أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس الخميس تقديم 3 بلاغات إلى نيابة سوق المال، وتجديد رخصة نظام استثمار، وفق بيان.
تقدمت الهيئة بلاغين لنيابة سوق المال بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند1 من المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضدهما استخدام (موقع الكتروني – تطبيق تويتر) لمزاولة أنشطة أوراق مالية (مستشار استثمار) وإجراء التحليل الاستثماري ل أسهم مدرجة في البورصة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.
كما قدمت بلاغاً إلى لنيابة سوق المال أيضاً بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضدهما باستخدام الاسم والشعار الرسمي لهيئة أسواق المال ضمن إنذارات غير موقعة واجبة السداد منتحلاً صفة الهيئة، وذلك على خلاف الحقيقة بالادعاء بوجود رصيد مالي محجوز لدى البورصة يتطلب دفع فاتورة ضريبية للهيئة نظير رفع الحجز.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 182 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2023.
ووفق البيان على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
على جانب اخر أصدرت الهيئة القرار رقم 181 لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية؛ لتأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر.
ووفق بيان أمس الخميس، منحت الهيئة شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس نظام حاضنة للتعليم المبكر، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 3 ملايين دينار بقيمة اسمية قدرها 50 ألف دينار للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالنظام عن 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).
ولفت البيان إلى أنه سيطرح للاكتتاب 60 وحدة (فقط ستون وحدة) بواقع 3ملايين دينار، ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام في وحدات النظام عن 1 وحدة (فقط وحدة واحدة) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، وتكون شركة بيت الأوراق المالية هي الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب.
وفي المادة الثالثة فإن أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وحسب البيان فإن مدة النظام 5 سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى، بناءً على طلب مدير النظام وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
ووفق البيان فعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتحولت شركة بيت الأوراق المالية للخسائر في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 140.32 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 38.69 ألف دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
