اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 21.9 نقطة ليبلغ مستوى 7721.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة.

وتم تداول 283.2 مليون سهم عبر 13369 صفقة نقدية بقيمة 70.7 مليون دينار (نحو 223.3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.13 نقطة ليبلغ مستوى 5864.19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.46 في المئة عبر تداول 159.7 مليون سهم من خلال 6224 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 62.7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 42.07 نقطة ليبلغ مستوى 8614.50 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة عبر تداول 123.5 مليون سهم في 7145 صفقة بقيمة 51.6 مليون دينار (نحو 170.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0.85 نقطة ليبلغ مستوى 6123.01 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.01 في المئة عبر تداول 140.9 مليون سهم من خلال 4982 صفقة نقدية بقيمة 17.7 مليون دينار (نحو 58.4 مليون دولار).

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 70.74 مليون دينار، وزعت على 283.29 مليون سهم، بتنفيذ 13.37 ألف صفقة.

وارتفع بالمؤشرات الكويتية 8 قطاعات على رأسها الطاقة بنسبة 1.18 في المئة، بينما تراجع قطاعان أولهما الاتصالات بـ 1.14 في المئة. والثاني السلع الاستهلاكية بـ 0.62 في المئة.

وبالنسبة للأسهم، فقد تصدر «النخيل» الارتفاعات بـ 9.87 في المئة، بينما تقدم «إنفوست» التراجعات بنحو 14.88 في المئة.

من جانبه قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة «كامكو إنفست»، إن المؤشر العام لبورصة الكويت حافظ على مكاسبه في ظل أجواء إيجابية.

وأضاف رائد دياب أن عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وولادة كيان ضخم أعطت زخماً للسوق وعززت من قوة القطاع المصرفي في الكويت.

وحسب بيان «بيتك» بالأمس فإن الاستحواذ يخلق كياناً مصرفياً قوياً بقاعدة رأسمالية تزيد عن 10 مليارات دولار وأصولاً تعادل 121 مليار دولار، وهذه القاعدة الرأسمالية ستعزز قدرة البنك على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.

وتابع «دياب»:» في نفس الوقت، ينتظر المستثمرون المزيد من الإفصاحات للنتائج المالية للشركات عن النصف الأول من العام الحالي واجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، الذي من المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة».

من ناحية أخرى أوضح أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط في الفترة الماضية من أعلى مستوياتها المسجلة هذا العام، إلا أنها لا تزال فوق سعر التعادل، الذي سيوفر فوائض مالية للميزانية تساعدها على تنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات المختلفة، التي ستعود بالفائدة على معظم القطاعات.

وكشف نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بـ»كامكو» أنه على الرغم من التداعيات السلبية للوضع الجيوسياسي والأجواء المتوترة عالمياً، إلا أن معظم الأسواق الخليجية ومنها الكويت لا تزال تحافظ على أداء إيجابي منذ بداية العام وحتى تاريخه في ظل ارتفاع أسعار النفط والمركز المالي القوي ومعدلات التضخم المسيطر عليها.

يأتي ذلك إضافة إلى التوقعات من قبل المؤسسات العالمية بأن تشهد دول المنطقة نمواً جيداً في العام الحالي مقارنة بالاقتصادات الأخرى، بحسب ما قاله «دياب».