اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الكتلة الشبابية البالغ عددها 779 ألف نسمة وهم المواطنون بعمر 24 سنة وما دون، هم ضحية ثالوث الفساد والهدر والمشروعات الشعبوية، ومؤخراً انفلت سيل المشروعات الشعبوية في مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية. مثال لها بيع الإجازات في بلد تبلغ فيه بطالة القطاع العام المقنعة أكثر من 50 %، وانتاجية القطاع هي الأدنى مقارنة بدول الجوار الجغرافي، وعدم أخذ العامل لإجازة مخالفة لأبسط قواعد العمل، وهي أن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية وارتقاء بإنتاجية العامل. وانفلات آخر في منح مكافأة الصفوف الأمامية إبان الجائحة لنحو ثلثي موظفي القطاع العام في زمن كان فيه الحد الأقصى لتواجد الموظف في مكان عمله هو 30 % من الإجمالي، ودعوات لمنح كوادر ومنح زيادات واسقاط القروض، وفي ذلك قتل لإمكانات قيام القطاع الخاص بمنافسة العام في خلق فرص عمل مواطنة، ومن مؤشراته انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 72 ألف مواطن في يونيو 2022 بعد أن كان العدد 73 ألف مواطن في يونيو 2021، أي هجرة عكسية.

إنه حراج لتسريع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها، لا يتحمل فيه المزايد فلساً واحداً، وهو حراج نتيجته الحتمية بطالة شبابية سافرة سوف يكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار وإنتاج النفط، وفي الشهر الجاري فقدت الكويت 135 ألف برميل نفط يومياً من حصة إنتاجها وفقاً لقرار تخفيض أوبك+ إنتاجها بمليوني برميل يومياً. والحراج نقيض لدروس الماضي القريب وهو ما حدث في صيف 2020 من خوف من العجز في الإيفاء بأهم ضرورات الإنسان، أو أجره، وذلك ما سوف يتكرر في المستقبل القريب. ولعل النائب عبد الوهاب العيسى قد وعى ذلك، فقد قدم أسئلة مستحقة حول المستقبل المجهول لوزير المالية، وما على بقية النواب سوى انتظار الرد الرسمي على اسئلته لمعرفة مستقبل بطالة الشباب المواطن، ذلك غير تعليمهم وسكنهم وصحتهم، وكلها سوف تصبح في مهب الريح.

كل المطلوب هو عمل إسقاط في غاية البساطة على مستقبل سوق العمل المواطن والاحتياجات الضرورية الأخرى له، عند مستويات مختلفة من أسعار وإنتاج النفط، ثم ادخال بعض العوامل عليها، مثل معدلات التضخم، والأرقام لا تكذب، وسوف يكتشف الجميع حجم القنبلة التي نساهم في غرسها في جسد البلد. نحن نفترض حسن النية في معظم المتقدمين بتلك المطالبات الشعبوية، لذلك لا زال الأمل كبير في تغيير المواقف بعد الاطلاع على نتائج تلك الاسقاطات. وبالتزامن معها، لابد من مراجعة ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثالاً لردع غيرهم، كما في بنود الإنفاق العام نسبة مرتفعة من الهدر، وخفضها يسهم في شراء بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل، ومعه تنويع مصادر خلق فرص العمل المواطنة المستدامة.

النفط والمالية العامة 

بانتهاء شهر أكتوبر 2022، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 94.8 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 29.8 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 45.9 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 49.8 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2022 أعلى بنحو 18.7 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 19.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 2.235 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.359 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 12.618 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.065 مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 8.372 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.

أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر أكتوبر أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.0 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.8 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.0 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.5 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.292 مليار دينار كويتي مرتفعة من مستوى 920 مليون دينار كويتي لسيولة شهر سبتمبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 61.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 33.7 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ 46 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 201 يوم عمل) نحو 12.785 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 63.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 19.1 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53.4 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.6 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أكتوبر 2022، فكان كالتالي:

السوق الأول (27 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.108 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 85.8 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (13 شركة) على 93.2 % من سيولته ونحو 80 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 6.8 % فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 52.4 % من سيولته ونحو 44.9 % من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 73.3 %.

السوق الرئيسي (130 شركة)

حظي بنحو 183.7 مليون دينار كويتي أو نحو 14.2 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 87.4 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 12.6 % من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 26.7 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1 % تاركاً نحو 39.9 % لسيولة السوق الرئيسي.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة 

كان أداء شهر أكتوبر موجباً لمعظم الأسواق المالية المنتقاة، حيث حققت خلاله 9 أسواق مكاسب متفاوتة مقارنة مع أداء شهر سبتمبر، بينما حققت 5 أسواق خسائر، منها 4 أسواق خليجية. وبانتهاء شهر أكتوبر، انتهى الشهر العاشر من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً ما بين 8 أسواق رابحة و6 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ولازالت جميع الأسواق الخليجية ضمن الأسواق الرابحة.

أكبر الرابحين في شهر أكتوبر كان السوق الأمريكي بارتفاع بحدود 13.9 % لمؤشر داو جونز، وبذلك قلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -9.9 %. ثاني أكبر الرابحين خلال أكتوبر كان السوق الألماني وبنحو 9.4 %، لتنخفض خسائره إلى نحو -16.6 % مقارنة مع نهاية العام الفائت، أي ثاني أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة. وحقق السوق الفرنسي ثالث أكبر المكاسب خلال أكتوبر بنحو 8.8 %، أي انخفضت خسائره منذ بداية العام إلى نحو -12.4 %. ويتبعهم في مكاسب أكتوبر، سوق أبوظبي بنحو 6.8 %، أي ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 22.7 %. وحقق السوق الياباني مكاسب في أكتوبر بنحو 6.4 % ومكاسب بنحو 5.8 % للسوق الهندي. وحققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 3.0 %، يتبعها السوق البريطاني بنحو 2.9 %، ومن ثم السوق السعودي بتحقيقه أقل المكاسب بنحو 2.3 % وكذلك أقل المكاسب منذ بداية العام بنحو 3.4 %.

وحقق السوق الصيني أكبر الخسائر في أكتوبر وبنحو -4.3 %، هذه الخسائر نقلته إلى قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -20.5 %. وتأتي بورصة مسقط بخسائر خلال أكتوبر بنحو -3.3 %، ومن ثم بورصتا قطر والبحرين بنحو -2.2 % و-1.0 % على التوالي. وأقل الخاسرين في أكتوبر كان سوق دبي بخسائر طفيفة بنحو -0.2 %.

ولازالت الأسواق مضطربة، ولازالت تنتظر زيادتين في أسعار الفائدة الأمريكية وبالحد الأقصى، أي ثلاث أرباع النقطة المئوية -الأولى تحققت الأربعاء الفائت-، ولكن يبدو من أداء أكتوبر الفائت، والموجب لغالبيتها، بأنها أولاً خصمت مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة مقدماً، وأنها ثانياً قد بدأت هو أن مؤشرات لضعف مستويات التضخم، ما يعطي مدى زمني قريب حتى تتوقف السياسة النقدية الانكماشية. وعليه نعتقد أن أداء شهر نوفمبر قد يبدأ ضعيفاً، ولكنه يعوض بعض ضعفه لاحقاً خلال الشهر وإن بمستوى مكاسب أدنى من شهر أكتوبر، لذلك نتوقع غلبة للأداء الموجب.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 672.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 19.2 نقطة ونسبته 2.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 50.0 نقطة أي ما يعادل 8.0 % عن إقفال نهاية عام 2021.