اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن أداء بورصة الكويت خلال عام 2022 شهد تنازع خليط من عوامل إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، كان استمرار التعافي من تبعات وقيود جائحة كورنا ثم ارتفاع معدل أسعار النفط بنحو 31 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بمعدل أسعاره في عام 2021 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما عزز من أوضاع المالية العامة وقفز بنمو الاقتصاد المحلي المتوقع إلى نحو 8 % وفقاً لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست. وعلى الجانب السلبي، بات الاقتصاد العالمي مهدداً بثنائية التضخم والركود وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة قبل نحو 40 عاماً، ومع حجم الديون القياسي البالغ 247 % من حجم الاقتصاد العالمي، ومع خطورة الأحداث الجيوسياسية، هوَت مؤشرات بورصات العالم بدءاً من مارس 2022 وحتى وقت متأخر من العام، ثم تبعتها بورصات الإقليم وبورصة الكويت.

وشهدت بورصة الكويت في عام 2022 ارتفاعاً في مستوى سيولتها إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق العام وإن فقد الكثير من مكاسبه بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال العام بتاريخ 5 مايو. وبلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2022 نحو 14.725 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 % عن ذلك الإجمالي لعام 2021 البالغ نحو 13.615 مليار دينار كويتي، ورغم ذلك انخفض معدل دوران أسهمها من 35.3 % لعلم 2021 إلى 33.7 %. وعند مقارنة سيولة عام 2022 مع مستوى سيولة عام 2021، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 8.6 %، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 60.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 55.6 مليون دينار كويتي لمعدل عام 2021. وحظي السوق الأول (26 شركة) بنحو 73.2 % من إجمالي سيولة البورصة لعام 2022، وحظي السوق الرئيسي (129 شركة) بنحو 26.8 %، بينما كان توزيع السيولة لعام 2021 نحو 60.1 % للسوق الأول (25 شركة) ونحو 39.9 % للسوق الرئيسي (142 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2021.

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً إيجابياً مع نهاية عام 2022 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2021، إذ بلغ مستوى 7292.12 نقطة أي بارتفاع بنحو 248.96 نقطة أو بنسبة 3.5 % مقارنة مع مستوى 7043.16 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 05/05/2022 عندما بلغ 8460.04 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 02/10/2022 عندما بلغ 6922.37 نقطة. 

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 43.817 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2021 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 2.412 مليار دينار كويتي أو نحو 5.8 %. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 44 شركة، في حين سجلت 110 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتان. وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.757 مليار دينار كويتي، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 310.9 مليون دينار كويتي. بينما حققت قيمة قطاع العقار انخفاضاً بنحو 234.7 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق "بنك الكويت الوطني" أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 970.3 مليون دينار كويتي، تلاه "بيت التمويل الكويتي" بارتفاع بنحو 618.8 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمته في نهاية عام 2021، من دون احتساب أثر الاستحواذ على "المتحد – البحرين"، ثم "بنك بوبيان" بنحو 471.5 مليون دينار كويتي. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 61.3 %، وسيولته البالغة نحو 45.6 % من جملة سيولة البورصة، وحصد قطاع الخدمات المالية 9.1 % من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 23 % من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة 2.5 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاع كبير في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الصناعة ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.7 % من قيمة شركات البورصة، وحاز على نحو 12.6 % من سيولتها.

ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مؤشراً على ربحية العام بكامله لـ 149 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ انخفاضاً في مستوى الربحية بحدود -39.1 % ببلوغها نحو 1.689 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.776 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 113 شركة من أصل 149 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.774 مليار دينار كويتي، خصم منها نحو 85 مليون دينار كويتي مثلت نصيب خسائر 36 شركة.

وساهم قطاع البنوك بنحو 55.7 % من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 12.4 % من الأرباح، وشارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي أو 31.9 % من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة "بنك الكويت الوطني" الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 374.2 مليون دينار كويتي، يليه "بيت التمويل الكويتي" بنحو 205.8 مليون دينار كويتي. بينما حققت شركة "ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" خسائر هي الأعلى بنحو 23.4 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة "أسيكو للصناعات" بخسائر بنحو 11.6 مليون دينار كويتي.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوفرة والمحسوبة على أساس سنوي ومقارنتها مع نهاية عام 2021 وفقاً للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) بلغ نحو 17.7 ضعف مقارنة بنحو 12.2 ضعف. وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.8 ضعف مقارنة بنحو 3.7 ضعف. وانخفض معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7.6 % مقارنة بنحو 10.5 %، وانخفض أيضاً معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 1.4 % مقارنة بنحو 2.1 % في نهاية عام 2021.

وذكرنا في توقعنا حول الأداء المحتمل لعام 2022 في تقرير العام الفائت بأن أداء عام 2022 لن يكون بمستوى أداء عام 2021، وأن أداء النصف الأول منه سوف يكون أفضل من أداء النصف الثاني، وذلك ما تحقق رغم الدعم الذي تلقاه الاقتصاد المحلي من ارتفاع أسعار النفط الاستثنائي. ومع الهبوط في أسعار النفط في الربع الأخير من العام، واشتداد رحى الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة حول مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، لا نتوقع أداءً جيداً للبورصات في عام 2023، وقد يكون النصف الأول من العام أكثر صعوبة من النصف الثاني منه، ذلك مجرد تحليل لأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية وليس نصحاً بالاستثمار في البورصات من عدمه. ويظل هناك عاملان لابد من مراقبتهما للوصول إلى حكم أفضل حول الأداء المحتمل، وهما جهود السيطرة على التضخم وإذا ما أتت ثمارها مبكراً وأوقفت تشدد السياسات النقدية ما قد يدعم أداء البورصات، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أي أن انحسارها قد يدعم أداء البورصات، وانتشارها قد يحقق العكس على أداء البورصات وأداء الاقتصاد العالمي.

ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية

يعتبر قطاع البنوك الكويتية الأهم بحكم دوره في الاقتصاد ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 45.6 % من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية عام 2022 وحتى 28 ديسمبر 2022، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه. وما بين نهاية عام 2021 ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 10.8 %، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع. 

وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 28 ديسمبر 2022 بأن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق إلى نحو 3.490 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 2.518 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 14.79 % من القيمة الرأسمالية -السوقية- للقطاع، وقد كانت نحو 11.80 % في نهاية عام 2021. وانحصر التركيز لديهم في خمس بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 2.022 مليار دينار كويتي، وبحدود 940 مليون دينار كويتي في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 178.8 مليون دينار كويتي في "بنك بوبيان" ونحو 176 مليون دينار كويتي في "بنك الخليج"، ونحو 127.9 مليون دينار كويتي في "بنك برقان". ذلك يعني أن نحو 98.7 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 24.72 % من قيمته الرأسمالية كما في 28 ديسمبر 2022، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بنك برقان" بنسبة الملكية البالغة 17.68 %، بينما يأتي خامساً في الملكية المطلقة. ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 17.24 %، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة. ومن ثم يأتي "بيت التمويل الكويتي" بنسبة ملكية بنحو 12.30 %، بينما يأتي ثانياً في القيمة المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "بنك برقان" وبنحو 559.7 %، أو من نحو 2.68 % في نهاية عام 2021 إلى نحو 17.68 %. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "البنك الأهلي المتحد (الكويت)" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -9.8 %، أي من نحو 0.41 % من قيمته إلى نحو 0.37 % من قيمته. ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية، لازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.

نتائج بنك برقان 

 أعلن بنك برقان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2022 والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) ‏بلغ نحو 45.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 5.3 % ‏مقارنة مع نحو 43.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، حيث انخفضت جملة المخصصات بنحو 17.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 36.2 %، بينما كان الانخفاض للربح التشغيلي بنحو 6 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.2 %. وخُصم من ارتفاع الأرباح الصافية ارتفاع قيمة الضرائب بنحو 8.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 143.2 %.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 593 ألف دينار كويتي أي بنسبة 0.4 %، حين بلغ نحو 166 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 166.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 14.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 63.6 %، ليصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 22.2 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.8 % ليبلغ نحو 105.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 93.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.6 %، وصولاً إلى نحو 75.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 70.2 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 45.5 % مقارنة بنحو 42.1 %. وانخفضت جملة المخصصات بقيمة 17.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 36.2 % كما أسلفنا، لتبلغ 30.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 47.2 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 27.3 % مقارنة بنحو 25.9 % خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 172 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 2.4 %، ليبلغ نحو 6.903 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.075 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2021. وانخفض بنحو 61.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 0.9 % لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2021 حين بلغ نحو 6.965 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ وانخفضت محفظة القروض والسلفيات بنحو 175.4 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4.1 %، وصولاً إلى نحو 4.103 مليار دينار كويتي (59.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.279 مليار دينار كويتي (60.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وانخفضت أيضاً بنحو 5.7 % أي نحو 246.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حين بلغت نحو 4.349 مليار دينار كويتي (62.4 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 89 % مقارنة بنحو 85.3 %. بينما ارتفع بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 26.7 % أي نحو 88.5 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 419.9 مليون دينار كويتي (6.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 331.3 مليون دينار كويتي (4.7 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفع بنحو 36.4 % أي ما قيمته 111.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 307.9 مليون دينار كويتي (4.4 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2021.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 192.9 مليون دينار كويتي ونسبته 3.1 %، لتصل إلى نحو 5.950 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.143 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من عام 2021، نلاحظ انخفاضاً أيضاً بنحو 132.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.2 % حين بلغ آنذاك نحو 6.082 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.2 % مقارنة بنحو 87.3 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.9 % قياساً بنحو 0.8 %. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 18.9 % بعد أن كان عند 21.4 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.4 % مقارنة بنحو 7.8 %. وكذلك انخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 10.0 فلس مقابل نحو 12.6 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.7 ضعف مقارنة بنحو 13.6 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم (EPS) بنسبة 20.6 % مقابل انخفاض أقل للسعر السوقي للسهم وبنسبة 2.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع نحو 0.9 مرة للفترة نفسها من عام 2021.

نتائج بنك وربة 

 أعلن بنك وربة نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2022، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 15.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2021، أي بارتفاع قيمته 6.4 مليون دينار كويتي ونسبته 70 %. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 4.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.2 %، وصولاً إلى نحو 61.9 مليـون دينار كويتي مقارنة مع نحو 66.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات أخرى بنحو 3.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 82.3 %، ليصل إلى نحو 689 ألف دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.9 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.1 %، ليبلغ نحو 36.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 3.5 مليون دينار كويتي أو نحو 16.2 %، وصولاً إلى نحو 25 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 21.5 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 40.4 % بعد أن كانت نحو 32.3 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 15 مليون دينار كويتي وبنسبة 42.2 %، لتبلغ نحو 20.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 35.6 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2021. وكل ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 25.2 % مقارنة بنحو 13.8 % للفترة نفسها من عام 2021.