أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع "ن2" نحو 1ر0 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 7ر41 مليار دينار كويتي "نحو 6ر137 مليار دولار أمريكي".
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لـ "كونا"، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت 2ر0 في المئة في يوليو الماضي لتبلغ 1ر37 مليار دينار "نحو 4ر122 مليار دولار".
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 6ر7 في المئة لتبلغ 8ر2 مليار دينار "نحو 2ر9 مليار دولار"، في حين استقرت إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، متمثلا بسندات "المركزي" عند ثلاثة مليارات دينار "نحو 9ر9 مليار دولار".
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 4ر0 في المئة ليسجل 5ر81 مليار دينار "نحو 9ر268 مليار دولار"، في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 4ر9 في المئة ليبلغ 2ر6 مليار دينار "نحو 4ر20 مليار دولار".
وذكرت أن "ودائع لأجل" لدى "المركزي" قفزت في يوليو الماضي بنحو 8ر18 في المئة لتبلغ 8ر3 مليار دينار "نحو 5ر12 مليار دولار"، كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية "القروض" بنسبة 3ر0 في المئة لتبلغ 8ر44 مليار دينار "نحو 8ر147 مليار دولار".
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد ارتفع في يوليو الماضي إلى 3 في المئة من 750ر2 في المئة في يونيو الماضي في حين انخفض تمويل الواردات الكويتية 36 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري ليبلغ 452 مليون دينار "نحو 4ر1 مليار دولار"، فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يوليو الماضي 3ر0 في المئة إلى 1ر307 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
