اقتصاد

حذر تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، من أن مستويات الإنفاق العام في الكويت، ستصبح غير محتملة كما يعرض، مرجحا أن يبلغ مستواها في عام 2042 نحو 51.8 مليار دينار، مشددا على أهمية التبني المبكر للسياسات الاستباقية الهادفة إلى استدامة المالية العامة، والتي سبقنا إليها بعض جيراننا، خصوصا إذا علمنا أن النفط سوف يتعرض لهجمة شرسة في المستقبل من قبل الدول المستهلكة، بحق أو بدونه، ولأسباب سياسية أو بحكم التقدم التقني، وتحديداً في قطاع النقل، 

ودعا القرير إلى ضرورة "ترشيق" قطاع النفط ،الذي تضاعفت تكلفة إنتاج برميل النفط لديه 5 أضعاف في 20 سنة، وقطاع التعليم الذي بلغ مستوى الإنفاق عليه مستوى دول متقدمة، فيما مستوى مخرجاته بمستوى دولة فقيرة متخلفة.

وتطرق تقرير الشال أيضا إلى ملفات وموضوعات أخرى، من بينها : أداء بورصة الكويت لشهر أغسطس 2022، ونتائج البنك الأهلي الكويتي في النصف الأول من 2022، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير : 

 

1. المالية العامة أولوية

ترشيق قطاع النفط الذي تضاعفت تكلفة إنتاج برميل النفط لديه 5 أضعاف في 20 سنة، والتعليم الذي بلغ مستوى الإنفاق عليه مستوى دول متقدمة، ومستوى مخرجاته بمستوى دولة فقيرة متخلفة، وترشيق الحكومة الضخمة ذات الإنتاجية الضئيلة، كلها أولويات قصوى. وفي آخر تعليقاتنا على الأولويات الافتراضية، نعتقد أن أخطرها على الإطلاق تكرار خطيئة التعامل التاريخي مع المالية العامة، أي الانفلات المالي مع أول زيادة لأسعار النفط، والصياح عند انحسارها، وقد تضخمت النفقات العامة وتضاعفت 5.75 مرات منذ عام 2000 إلى عام 2022، وبلغ معدل النمو السنوي المركب خلالها 8.27%.

لم يصاحب تلك الحقبة المنفلتة للسياسة المالية أي تقدم في الإنتاجية، فالتعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية والإسكان، وحتى نظافة البلد وتلوث بيئتها، كلها أسوأ مما كانت في حقبة الإنفاق الأقل. هي حقبة تسببت في حالة من فقدان الاقتصاد لتنافسيته، أو كما يطلق عليها علمياً حالة متقدمة من المرض الهولندي. ذلك ليس الأسوأ، الأسوأ أنها حالة غير مستدامة، وحتى لو افترضنا قدرة راسمي السياسة المالية على خفض معدل النمو السنوي المركب للإنفاق العام إلى نصف ما كان عليه في الإثنين وعشرين سنة الفائتة، أو بمعدل 4.14% للعشرين سنة القادمة، سوف تصبح مستويات الإنفاق غير محتملة، ويبلغ مستواه في عام 2042 نحو 51.8 مليار دينار كويتي. وإذا أضفنا إليها أن النفط سوف يتعرض لهجمة شرسة في المستقبل من قبل الدول المستهلكة، بحق أو بدونه، ولأسباب سياسية أو بحكم التقدم التقني، وتحديداً في قطاع النقل، يمكن أن نعرف أهمية التبني المبكر للسياسات الاستباقية الهادفة إلى استدامة المالية العامة، وقد سبقتنا إليها بعض جيراننا.

ولدى الكويت ميزة على ما عداها، فهي تستطيع أن تتبنى خطوة جوهرية باتجاه هدف استدامة المالية العامة، بتقديم دخل استثماراتها من أجل تمويلها مع الالتزام بعدم المساس بأصلها وتغيير وظيفتها بما يمنحها وقتاً للتخطيط لتنويع مصادر دخلها دون ضغوط غير محتملة، ولكنه لن ينجح من دون وقف الهدر الضخم الناتج عن حجم حكومتها، ولن ينجح من دون مقاومة فساد الإنفاق بالبدء بالتنظيف لمن مارسه ويمارسه، ومن أعلى السلم، وحالاً. وفي الوقت متسع لإنقاذ البلد، وحتى ضمان تفوقها، وهناك متسع لإنقاذ من هم أمانة في عنق الجيل الحالي من صغار المواطنين ومن لم يولدوا بعد، ولكن إنقاذ البلد وتفوقها يظل أمر مرهون بالجراحة الجوهرية على مستوى الإدارة العامة، والأهم ضمنها هو الشق التنفيذي في تشكيلها القادم.

2. النفط والمالية العامة – أغسطس 2022 

بانتهاء شهر أغسطس 2022 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 104 دولارات، وهو أعلى بنحو 39 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 60% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 59 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2022 أعلى بنحو 30.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 29 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 2.417 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.233 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.492 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.311 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 10.362 مليار دينار ، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.

3. أداء بورصة الكويت – أغسطس 2022

كان أداء شهر أغسطس أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يوليو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي طفيف لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.10% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.12%، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو -0.10%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.78%.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو جزئياً بسبب ارتفاع عدد أيام العمل إلى 23 يوم بعد أن كانت 16 يوم في يوليو، حيث بلغت السيولة نحو 1.244 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 928.2 مليون دينار لسيولة شهر يوليو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 54.1 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -6.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر يوليو البالغ 58 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري "أي في 160 يوم عمل" نحو 10.573 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.1 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 23.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53.4 مليون دينار.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.7% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 15.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أغسطس 2022، فكان كالتالي:

السوق الأول "27 شركة"

حظي السوق الأول بنحو 885.7 مليون دينار أو ما نسبته 71.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته "13 شركة" على 91.2% من سيولته ونحو 64.9% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 8.8% من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 31.8% من سيولته ونحو 22.6% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 71.5%.

السوق الرئيسي "130 شركة"

حظي بنحو 358.5 مليون دينار أو نحو 28.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.3% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.7% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 28.5%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1% تاركاً نحو 39.9% لسيولة السوق الرئيسي.

4. نتائج البنك الأهلي الكويتي – النصف الأول 2022 

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً "بعد خصم الضرائب" بلغت نحو 18.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.3 ملايين دينار، ونسبته 22% مقارنة بنحو 15.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. 

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 10.5 مليون دينار أو نحو 13.8%، وصولاً إلى نحو 86.3 مليون دينار مقارنة بنحو 75.8 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات الفوائد الذي ارتفع بنحو 3.9 مليون دينار أو بنحو 7%، وصولاً إلى نحو 59.9 مليون دينار مقارنة بنحو 56 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2021. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.4 مليون دينار وبنسبة 16.9%، وصولاً إلى نحو 16.5 مليون دينار مقارنة بنحو 14.1 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 5.4 مليون دينار أو بنسبة 15.3%، حيث بلغت نحو 40.9 مليون دينار مقارنة بنحو 35.5 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 47.5% بعد أن كانت نحو 46.9%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 323 ألف دينار وبنسبة 1.5%، وصولاً إلى نحو 21.3 مليون دينار مقارنة بنحو 21.6 مليون دينار. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو 21.5% بعد أن بلغ نحو 20% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 5.898 مليار دينار ، بارتفاع نسبته 4.8% وقيمته 270.8 مليون دينار مقارنة بنحو 5.627 مليار دينار بنهاية عام 2021، وارتفع بنحو 22.8% أو بنحو 1.094 مليار دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2021 عندما بلغ نحو 4.804 مليار دينار. وسجلت محفظة قروض وسلف والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 222.6 مليون دينار ونسبته 6.6%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.610 مليار دينار "61.2% من إجمالي الموجودات" مقابل 3.387 مليار دينار "60.2% من إجمالي الموجودات"، كما في نهاية عام 2021، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 515.1 مليون دينار، أو ما نسبته 16.6% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 3.095 مليار دينار "64.4% من إجمالي الموجودات". 

وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 70.6% مقارنة بنحو 79%. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 60.9 مليون دينار أو بنحو 9.3%، وصولاً إلى 714.4 مليون دينار "12.1% من إجمالي الموجودات" مقابل 653.5 مليون دينار "11.6% من إجمالي الموجودات" في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 205 ملايين دينار أو بنسبة 40.2%، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2021 عندما بلغ نحو 509.4 مليون دينار "10.6% من إجمالي الموجودات".

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 282.2 مليون دينار ، أي ما نسبته 5.6% لتصل إلى نحو 5.299 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.017 مليارات دينار بنهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 1.096 مليار دينار أي بنسبة 26.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 4.203 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8% مقارنة بنحو 87.5%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه "ROE" إلى نحو 7.2% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك "ROC" ليصل إلى 21.2% قياساً بنحو 18.3%. وارتفع بشكل طفيف، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك "ROA" إلى نحو 0.64% مقارنة بنحو 0.63%. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد "EPS"إلى نحو 9 فلس مقابل 7 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد "P/E" نحو 17.8 ضعف مقارنة بنحو 15.2 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد "EPS" بنحو 28.6% مقابل ارتفاع نسبي أكبر للسعر السوقي للسهم وبنحو 50.2%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية "‏P/B‏" نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 0.7 مرة للفترة نفسها من العام السابق.