اقتصاد

أكد تقرير "الموجز الاقتصادي" استمرار انتعاش مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري بالكويت، خلال الربع الثاني من 2022 ، موضحا أن إجمالي قيمة المبيعات العقارية بلغت 1.1 مليار دينار كويتي، وحققت ارتفاعا نسبته 22 %، على أساس ربع سنوي. 

وأشار التقرير أن  مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري يتشكل أكثر من نصف إجمالي المبيعات العقارية للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2020، كما رجح استقرار النشاط العقاري نسبيا في النصف الثاني بفعل مخاطر ضعف آفاق الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير.

حافظت المبيعات العقارية على أداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2022 وذلك في ظل ارتفاع أنشطة القطاعين الاستثماري والتجاري مما ساهم في تعويض التراجع الهامشي الذي شهده القطاع السكني، إذ ارتفعت قيمة المبيعات العقارية إلى 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي (+22% على أساس ربع سنوي، +14.9% على أساس سنوي)، لتسجل بذلك أقوى أداء منذ الربع الرابع من عام 2014 (الرسم البياني 1). وواصل عدد الصفقات اتجاهه الهبوطي عقب ارتفاعه العام الماضي، إلا أنه ما يزال قريباً من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى المستوى القطاعي، تشير التقديرات إلى أن نشاط القطاع الاستثماري بصفة خاصة قد يستفيد من الانخفاض النسبي للتقييمات مقارنة بتقييمات القطاع السكني.

أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فتشير التوقعات لاستقرار النشاط العقاري نسبياً خلال النصف الثاني من عام 2022 على نطاق واسع بفضل النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط وقوة جانب الطلب الأساسي ضمن القطاع السكني. وتشمل التحديات التي تهدد نمو سوق العقار ضعف المعنويات المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير التضخم (خاصة أسعار المواد الخام والعمالة) على تكاليف البناء والصيانة، إضافة إلى تزايد تكاليف الاقتراض مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

تراجع مبيعات السكني في ظل ارتفاع التقييمات

استمر تراجع مبيعات العقارات السكنية في الربع الثاني من 2022 لتصل إلى 495 مليون دينار (-4.3% على أساس ربع سنوي، -35% على أساس سنوي) مقارنة بأعلى المستويات المسجلة في الربع الثالث من عام 2021 والتي بلغت 810 مليون دينار، ويعزى انخفاض المبيعات إلى تراجع احجام الصفقات خلال هذا الربع، بينما استمر متوسط حجم الصفقات في الارتفاع. إلا أنه على الرغم من ذلك، نلاحظ تباطؤ وتيرة تراجع المبيعات خلال الربع الثاني من العام مقارنة بمعاملات الربع الأول، في إشارة إلى أن السوق قد يبدأ في الاستقرار بعد التراجعات التي شهدها العام الماضي.

وتزامن تراجع مبيعات القطاع السكني مع تحسن البيئة الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وقرار الحكومة بفتح الاقتصاد بالكامل من خلال رفع كافة التدابير الصحية المتبقية المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من استمرار قوة الطلب الأساسي على العقارات السكنية، إلا أنه يبدو أن النشاط قد تحول نحو القطاعين الاستثماري والتجاري نظراً لما يتسما به من قيمة منخفضة نسبياً، بفضل آفاق النمو الإيجابية واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة. وفي ذات الوقت، يساهم ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص العمالة في زيادة تكاليف البناء وأعمال الصيانة، مما يزيد من تصاعد الضغوط على الأسعار. وقد تؤثر التقييمات المرتفعة للقطاع السكني على المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2022. من جهة أخرى، عادت أسعار الأراضي السكنية، والتي شهدت تراجعاً هامشياً في الربع الرابع من عام 2021، للارتفاع مجدداً خلال هذا العام، بتسجيلها نمواً بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي (+14.3% على أساس سنوي) في الربع الثاني من عام 2022. وشهدت أسعار العقارات السكنية اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت بنسبة 10.6% على أساس ربع سنوي (+13.7% على أساس سنوي) في الربع الثاني من العام.

وشهدت مبيعات القطاع الاستثماري نمواً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى نحو 307 مليون دينار (+13.1% على أساس ربع سنوي، +92% على أساس سنوي)، مواصلة بذلك مسيرة التحسن التي شهدتها خلال الأرباع السابقة. وعلى الرغم من وضوح الاتجاه التصاعدي الذي شهدته المبيعات بعد الخروج من براثن الجائحة، إلا أن أنشطة المبيعات لم تصل بعد إلى متوسطات ما قبل الجائحة خلال عامي 2018-2019، والتي كانت قوية نسبياً. واستمر ارتفاع حجم ومتوسط الصفقات بدعم من التقييمات المنخفضة (في أعقاب التراجعات المسجلة خلال فترة الجائحة) واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. ومن المقرر أن تواصل هذه العوامل في تقديم بعض الدعم خلال النصف الثاني من عام 2022، على الرغم من أن وتيرة التحسن قد تتباطأ مع ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك إذا تأثرت المعنويات المحلية بضعف الاقتصاد العالمي.

ويعزى ارتفاع المبيعات إلى تزايد حجم الصفقات في الربع الثاني من عام 2022 (+23% على أساس ربع سنوي)، وذلك بفضل جاذبية القطاع وهو الأمر الذي ساهم في تعزيزه فجوة التقييم المستمرة مقارنة بالقطاع السكني. إلا أنه وفقاً للتقديرات، ظلت مكاسب الأسعار على مستوى القطاع الاستثماري كبيرة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 بنحو 10%، وإن كانت وتيرة النمو أقل قليلاً مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية عام 2021.

زيادة مبيعات القطاع التجاري بفضل ارتفاع مبيعات الأراضي

تضاعفت مبيعات القطاع التجاري تقريباً في الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى 285 مليون دينار مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2022، فيما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقد من الزمان. ويبدو أن القطاع قد بدأ يستقر بشكل متزايد، إذ كان طلب الشركات من العوامل المساعدة بلا شك، بدعم من الانتعاش الاقتصادي بصفة عامة، ورفع القيود المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من العام. وشهد شهر إبريل أكثر من نصف عدد الصفقات التي تم تنفيذها في الربع الثاني من عام 2022، وبمبيعات بلغت قيمتها 161 مليون دينار بدعم رئيسي من الصفقات الكبرى على الأراضي في منطقة صباح الأحمد الساحلية. ومن المتوقع أن يبقى طلب القطاع التجاري قوياً بينما يتجه للاقتراب او حتى تخطي أعلى مستوياته السابقة للجائحة والتي بلغت نحو 50 مليون دينار شهرياً خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي يعتبران من أبرز المخاطر التي تهدد السوق وقد يؤثران سلباً على المعنويات المحلية.