أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه في منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته «وكالة بلومبرغ» قبل أسبوعين، قال أمير قطر في كلمته الافتتاحية بأن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يدوم طويلاً، وأن العالم قد يتعرض لحالة من الركود التضخمي، وإن تحقق تحذيره سيكون وقعها السلبي على أسعار النفط كبير. وفي مقابلة للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على هامش المنتدى، يذكر بأن علاوة المخاطر التي تسببت في المستوى الحالي المرتفع لأسعار النفط والذي يقدر معدله بنحو 110 دولار أمريكي للبرميل، هي في حدود 30 دولار أمريكي، بما يعني ضمنياً أنه يقدر سعر البرميل في ظروف عادية بنحو 80 دولار أمريكي. ويذكر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في تصريح له على هامش جلسات المنتدى أيضاً، بأن بورصات العالم تنتظر تراجعاً أكبر ربما يستمر حتى نهاية العام الجاري، وحينها سوف تعيد الهيئة توجيه استثماراتها.
أكبر مسؤول في دولة حاضنة لثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز إلى جانب احتياطها النفطي، وأكبر مسؤول نفطي تنفيذي في الكويت، وأكبر مسؤول تنفيذي عن إدارة مدخرات الدولة في الكويت، لهم وجهه نظر صحيحة حول مستقبل النفط ومستقبل أداء بورصات العالم. تلك النظرة قاطعة بأن أسعار النفط ومعها إيراداته سوف تخضع لهامش خصم كبير، وتلك النظرة تتوقع خصماً على أسعار الأصول المالية، والخلاف ليس على أن الخصم سوف يكون كبير، وإنما على مقدار ارتفاع هامش الخصم.
ونعتقد أن أولى مهام الإدارة الجديدة، هي الوعي بالمتغيرات المؤثرة قسراً علينا من دون قدرة لنا في التأثير فيها، فنحن هنا لا نتكلم عن تقرير محلي أو أجنبي يحلل ويتوقع واقع مختلف في الزمن القصير، الحديث هنا عن مسؤولين محليين كبار عينتهما الإدارة السابقة. والكلام ليس حول خلاف سياسي، ولا حتى خلاف حول تحليل مهني، فأعلى المسؤولين التنفيذيين في البلد عن الجهتين المسؤولتين عن مصدري الدخل الوحيدين، يذكران ما بات من البديهيات. المطلوب هو ألا يكون هناك منهجان لنفس الإدارة، أحدهما يعي مآل ومخاطر المتغيرات الكبرى ويحاول التعامل معها، والآخر الأقوى تتناقض أهدافه مع سلامة التعامل مع تلك المتغيرات، في الكويت، سوق العمل غير مستدام، التعليم غير مستدام، السياسة الإسكانية غير مستدامة، نظام التأمينات الاجتماعية غير مستدام، والقائمة تطول، فالتحدي كبير يحتاج عناصر إدارة أكبر للتغلب عليه.
أداء بورصة الكويت
كان أداء شهر يونيو أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -5.0 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -6.4 في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -5.3 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.5 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في شهر يونيو مقارنة بسيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 1.306 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 1.602 مليار دينار كويتي لسيولة شهر مايو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 59.3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -33.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر مايو البالغ 89 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 121 يوم عمل) نحو 8.400 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 30.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53 مليون دينار كويتي، وحقق ارتفاعاً أيضاً بنحو 24.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.8 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.4 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول «27 شركة»
حظي السوق الأول بنحو 995.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 76.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (13 شركة) على 89.8 في المئة من سيولته ونحو 68.4 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر (14 شركة) على ما تبقى أو نحو 10.2 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 80.8 في المئة من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 70.9 في المئة.
السوق الرئيسي (132 شركة)
حظي بنحو 310.3 مليون دينار كويتي أو نحو 23.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 87.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 12.4 في المئة من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 29.1 في المئة.وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين نلحظ تطوراً غير صحياً، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة لكامل عام 2021 نحو 40.6 في المئة، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز إلى السوق الأول تاركاً نحو 29.1 في المئة فقط للسوق الرئيسي كما أسلفنا.
الأداء المجمع لقطاع البنوك
حقق قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2022 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 281.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 95.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 51.4 في المئة، مقارنة بنحو 186 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك (قبل خصم المخصصات) إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات، إذ بلغ ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك نحو 25.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 6 في المئة، مقابل انخفاض جملة المخصصات بنحو 93.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 48.4 في المئة. وخُصم من ارتفاع قيمة صافي الأرباح ارتفاع الضرائب بنحو 14 مليون دينار كويتي وبنسبة 69.1 في المئة، وارتفاع حقوق الأقلية بنحو 8.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 50.4 في المئة.
واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الربع الأول من العام الجاري نحو 99.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 192.8 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 93.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 48.4 في المئة كما أسلفنا. والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك قد تنعكس أرباحاً في ظروف اقتصادية أفضل كما حدث بعد أزمة عام 2008، وقد تستخدم مصدات إن ساءت الأوضاع الاقتصادية.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 174.3 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 61.9 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 60.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 107.4 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 38.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 38.5 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك مخالف للمسار التاريخي لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 22.4 مرة، مقارنة بنحو 23.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.1 في المئة مقارنة بنحو 0.8 في المئة. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 9.6 في المئة مقابل نحو 6.8 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 116.6 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 15 فلس) أو نحو 41.3 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 38.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وسبب رئيسي له هو انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 69.5 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 7.55 فلس) أو نحو 24.6 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 39 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وحقق «البنك التجاري الكويتي» أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 55475 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 22.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 40 ألف دينار كويتي، نتيجة انخفاض حجم المخصصات وزيادة الاستردادات مقابل القروض مما انعكس إيجابياً على صافي الأرباح. وحقق «بنك وربة» ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 142.7 في المئة، أي من نحو 2.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 6.8 دينار كويتي، وذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.
نتائج بنك وربة
أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 6.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره نحو 4 مليون دينار كويتي ونسبته 142.7 في المئة، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي. إذ انخفض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 581 ألف دينار كويتي أي بنسبة 4.5 في المئة، فيما انخفضت جملة المخصصات بنحو 4.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 47.4 في المئة.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 611 ألف دينار كويتي أو بنحو 3.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 20.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 19.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 440 ألف دينار كويتي وبنحو 7.1 في المئة، وصولاً إلى 6.67 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.23 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات تمويل بنحو 260 ألف دينار كويتي وبنسبة 2.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 11.70 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 11.44 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 17.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 6.8 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 39.3 في المئة بعد أن كانت عند نحو 34.4 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 47.4 في المئة كما أسلفنا، لتبلغ نحو 5.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 33.2 في المئة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 14.1 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 216.8 مليون دينار كويتي ونسبته 6.1 في المئة، ليصل إلى نحو 3.797 مليار دينار كويتي مقابل 3.580 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 380.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.2 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ 3.416 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 105.3 مليون دينار كويتي أي نحو 4.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.579 مليار دينار كويتي (67.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.474 مليار دينار كويتي (69.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 6 في المئة أو نحو 146.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.432 مليار دينار كويتي (71.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.9 في المئة مقارنة بنحو 87.7 في المئة. وارتفع بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 89.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 20.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 526.7 مليون دينار كويتي (13.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 437 مليون دينار كويتي (12.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 176.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 50.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حين بلغ نحو 350 مليون دينار كويتي (10.3 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 264.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.4 في المئة، لتصل إلى نحو 3.429 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.164 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021. وحققت ارتفاعاً بنحو 293.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 9.3 في المئة، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 3.136 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.3 في المئة بعد أن كانت نحو 91.8 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (ROE) إلى نحو 9.2 في المئة مقارنة بنحو 5.5 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 13.5 في المئة مقارنة بنحو 7.1 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) حين بلغ نحو 0.7 في المئة مقارنة بنحو 0.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (EPS) إذ بلغت نحو 2.64 فلس مقارنة بنحو 0.19 فلس للربع الأول من عام 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 26.7 ضعف. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 1.8 ضعف.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 677.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 15.1 نقطة ونسبته 2.3 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 54.7 نقطة أي ما يعادل 8.8 في المئة عن إقفال نهاية عام 2021.
