اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022 سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بثلاثة أرباع النقطة المئوية ليصبح 3.75 %-4.00 %، وهناك زيادة قادمة قبل نهاية العام الجاري. وما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف النقطة المئوية.

وبالتبعية، قام خمسة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، ولا تشكوا تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها 100 % مع الدولار الأمريكي. ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي البالغ حالياً 3 %، ليصبح الفارق لصالح الدولار الأمريكي ولأول مرة ما بين 0.75 %-1.00 %.

وأصدر بنك الكويت المركزي بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى 4.71 % في شهر أبريل الفائت إلى 3.19 % في شهر سبتمبر الفائت، ولدى وزير المالية رقم تضخم مختلف، وذلك أمر غير جائز. ومع كل الاحترام للبيان، لا بأس من بعض الاختلاف مع مضمونه، ولا بأس من البدء بالتذكير بأن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصاد مستورد للتضخم وليس متحكماً فيه. والواقع أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى نتيجتين مكلفتين، هما، إما القبول بانخفاض سعر الصرف -302.45 فلس في نهاية فبراير و309.45 فلس للدولار في نهاية أكتوبر- وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطات بنك الكويت المركزي الأجنبية أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة. والمبرر الآخر في البيان كان مؤشر للتدليل على الاستقرار النقدي، والمالي بمفهومه الجزئي، هو الإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو 5.2 %، ونمو التسهيلات الائتمانية بنحو 7.9 % في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق. أولاً، لأن هناك فترة سماح ما بين اتساع هامش الفائدة لصالح الدولار الأمريكي وظهور آثاره، وثانياً، بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار الكويتي بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار الكويتي إلى عملات أخرى، وفي الحالتين، سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة.

ونؤكد استمرار احترامنا لمهنية بنك الكويت المركزي، ولكن، لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يهيمن الدولار الأمريكي عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين. وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار الأمريكي في سلة عملات الدينار الكويتي هو 70 %، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي 6 مرات منذ مارس الفائت ب 3.75 %، كان يفترض رفعها على الدينار الكويتي على أقل تقدير بنحو 2.6 %، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار الكويتي حالياً بحدود 4.375 %، أي هامش موجب لصالح الدينار الكويتي. ويبقى الأمل بأن ما يمنع بنك الكويت المركزي من رفع سعر الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د)من قانون بنك الكويت المركزي رقم (32) لسنة 1968، ما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.

إحصاءات مالية ونقدية 

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 670 مليون دينار كويتي ليصبح 280 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5 % من حجمالناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.512 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.000 %، ولمدة سنتين 4.000 %، ولمدة 3 سنوات 4.000 %، ولمدة 5 سنوات 4.125 %، ولمدة 7 سنوات 4.125 %، ولمدة 10 سنوات 4.250 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية سبتمبر 2021).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022 قد بلغ نحو 46.486 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 57.1 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.872 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.1 % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.1 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.338 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3 %، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.529 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.4 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.935 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.473 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.4 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.057 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.215 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 6.9 % (نحو 3.079 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.167 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.8 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.662 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.463 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3 % (نحو 2.264 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.975 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.2 % (نحو 1.801 مليار دينار كويتي فـي نهايـة سبتمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 994 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.1 % (نحو 1.043 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 46.892 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 57.6 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.377 مليار دينار كويتي أي بنسبة 5.3 % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 35.959 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 76.7 % ويخص الحكومة نحو 3.796 مليار دينار كويتي، ويخص المؤسسات العامة نحو 7.138 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.301 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 95.4 %، وما يعادل نحو 1.657 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية سبتمبر 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، ولكن الفرق انخفض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بأعلى من ارتفاع سعر الخصم على الدينار الكويتي. حيث بلغ الفرق نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.249 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2021 نحو 0.746 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.826 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.881 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.914 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2022 مقابل الدولار الأمريكي نحو 308.690 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -2.6 % مقارنة بالمتوسط الشهري لسبتمبر 2021 عندما بلغ نحو 300.809 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.

خصائص التداول في بورصة الكويت 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 31/10/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.7 % للشهور العشرة الأولى 2021) و38.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.1 % للشهور العشرة الأولى 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.229 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.032 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 196.714 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 33.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.1 % للفترة نفسها 2021) و29.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.3 % للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهماً بقيمة 4.313 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 3.872 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 440.800 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.6 % للفترة نفسها 2021) و24.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.5 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.323 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 3.175 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 148.152 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.5 % للفترة نفسها 2021) و3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.3 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 544.903 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 448.967 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 95.934 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 10.938 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.1 % للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.239 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 79.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.6 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 698.611 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.2 % (12.1 % للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 2.356 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.644 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 12.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.9 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 711.988 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.0 % (3.0 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 386.321 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.9 % (2.4 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 372.944 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 13.377 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.7 % للكويتيين، 15.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 % للكويتيين، 11.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -5.2 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أكتوبر 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -21.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية أكتوبر 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2022 نحو 19,253 حساباً أي ما نسبته 4.6 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,597 حساباً في نهاية سبتمبر 2022 أي ما نسبته 4.7 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -1.8 % خلال أكتوبر 2022.

نتائج بنك بيت التمويل 

حقق بيت التمويل الكويتي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 248.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 36.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.4 % ‏مقارنة بنحو 211.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 99.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 27.2 %، إضافة إلى انخفاض قيمة جملة المخصصات بنسبة 49.6 % أي ما قيمته 58.6 مليون دينار كويتي. وحقق البنك خسائر نقدية بنحو 85.2 مليون دينار كويتي ناتجة عن إعادة تقييم عمليات البنك الكويتي التركي للمساهمة -التابع- بسبب ما يتعرض له الاقتصاد من ضغوط تضخمية وغياب السياسة النقدية الانكماشية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 107.2 مليون دينار كويتي أي نحو 18.1 %، وصولاً إلى نحو 698 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 590.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 65.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.8 %، ليصل إلى 508.5 مليون دينار كويتي مقابل 443 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بندإيرادات استثمار بنحو 26.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 612.2 %، وصولاً إلى نحو 30.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.3 مليون دينار كويتي.