اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن إبداء رأي في برنامج الحكومة يحتاج إلى أربع فقرات، الفقرة الأولى للتعليق العام، ثم تليها تباعاً ثلاث فقرات لنقاش أهم المحاور الواردة فيه، مثل "العمالة" و"التعليم" و"الاقتصاد". في التعليق العام، نحن لا نعتقد اجتهاداً بأنه برنامج عمل، وإنما إعلان نوايا، بعضها نوايا مستحقة لابد من دعمها، وبعضها الآخر لا نعتقد بإمكانات تحقيقها من دون رفد البرنامج بآليات محددة للتنفيذ، فتحقيق بعضها مناقض لتحقيق آخرى، لذلك نعتقد بأن هناك حاجة خلال المائة يوم الأولى لصياغة الآليات من أجل تحويل إعلان النوايا إلى برنامج عمل.

ففي الجانب الإيجابي، في صفحة (8) منظومة من 15 تحدي، معظمها صحيح وإن لازال ينقصها التحدي الأكبر وهو استدامة المالية العامة الحاضنة لها جميعاً، وفي صفحة (9) بعض الأهداف المرتبطة برقم وبتاريخ نفاذ، المطلوب تحقيقها لمواجهة تلك التحديات، منها مثلاً تذويب المعضلة الإسكانية بنسبة 75 % بحلول عام 2026 رغم أننا لا نعرف كيف سوف يتحقق، ومنها مثلاً الارتقاء بترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى المستوى 40 بحلول عام 2026، وأخرى أقل طموحاً ووضوحاً، وتظل إيجابية. وفي المحور السياسي 5 أهداف صحيحة، أولاها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، ثم اعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية، وتعديل الدوائر الإنتخابية ونظام الإنتخاب، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، ونضيف إليهم مشروع العفو الخاص، وكلها تطورات إيجابية طيبة. وضمن الأهداف المستحقة، تفعيل جهود استرداد الأموال المنهوبة أو المبددة، إدارياً وقضائياً، ومنها تعزيز الأمن السيبراني، ومنها الحرص على الرقمنة، ومنها تبني نظام مخاصمة القضاء والتفتيش القضائي وإن كنا نعتقد بضرورة تركه للسلطة القضائية ومقترحها لصيغة التشريع المطلوب.

الجانب الذي يحتاج إلى مراجعة ويثير شكوك، بالحق أو بالخطأ، هو أن معظم تلك النوايا سبق لنا قراءتها في أدبيات كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، وانتهى بنا المطاف إلى الاعتقاد بأن النوايا باتجاه، والتطبيق باتجاه معاكس. وفي المضمون سوف نعرض لاجتهادنا في فقرات أخرى، ولكن، هناك بعض الأخطاء في البرنامج التي توحي بأنه ربما يكون عملية تجميع متسرعة من دون وعي وإيمان كافيين بما كتب. أحد أمثلتها في صفحة (16) ضمن المحور السياسي، حيث ينص البند (1) على، "إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ثم في صفحة (42) يستمر تكليف الأمانة العامة للتخطيط مع وزارة المالية بمراجعة تسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية، وفي صفحة (57) يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عضواً ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة. مثال آخر في صفحة (32) في محور التعليم، الهدف رقم (3) الخاص بالاهتمام في تخصص الأمن السيبراني بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي، مكرر نصاً برقم (5) وبإشراف وزارة التعليم العالي. وبينما هناك ضمن الأهداف إنشاء هيئات عامة جديدة، وربما مستحقة، لم يتطرق البرنامج لكيفية التعامل مع أكثر من 50 هيئة ولجنة ومجلس دائم معظمها بعمل مزدوج مع وزارات وهيئات أخرى، ومعظمها بلا عمل حقيقي. وفي صفحة (8) ضمن منظومة التحديات الحالية، ينص التحدي الثاني على ارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً، وفي الإصدار الأول لبنك الكويت المركزي حول أبرز التطورات الاقتصادية صفحة (3)، ما يشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الكويت للشهر الخامس على التوالي ليبلغ 3.19 % هبوطاً من 4.71 %، والاثنان صادران في شهر نوفمبر، ولا نعرف أيهما أصدق.

في خاتمة التعليق العام، نحن نعرف بأن حجم الأذى الذي أصاب البلد خلال عقود فائتة كان كبيراً، وأن الإصلاح يتطلب وقت، وأن البلد بحاجة إلى نفحة أمل ولابد من دعمها إن وجدت، ولكن الحل ليس في العناوين التسويقية، مثل الرفاه المستدام، أو حل المشاكل الإسكانية جذرياً، أو آفاق رحبة للتعليم العالي، الحل بالمصارحة مع الناس والإقرار بأن الدرب إلى الإصلاح الجذري له تكاليفه، ولا خيار دونه ما دامت لاتزال إمكانية تحقيقه قائمة.

النفط والمالية العامة

بانتهاء شهر نوفمبر 2022، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 90.2 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 10.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 12.7 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل (65 دولار أمريكي قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 45.2 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2022 أعلى بنحو 12.9 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 9.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار أمريكي (75 دولار أمريكي قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.925 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 28.552 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 7.231 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار كويتي (16.741 مليار دينار كويتي قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 30.630 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 7.107 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 106.9 دولار أمريكي للشهور السبعة (أبريل – أكتوبر) إلى 90.2 دولار أمريكي لشهر نوفمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 15.7 %. كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً. ومع ما حدث تغيرت معطيات بداية السنة الحالية عن وضع سوق النفط حالياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.

أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر نوفمبر مختلطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.7 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.6 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.2 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.176 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.292 مليار دينار كويتي لسيولة أكتوبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 53.5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -13.1 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 61.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 223 يوم عمل) نحو 13.961 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 62.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 12.2 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 55.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.5 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2022، فكان كالتالي:

السوق الأول (26 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 868 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 74 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.3 % من سيولته ونحو 66.9 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.7 % فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 35.7 % من سيولته ونحو 26.4 % من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 73.4 %.

السوق الرئيسي (130 شركة)

حظي بنحو 304.5 مليون دينار كويتي أو نحو 26 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 87.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 12.4 % من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 26.6 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1 % تاركاً نحو 39.9 % لسيولة السوق الرئيسي.

نتائج البنك التجاري 

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 41.50 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 40.87 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2021، أي بارتفاع بنحو 633 ألف دينار كويتي أو بما نسبته 1.5 %. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بقيمة أكبر من ارتفاع جملة المخصصات، إذ ارتفع الربح التشغيلي بقيمة 1.67 مليون دينار كويتي وبنسبة 2.5 % مقابل ارتفاع جملة المخصصات بنحو 1.02 مليون دينار كيني أو بنحو 4.4 %.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7 %، وصولاً إلى نحو 102 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 95.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. ويعزى ذلك إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.1 %، ليصل إلى 61.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 57.7 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.1 %، وصولاً إلى نحو 30.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.8 مليون دينار كويتي.ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.2 %، وصولاً إلى نحو 34.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 29.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود مصروفات التشغيل. وحققت جملة المخصصات ارتفاعاً بنحو 1.02 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.4 % كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 24.50 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23.48 مليون دينار كويتي. وعليه، بلغ هامش صافي الربح نحو 40.7 % مقارنة بنحو 42.9 % خلال الفترة المماثلة من عام 2021. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.253 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 0.8 % وقيمته 36.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.290 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021، بينما ارتفع الإجمالي بنسبة 1.4 % أو بقيمة 57.4 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 عندما بلغ آنذاك نحو 4.196 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلفيات ارتفاعاً بلغ قدره 151.5 مليون دينار كويتي ونسبته 6.6 %، لتصل إلى نحو 2.430 مليار دينار كويتي (57.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 2.278 مليار دينار كويتي (53.1 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 8 % أي ما قيمته 180.1 مليون دينار كويتي عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2021، حين بلغت نحو 2.249 مليار دينار كويتي (53.6 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 89.1 % مقارنة بنحو 85.2 % للفترة ذاتها من العام الماضي. بينما سجل بند استثمارات في أوراق مالية انخفاضاً بلغ قدره 191 مليون دينار كويتي ونسبته 34.6 %، ليصل إلى نحو 360.3 مليون دينار كويتي (8.5 % من إجمالي الموجودات) مقابل 551.3 مليون دينار كويتي (12.9 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021، وانخفض بنحو 38.7 % أو بما قيمته 227.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 588.1 مليون دينار كويتي (14 % من إجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2021.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 112.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.3 %، لتصل إلى نحو 3.581 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.469 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021. وارتفعت بنحو 183.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.4 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 3.398 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.2 % مقارنة بنحو 81 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ سجل مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً إلى نحو 7.4 % مقارنة بنحو 7.3 %. وارتفع ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى 1.30 % مقابل 1.27 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) حين بلغ نحو 27.8 % قياساً بنحو 27.4 %. وارتفعت قليلاً ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 20.9 فلس مقابل 20.8 ‏فلس للفترة نفسها من عام 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 17.4 ضعف مقارنة مع 18.0 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 0.5 % مقابل انخفاض سعر السهم السوقي بنسبة 3.0 % مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقابل 1.2 مرة للفترة ذاتها من العام الماضي.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 688.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 2.0 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 65.3 نقطة أي ما يعادل 10.5 % عن إقفال نهاية عام 2021.