اقتصاد

واصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعها في الربع الثاني من 2022، إذ أدى تشديد السياسات النقدية واستمرار تزايد معدلات التضخم لإثارة المخاوف من حدوث ركود تضخمي، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وتبعت الأسهم الخليجية تراجع نظيراتها العالمية ، مما أدى إلى محو المكاسب القوية التي حققتها في الربع الأول من 2021 نظراً لأخذ المستثمرين في الاعتبار تزايد المخاطر العالمية في ظل قيام البنوك المركزية الإقليمية برفع أسعار الفائدة في خطوة مماثلة لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.

ويسود أسواق الأسهم في الوقت الحالي حالة من الحذر المتزايد من قبل المستثمرين وتراجع معنوياتهم على نطاق واسع، والتي يرتكز معظمها على المخاوف المتعلقة بالنمو والتضخم، مما أدى إلى تزايد التوقعات السلبية على المدى القريب. وستعتمد آفاق نمو الأسواق إلى حد كبير على مدى فعالية البنوك المركزية في المهمة الصعبة المتمثلة في كبح جماح التضخم دون التسبب في ركود. وإذا نجحت مساعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق ذلك، فقد تتلاشى مخاوف المستثمرين، مما يؤدي بالتالي لانتعاش الأسهم. من جهة أخرى، هناك فرصة حقيقية لحدوث ركود تضخمي، وإذا حدث ذلك بالفعل، فقد تتزايد الضغوط على الأسهم وتدفعها لمزيد من التراجع.

 

الأسواق الأمريكية تقود تراجع البورصات 

تفاقمت خسائر أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الثاني من 2022، والتي بدأت بالتراجع في مستهل العام الحالي نظراً لتأثر ثقة المستثمرين بتزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود. وسجل مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم خسائر حادة بنسبة 14 في المئة على أساس ربع سنوي على خلفية الأداء السلبي للأسواق الأمريكية في ظل تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 16 في المئة و11 في المئة، على التوالي. وحذت الأسواق الأوروبية حذوها، إذ خسر مؤشر يورو ستوكس 50 نسبة 11.5 في المئة من قيمته على أساس ربع سنوي. وساهم في الحد من خسائر الأسواق الناشئة تمكن الأسهم الصينية من تسجيل بعض النمو (ارتفاع مؤشر 300 CSI بنسبة +6 في المئة على أساس ربع سنوي)، وذلك بفضل السياسات النقدية التي طبقتها الصين وتخفيف بعض القيود المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. وقد يؤدي السيناريو التشاؤمي الذي يتسم بتباطؤ وتيرة النمو، وهو الوضع الذي نشهده حالياً إلى حد كبير، أو الوقوع في براثن الركود، إلى تراجع توقعات ربحية الأسهم، والتي تبدو في الوقت الحالي متفائلة بالنظر إلى ضعف البيئة الاقتصادية. كما أن تشديد السياسات النقدية (من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إضافية قبل نهاية عام 2022 وبدأ بالفعل في خفض ميزانيته في منتصف يونيو الماضي) يعتبر من أبرز المخاطر التي تحيط بأسواق الأسهم. وحتى وقت قريب، كانت البيانات الاقتصادية جيدة، إلا أنها بدأت في الآونة الأخيرة تكشف عن بوادر ضعف بعض المؤشرات مثل الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري وبيانات الإسكان. وسوف يؤدي تسجيل البيانات الاقتصادية لمزيد من التراجع إلى تعزيز مخاوف الركود، كما يمثل مخاطر شديدة على الأسواق. وعلى نطاق أضيق، قد يكون ارتفاع عوائد السندات قد ساهم في تراجع أسواق الأسهم، إذ وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.5 في المئة في منتصف يونيو بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 75 نقطة أساس، قبل تراجع حدة مخاوف الركود.

وتشير التقديرات لاستمرار تراجع المعنويات حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، أو يتخذ التضخم اتجاهاً هبوطياً بصورة مقنعة، أو يحد الاحتياطي الفيدرالي من موقفه المتشدد. وقد تستعيد الأسواق ثقتها جزئياً إذا شهد الربع الثاني نمو الأسواق بوتيرة جيدة وسجلت الشركات أرباحاً قوية. كما سيساهم تحسن معدلات التضخم والمؤشرات الرئيسية الأخرى، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتخفيف قيود سلاسل التوريد في تعزيز أداء الأسهم، إلا أن  التوقعات في الوقت الحاضر ستبقى سلبية على المدى القريب نظراً لاستمرار تلك المخاطر.

 

الأسهم الخليجية 

بعد تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية في الربع الأول من 2022 مع تحسن أسعار النفط وآفاق النمو الاقتصادي، عادت مجدداً وعكست اتجاهها بحدة في الربع الثاني من 2022، مع امتداد تأثير المخاطر العالمية لاقتصاديات المنطقة. وتضررت ثقة المستثمرين من ارتفاع الضغوط التضخمية من الخارج، وذلك بفعل قيام البنوك المركزية الإقليمية برفع أسعار الفائدة لتوائم سياساتها مع الاحتياطي الفيدرالي، مما شدد أوضاع السيولة. كما قام بعض المستثمرين بتسعير مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يعني ضمناً ضعف توقعات الطلب على النفط (سجل شهر يونيو أول خسارة شهرية للنفط منذ نوفمبر 2021)، والتي تعتبر محركاً رئيسياً لأداء الأسهم الإقليمية، إضافة لأثر جني الأرباح بعد المكاسب القوية في الربع الأول من 2022.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 14 في المئة على أساس ربع سنوي وقلص مكاسبه السنوية إلى 1.3 في المئة مقابل تسجيله لنمو بنحو 22 في المئة في أبريل. وجاءت السعودية في صدارة الأسواق الخاسرة (-12 في المئة على أساس ربع سنوي) وتبعتها البحرين (-11 في المئة)، بينما تراجع أداء بورصة عُمان (-2 في المئة) التي شهدت اداءً أضعف نسبياً في الربع الأول من عام 2022. كما تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 9 في المئة، مع انخفاض القيمة السوقية إلى 43.6 مليار دينار مقارنة بأعلى المستويات المسجلة على الإطلاق التي قاربت 50 مليار دينار في أوائل مايو الماضي، بينما تباطأت أنشطة التداول ووصلت قيمة الأسهم المتداولة لأدنى مستوياتها المسجلة في تسعة أشهر عند 53.6 مليون دينار يومياً في يونيو. وبالرغم من أن الخسائر كانت واسعة النطاق في الكويت، إلا أن بعض القطاعات شهدت تراجعات حادة مثل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية (-26 في المئة) والخدمات المالية (-17 في المئة) والعقار (-14 في المئة). وارتفع صافي التدفقات الأجنبية إلى 221 مليون دينار خلال الربع الثاني، بينما واصل المستثمرون الكويتيون العمليات البيعية. وأدى هذا التراجع لتقليص المكاسب في النصف الأول من 2022 إلى 5.2 في المئة فقط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغت 20 في المئة في أوائل مايو.

وبالرغم من الأداء السلبي، إلا أن أنشطة الاكتتابات العامة الأولية نشطت، مما يشير لقوة معنويات الاقبال على الاستثمار. وجمعت الشركات الخليجية أكثر من 22 مليار دولار من خلال طرح عدد من العروض الأولية والثانوية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. ويشمل ذلك طرح أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في الكويت، والتي جمعت 100 مليون دينار (حوالي 323 مليون دولار) من طلبات الاكتتاب البالغ قيمتها 3 مليارات دولار. إضافة لأكبر طرح عام أولي في أبوظبي على الإطلاق، والذي يتمثل بإدراج شركة بروج، وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات يجمع بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي بورياليس إيه جي. ونجحت الشركة في جمع ملياري دولار وتخطت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 83 مليار دولار، في إشارة للطلب القوي على الاكتتابات الإقليمية.

 

المخاطر تهيمن على توقعات الأسهم 

تعتمد آفاق نمو أسواق الأسهم لحد كبير على توجهات الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على كبح جماح التضخم دون إعاقة النمو الاقتصادي. وتشكل القيود التي تهدد سلاسل التوريد، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وإمكانية ضعف أرباح الشركات من أبرز المخاطر التي تهدد الأسواق. وأدت تلك العوامل، إلى جانب سياسات التشديد الكمي لتفاقم معنويات العزوف عن المخاطر وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وأخيراً، فمن المرجح استمرار تأثر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سلباً، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية الإيجابية بأداء الأسواق العالمية، وقد تتأثر بتوقعات ضعف الطلب على النفط وتدهور أوضاع السيولة.