أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن محور القوى العاملة في برنامج الحكومة يتكون من ثلاث شرائح و14 برنامج، بعض نوايا تلك البرامج صحيح، مثل ربط التعيين في الوظائف بالكفاءة، وإعادة النظر بالرواتب المبالغ فيها، وجعل تقييم الأداء دورياً... إلخ، ولكنها جميعها لا تمس معضلة عدم استدامة سوق العمل المواطن. من جملة العمالة، نسبة العمالة المواطنة 17.9 %، ويعمل أكثر من 83 % منها في قطاع عام أكثر من نصف عمالته بطالة مقنعة ومن دون سعة مكانية وإنتاجية ضعيفة، وضمن نوايا الحكومة جعل 80 % من معاملاتها عن بعد ما يضاعف من حجم البطالة المقنعة، ولا يناقش البرنامج مصير العاملين القادمين إلى سوق العمل وهم أكثر من نصف المواطنين. وفي نفس اليوم الذي نشر فيه برنامج الحكومة، أي 28 نوفمبر 2022، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ما معناه أن هناك 24 ألف خريج جديد كل سنة، أو نحو 100 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل خلال أربع سنوات، وهو محق، وليس كل القادمين إلى سوق العمل خريجون، ولم يتطرق البرنامج إلى تقدير الحاجة لهم ولا كيفية استيعابهم سوى إشارة إلى أن نحو 15 % منهم قد يستوعبهم القطاع الخاص.
الواقع أنه حتى معظم الخريجين، لا ربط بين تخصصاتهم وحاجة سوق العمل، فهم مخرجات تعليم عام متخلف 4.8 سنة عن المستوى التعليمي العادي الذي تغيرت متطلباته واختصاصاته جذرياً، ولازالت معظم مؤسسات التعليم العالي غير منافسة حتى على مستوى الإقليم. وتوظيفهم من أجل الوظيفة فقط غير مستدام لسببين، الأول هو تكلفة الوظيفة العامة الباهظة، بالإضافة إلى خلل الكوادر غير المرتبط بالإنتاجية أو حتى ساعات العمل، والسبب الثاني تبذير حكومي صارخ غرضه شراء الولاءات، ونماذجه شراء إجازات جهاز وظيفي متخم، ومكافآت الصفوف الأمامية والخلفية ومن هم ليسوا بأي صف، ومكافآت أعمال ممتازة دون قياس لتميزها، ونتيجته كانت انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص من 73 ألف مواطن في يونيو 2021 إلى 72 ألف مواطن في شهر يونيو الفائت، أي هجرة عكس المستهدف تماماً، وينسب إلى أحد الوزراء شكواه من هجرة لبعض موظفي وزارته إلى القطاع الخاص ويطلب ضرورة زيادة مكتسباتهم المالية لوقف هجرتهم، أي عكس مستهدف الحكومة.
الاحتقان القادم هو حال المالية العامة عند الاستمرار في عملية التوظيف الاصطناعي، فقبل سنتين فقط، كانت الحكومة تشكوا من احتمال عجزها عن سداد رواتب وأجور العاملين لديها، والمتغيرات في سوق النفط خارج نطاق قدرتها على التأثير فيها. مثال على ما تقدم، تمتعت الكويت بمعدل سعر لبرميل نفطها ما بين شهر أبريل وأكتوبر 2022 بحدود 106.9 دولار أمريكي، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر الفائت 90.2 دولار أمريكي، أي انخفض بنحو 15.7 %، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي يوم الأربعاء الفائت 07/12/2022 نحو 78.10 دولار أمريكي. وانخفض نصيبها من إنتاج النفط في نفس الشهر بـ 135 ألف برميل يومياً، وذلك واقع مختلف جذرياً عن وضع المالية العامة في بداية السنة المالية. والمستقبل ليس واعد لسوق النفط، وسوق النفط يحكمه اختلال في قوى التفاوض لصالح المستهلكين لأنهم الطرف الأقوى، وبمجرد توقف الحرب على أوكرانيا، وحتى قبلها، سوف يشن المستهلكون حرب بيئية وأخرى سياسية لخفض الحاجة إلى النفط.
ولأن الإنسان المواطن هو الأهم، وضمنه فئة الشباب ممن لهم الغلبة العددية ولا يشاركون حالياً بفاعلية في صياغة قرارات يعتمد عليها مصيرهم، كان من المفروض أن يكون صلب برنامج الحكومة مصارحة الناس وعرض سيناريوهات اسقاط على مستقبل استدامة سوق العمل بعد عرض لسيناريوهات محتملة لسوق النفط، وتبعات غياب الوعي بتلك الحقائق مؤذية ومؤثرة بشدة على مستقبل ذلك الكم الكبير من الشباب.
خصائص التداول في بورصة الكويت
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 30/11/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.8 % للشهور الاحدى عشرة الأولى 2021) و38.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.1 % للشهور الاحدى عشرة الأولى 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.664 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.447 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 217.467 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 33.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.0 % للفترة نفسها 2021) و30.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.3 % للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهماً بقيمة 4.758 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 4.268 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 489.519 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.5 % للفترة نفسها 2021) و24.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.7 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.627 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 3.460 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 167.289 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.5 % للفترة نفسها 2021) و3.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.1 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 587.370 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 482.607 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 104.763 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.942 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 84.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.0 % للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 11.176 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 79.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.9 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 765.975 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.3 % (11.8 % للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 2.583 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.794 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 12.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.9 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 788.666 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.9 % (3.1 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 411.735 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.7 % (2.3 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 389.044 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 22.691 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.7 % للكويتيين، 15.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.9 % للكويتيين، 11.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -8.1 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية نوفمبر 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -18.9 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية نوفمبر 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2022 نحو 18,665 حساباً أي ما نسبته 4.5 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,253 حساباً في نهاية أكتوبر 2022 أي ما نسبته 4.6 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -3.1 % خلال نوفمبر 2022.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر نوفمبر موجباً لغالبة الأسواق المالية المنتقاة، حيث حقق خلاله 11 سوقاً مكاسب متفاوتة مقارنة مع أداء شهر أكتوبر، بينما حققت 3 أسواق خسائر وجميعها أسواق خليجية. وبانتهاء شهر نوفمبر، انتهى الشهر الحادي عاشر من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً ما بين 8 أسواق رابحة و6 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.
أكبر الرابحين في شهر نوفمبر كان السوق الصيني بارتفاع بحدود 8.9 %، وبذلك قلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -13.4 %، ولكنه مازال في قاع المنطقة السالبة. ثاني أكبر الرابحين خلال نوفمبر كان السوق الألماني وبنحو 8.6 %، لتنخفض خسائره إلى نحو -9.4 % مقارنة مع نهاية العام الفائت، أي ثاني أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة. وحقق السوق الفرنسي ثالث أكبر المكاسب خلال نوفمبر بنحو 7.5 %، أي انخفضت خسائره منذ بداية العام إلى نحو -5.8 %. ويتبعهم في مكاسب نوفمبر، السوق البريطاني بنحو 6.7 %، أي انتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 2.6 %. وحقق السوق الأمريكي مكاسب في نوفمبر بنحو 5.7 % ومكاسب بنحو 5.4 % لبورصة مسقط ونحو 3.9 % للسوق الهندي. وحققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 3.6 %، يتبعها السوق الياباني بنحو 1.4 %، ومن ثم سوق أبوظبي بنحو 1.3 % وبورصة البحرين بتحقيقها أقل المكاسب بنحو 0.1 %.
ومن جانب آخر، حقق السوق السعودي أكبر الخسائر في نوفمبر وبنحو -6.6 %، هذه الخسائر نقلته إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -3.4 %. وتأتي بورصة قطر بخسائر خلال نوفمبر بنحو -3.9 %، ومن ثم سوق دبي بخسائر طفيفة بنحو -0.2 %، أي أقل الخاسرين خلال نوفمبر 2022.
سارت الأمور في حدود توقعاتنا لأداء شهر نوفمبر، ولازالت نفس العوامل تدعم غلبة الأداء الموجب المتوقع للأسواق في شهر ديسمبر، فمن جانب عزز الفيدرالي الأمريكي التوقعات بخفوت لمسار التضخم ما يعني أنه قد لا يرفع أسعار الفائدة خلال الشهر بالحد الأقصى المتوقع أو 0.75 %، ولعل الأهم هو ما يخلقه ذلك من إنطباع بنهاية مبكرة لتشدد السياسات النقدية.
نتائج البنك الأهلي
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 27.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.4 مليون دينار كويتي ونسبته 30.4 % مقارنة بنحو 21.2 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من عام 2021. ويعود السبب في تحقيق البنك أرباحاً، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 10.5 مليون دينار كويتي، مقابل ارتفاع أقل لجملة المخصصات وقيمة الضرائب بنحو 1.9 مليون دينار كويتي ونحو 2.1 مليون دينار كويتي على التوالي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 18 مليون دينار كويتي أو بنحو 15.5 %، وصولاً إلى نحو 134.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 116.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.4 %، وصولاً إلى نحو 94.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 85.1 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 13.4 %، ليصل إلى 24.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 21.9 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 7.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 13.9 %، عندما بلغت نحو 62 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 54.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وانخفضت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 46.1 % مقارنة بنحو 46.7 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.4 % كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 36.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.9 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 14.6 % بعد أن كان عند 14.3 % خلال الفترة المماثلة من عام 2021.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.010 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت قيمته 382.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.8 % مقارنة بنحو 5.627 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، وارتفع بنحو 783 مليون دينار كويتي أو بنحو 15 %، مقارنة بنحو 5.227 مليار دينار كويتي بنهاية الفترة ذاتها من عام 2021. وسجلت محفظة قروض وسلف والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 463.4 مليون دينار كويتي ونسبته 13.7 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.850 مليار دينار كويتي (64.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.387 مليار دينار كويتي (60.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2021، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 644.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 20.1 %، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.206 مليار دينار كويتي (61.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 74.0 % مقارنة بنحو 74.1 % للفترة ذاتها من عام 2021. بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 317.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 27.7 %، وصولاً إلى 830.3 مليون دينار كويتي (13.8 % من إجمالي الموجودات) مقابل 1.148 مليار دينار كويتي (20.4 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وانخفض بنحو 167.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 16.8 % عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2021 عندما بلغ نحو 998.1 مليون دينار كويتي (19.1 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 392.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.8 %، لتصل إلى نحو 5.410 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.017 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021. وارتفعت بنحو 786.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 17 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 4.623 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90 % مقارنة بنحو 88.4 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 7.1 % مقارنة بنحو 5.6 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 21.2 % قياساً بنحو 17.0 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.63 % مقارنة بنحو 0.56 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 12 فلس مقارنة بنحو 8 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 18.4 ضعف مقارنة بنحو 20.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 50 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 33.5 % مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع نحو 0.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 674.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 13.2 نقطة ونسبته 1.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 52.1 نقطة أي ما يعادل 8.4 % عن إقفال نهاية عام 2021.
