اقتصاد

تقدمت هيئة أسواق المال في الكويت، أمس الخميس، ببلاغين لنيابة سوق المال عن وقوع مخالفتين.

وبحسب بيان للهيئة ، فالبلاغ الأول يتعلق بقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

كما قام بنشر عدد من التغريدات من خلال حسابه في تطبيق "تويتر" تضمنت تحليلاً وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وبذلك يكون قد أقدم على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند (1) من المادة (126) من ذات القانون.

كما خالف حكم المـادة (1-27-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهم.

وفي الجريمة الثانية أوضحت الهيئة أن المبلغ ضده قام بنشر تغريدة ادعى من خلالها على خلاف الحقيقة بأن الهيئة قامت بإجراء لم تتخذه ومن شأنه أن يزعزع الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.

وبذلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والبند (5) من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمؤثمة بنص المادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.