أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أهمية تعزيز المنافسة بين هياكل الأسواق لدفع المتنافسين لرفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة وصولا لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك في كلمة للوزير الناهض خلال مؤتمر (تعزيز المنافسة - التحديات والطموح) المنعقد أمس الثلاثاء بالشراكة بين جهاز حماية المنافسة الكويتي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ويستمر يومين.
وقال إن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتوفير فرص الاستثمار والتنمية مثل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التشريعية الجيدة والنظام القضائي المتكامل وسياسة خارجية دولية متزنة.
وأشار إلى حرص الدولة بمؤسساتها على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل وذلك ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات يسودها روح التعاون البناء والمتواصل بين أجهزتها.
ولفت إلى أهمية دور جهاز حماية المنافسة الذي يحول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة وصولا لاستقطاب تلك الشركات للسوق الكويتي وتحقيق قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية.
ونوه الناهض بدور جهاز حماية المنافسة في طرح الآليات والإجراءات والسياسات وخلق بيئة تنافسية فعالة وتوفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن التطور الإنساني دفع العالم نحو تحولات اقتصادية كبيرة تزايد معها دور القطاع الخاص وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة وظهرت نتيجة ذلك الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأفاد بأن العالم أجمع بات أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية وهو ما واكبته الكويت عبر برنامجها لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية (كويت جديدة 2035).
وقال الناهض إن المؤتمر جاء ليكون متمما لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة ولتبادل الخبرات ودعم مؤسساتنا بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة.
من جهتها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي إن 2022 هو عام التعافي من آثار جائحة (كورونا) لدولة الكويت.
وتوقعت الدكتورة دشتي تسجيل الاقتصاد الكويتي نموا ملحوظا هذا العام بنسبة 6 في المئة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة.
وبينت أن هذا التعافي الاقتصادي الملحوظ "يحتم علينا ألا نغفل أن النسبة الكبرى من هذا النمو معتمدة على القطاع النفطي إذ لا تزال عائدات النفط والغاز تمثل نحو 95 في المئة من الإيرادات.
وأشارت إلى أن هذا الاعتماد المفرط قد يقيد آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل خاصة في حال انخفاض أسعار النفط مشيرة إلى ترحيب (الإسكوا) بجهود إنماء القطاع غير النفطي في الكويت.
وذكرت أن هذه الجهود تمهد لمسار واعد بالازدهار وتحقيق الأهداف الإنمائية مبينة أن الكويت وضعت خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) ومن أهدافها تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين يكون فيه للقطاع الخاص دور الريادة فيحفز المنافسة ويعزز كفاءة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.
من جانبه قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي في كلمه مماثلة إن الجهاز يعمل على دعم استراتيجية التواصل في مجتمع لا يزال يفتقد إلى معرفة فوائد المنافسة "ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن فالتحدي الرئيس هو كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره".
وذكر العويصي أن الجهاز يراقب عمليات الاندماج عبر دراسات جادة لعمليات الاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها باتباع أساليب ملاءمة لتحليل اندماجات التكتلات والأشكال البديلة التي تستخدم في تحديد القوة السوقية واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة وأوجه العلاج المثالية بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.
وأفاد بأن أدوار الجهاز تعمل على تحرير السوق عبر حماية المنافسة في القطاعات الاقتصادية كافة مؤكدا أن المنافسة هي أساس الاقتصاد وتسهم في نمو التجارة وتحقيق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.
وأكد أن الجهاز لا يقف عند مكافحة الممارسات والاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية وإنما يمتد للتصرفات والممارسات التي تقع في الخارج ويكون من شأنها الإخلال بحرية المنافسة ونقل تجارب الأجهزة النظيرة في العالم وتبادل الخبرات من خلال التعاون الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة.
بدوره قال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيرات في كلمته إن توقيت المؤتمر جاء في وقت مناسب لتعظيم أدوار الجهاز محليا وزيادة تركيز الوعي بالمنافسة وتحرير الأسواق من نظام الاحتكار.
وأكد المطيرات أن للمنافسة منافع مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني إذ تسهم في بناء أسواق فعالة وتحريك الابتكار والإنتاجية وتحقق التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالدور الرئيسي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة الكويتي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه الكويت اليوم فضلا عن تسليط الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية الآخرى في حماية وتطبيق قانون المنافسة.
توصيات منتدى الحكومة الإلكترونية
أعرب نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.مازن الصانع، عن اعتزاز الاتحاد بدعم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ورعايته لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، الذي نظمه الاتحاد مؤخرا برعايته وحضور الوزير الناهض، مشيرا إلى أن المنتدى قدم 4 توصيات رئيسية ترسم مسارا واضحا لاستكمال جهود الدولة لتطوير العمل الحكومي الإلكتروني في المسارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع الكويتي.
جاء ذلك في ختام لقاء الصانع مع الوزير الناهض بمكتبه، حيث قام بتسليمه توصيات المنتدى بحضور كل من أمين سر الاتحاد م.حمود الزعبي، والمدير العام للاتحاد م.عقيل مراد، والمدير التنفيذي لشركة نوف إكسبو المنظمة م.مجدي صبري.
وفي هذا السياق، قال الصانع: «إننا على ثقة تامة بأن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستكمل الجهود للأخذ بالتوصيات الصادرة عن المنتدى والعمل معه على تنفيذها، مؤكدا أن التوصيات نتاج عمل جماعي تضافرت فيه جهود المشاركين بالحلقات النقاشية والمحاضرات الفنية والمداولات الجانبية خلال المنتدى».
وأشار إلى المبادرة التي أطلقها منظمو المنتدى بخصوص التنسيق والتكامل بين خطة تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035، وتفعيل دور التكنولوجيا في تطوير مشروعات التنمية الإنشائية والصحية والتعليمية والتجارية وغيرها، مضيفا أنه قد تم التركيز على الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطن والمؤسسات مع المحافظة على أمن المعلومات واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات.
وأوضح الصانع أن التوصية الأولى تدعو إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية في الجهات الحكومية واعتماد الهندسة القيمية لتلافي الهدر في الإجراءات والخطوات لإنجاز المعاملات وصولا إلى بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
ولفت إلى تطوير قواعد البيانات في مختلف المجالات بالدولة، ووضع قواعد محددة لتصنيف وتدقيق ومعالجة البيانات وما يتبع ذلك من معايير لتحديد الخدمات الحكومية الإلكترونية ولعلاقاتها بين بعضها بعضاً وللدورة المستندية في مختلف الخدمات الحكومية وصولا إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية، ولتطبيق نظم المكاتب اللاورقية (Paperless Offices) التي تعتبر أحد التوجهات الأساسية للقيادة السياسية، وأن يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع الجهات المختصة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وأضاف: أن التوصية الثانية تتضمن العمل على وضع وتنفيذ خطة تدريبية لتطوير العنصر البشري من خلال الأساليب وتقنيات تطوير البرمجيات والتطبيقات والأنظمة الحديثة القائمة على التكنولوجيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرهما، بحيث يكون التدريب موجهاً بناءً على الاحتياجات الفعلية لمتطلبات تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية ودعم البيئة الإلكترونية والبنى التحتية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، ودعم مشروعات وخطط الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مثل مشروع صوت المواطن الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى تولي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أيضا تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع الجهات المختصة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وزاد الصانع: إن التوصية الثالثة تتضمن العمل على تطوير قواعد بيانات جغرافية صحيحة ودقيقة وشاملة على مساحة الكويت لتسهم في تحسين القدرة على التخطيط المستقبلي في مختلف المجالات، ودعم مشروع (Map services) الذي يهدف إلى ربط جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ببلدية الكويت، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل المسيّرات (Drones) عند الحاجة لرفع كفاءة أجهزة الدولة في حالة أنظمة الصيانة.
وأكد الصانع أن التوصية الرابعة من المنتدى تدعو الى استكمال دراسة تطوير نظام التراخيص للمشاريع الإنشائية من خلال ربط المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالجهات الحكومية لاستخراج التراخيص آليا من خلال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة ممثلة باتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تمهيدا لقيام القطاع الخاص بدور أكبر في خطط التنمية مع تحديد المدة الزمنية، مشيرا إلى أن التوصيتين الأخريين تنفذان من قبل بلدية الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وفي ختام تصريحه، جدد الصانع الشكر إلى الوزير مازن الناهض على اهتمامه ومتابعته لنتائج المنتدى، معربا عن الأمل في أن يتولى مكتب الوزير متابعة الجهات المسؤولة للعمل معا على تنفيذ هذه التوصيات لنواكب توجهات الدولة التنموية في ظل متطلبات العهد الجديد بالدولة.
