اكد مدير عام مؤسسة الشرق العقارية ضاري يوسف خريبط أن العقار الكويتي يختلف عن بقية عقارات المنطقة لما يتمتع بميزات وخصوصية في التصميم جعلت من البناء السكني هوية خاصة مشيراً إلي أن ندرة الأراضي وحاجة المواطن المستمرة للبحث عن بيت العمر جعلت الخيارات كذلك متميزة مما أدي إلي تميز العقار الكويتي في الاقناء والامتلاك حتي اصبح العقار من أهم الأصول التي تحقق للمواطن الاستقرار والأمان وأيضاً القيمة الاقتصادية المضافة للمدخرات التي تتجه للاستثمار ما جعل العقار ثاني أكبر استثمار بعد النفط.
وقال خريبط تخصصنا في تسويق منطقة صباح الأحمد البحرية منذ اكثر من 10 سنوات وبالتالي اصبح لدينا خبرة طويلة بعقارات المنطقة ومع مرور الوقت وتغير الأحداث وخاصة مع أزمة كورونا بدأت الأنظار تتحول بشكل كبير إلي هذه المنطقة التي تعد نموذجا عمرانيا منفرداً يجب اعتباره مثالاً يحتذي به للتطوير العقاري من قبل القطاع الخاص مشيراً إلي أن اتجاه الباحثين عن عقار متميز جعل المدينة تصبح ملاذاً ومن خلال ذلك ارتفع الطلب وانخفض العرض وعليه شهدت المنطقة تطورات غير مسبوقة.
وأضاف خريبط في تصريح صحفي أن مدينة صباح الأحمد البحريّة تمَّ بناؤُها بالقرب من حدود المملكة العربيّة السعوديّة، وتَقعُ تحديداً في منطقة البُحَيرات، على بعد 50 كم جنوبَ مدينة الكويت لتخدم سكان الجنوب وخطط لها أن تكون وجهة للسكن المتميز وهي مدينةٌ مُتكامِلةٌ أُنشِئَت بمساعدةٍ من مُهندِسين بريطانيّين، واستُخدِمَت في بنائِها أحدثُ التقنياتِ بما يواكب رؤية تحويل الكويت إلى مركزٍ ماليٍّ وتجاريٍّ، كما أدَّت إلى تسريع نُموِّ الاقتصاد فيها، وعزَّزَت من دَورِ القطاعِ الخاصِّ في تطويرِ، ودعمِ اقتصادِ البلادِ.
وتابع خريبط يُعَدُّ العم المرحوم خالد يوسف المرزوق أوّلَ من اقترح فكرةِ بناءِ هذه المدينة، وكان ذلك في عام 1986م، وتمَّت المُوافَقةُ على المشروعِ في 2 ديسمبر من عام 1988م؛ حيثُ كان المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجيّة الكويت في ذلك الوقت وأيَّدَ فكرةَ المشروعِ، ودعمَها بشكلٍ كبيرٍ، إلّا أنَّه لم يتمّ البَدء بتطبيق الفكرة إلّا في عام 2003م؛ وذلك بسبب اندلاعِ حرب الخليج، وعلى الرغم من وفاة خالد يوسف المرزوق، إلّا أنَّ ابنه فواز المرزوق سارَ على نهجِه واستمرَّ في فكرةِ بناءِ هذه المدينة حتي أصبحت الفكرة والحلم حقيقة وواقع فريد ومتميز.
وأشار إلي بعض المواقع المميزة في صباح الحمد البحرية نادرا ما تشهد عرضا بالسوق وفي حال تم عرضها يتم التداول عليها بشكل سريع وتلك المواقع تتمتع بحافز كبير في السعر عند البيع ومنها العقارات ذات المساحات الكبيرة في المرحلة الثانية نادراً ما نجد عرض للبيع وفي المرحلة الخامسة منها مثلاً ما يكون خلف ارتداد نادرا ما يعرض مبيناً أن المشتري يبحث دائما عن المميزات والعقار الأكثر تميزاً ولذا في الغالب من يقتني موقعاً جيداً لا يتخلي عنها بسهولة.
وألمح إلي أن سوق العقار في الكويت لم يتأثر بالأزمات الخارجية مثل بعض الدول وبشكل عام مستقر والعقار بالكويت ليس مجرد عقار للسكن بل سلعة للسكن وكذلك للاستثمار حيث يتمتع بخصوصية عن بقية المناطق الخليجية والعربية لما له من أهمية لدي المواطن الكويتي.
وفيما يتعلق بتملك المواطن لأكثر من عقار أفاد خريبط أن القانون لا يمنع تملك الكويتي لأكثر من عقار إلا أن المشرع أصدر قانون 8 لسنة 2009 لكبح جماع الاحتكار لأراضي السكن الخاص وفرض رسوماً على المساحة التي تزيد على خمس ألاف متر بواقع عشر دينار عن كل متر زيادة من أجل كسر ثقافة الاحتكار ولذا تشهد العقارات في البلاد نوعا من الاستقرار في الأسعار.
