المال الخليجية وفي مستوياتها العادلة نظرا لما تتمتع به من ملاءة مالية كبيرة وسمعة مصرفية واسعة بفضل رقابة بنك الكويت المركزي والحوكمة الرشيدة التي تتبعها مجالس إدارات هذه المصارف.

وأضاف الطراح أن وتيرة منوال الحركة اليومية لهذه الأسهم عادة ما «تسجل ارتفاعات دون غيرها من أسهم الشركات المدرجة الأخرى ما يعود بالنفع على متداولي هذه الشريحة من الأسهم التي تشهد نشاطا ملحوظا قبل اغلاقات الفصول الأربعة».

وتبلغ رؤوس الأموال المصرح بها للمصارف العشرة التقليدية ونظيرتها الإسلامية أكثر من 4.5 مليار دينار كويتي (نحو 16.2 مليار دولار أمريكي) ومنها سبعة بنوك مدرجة بالسوق الأول وثلاثة مدرجة في السوق الرئيسي.

وحققت البنوك العشرة المدرجة في السوق بالربع الأول من العام الحالي 259.4 مليون دينار (نحو 778.2 مليون دولار) أرباحا بزيادة 73.4 مليون (نحو 220.2 مليون دولار) وبنسبة 39.4 في المئة مقارنة بأرباحها بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 186 مليون دينار (نحو 558 مليون دولار).

 

إلغاء تسجيل صانع سوق

أعلنت البورصة عن موافقتها على إلغاء تسجيل شركة بيتك كابيتال للاستثمار كصانع سوق على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، أمس الاثنين، إن إلغاء تسجيل «بيتك كابيتال» على أسهم «القرين» سيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022.

وأوضحت البورصة في البيان أن الموافقة جاءت بسبب الرغبة في إلغاء عقد اقتراض أسهم وصانع السوق مع «القرين.

 

أسهم فنادق

كما أعلنت البورصة ، أمس الاثنين، تنفيذ صفقة متفق عليها على أسهم شركة الفنادق الكويتية، بحجم بلغ 2.711 مليون سهم تقريباً.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، أمس، إن سعر التنفيذ بلغ 180 فلساً للسهم، وبإجمالي قيمة للصفقة يُقدر بنحو 488.042 ألف دينار.

كانت «الفنادق» أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن تنفيذ 5 صفقات متفق عليها بحجم إجمالي يُقدر بنحو 20.26 مليون سهم، من بينها صفقة العقارات المتحدة.