أوضح تقرير "الشال" الأسبوعي أن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد في تمويل موازنته العامة بنسبة 90 % على إيرادات النفط منذ نحو 60 عاماً، وسعر برميل النفط الكويتي انخفض من 107.33 دولار أمريكي لمعدل شهر أبريل الفائت، أي بداية السنة المالية الحالية 2022/2023، إلى معدل 79.21 دولار أمريكي منذ بداية يناير الجاري وحتى الأربعاء الفائت، أي فقد نحو -26.2 %. والكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي سوف تخرّج مؤسساته التعليمية نحو 100 ألف شابة وشاب خلال السنوات الأربع القادمة ولا تعرف كيف توفر لهم وظيفة ولا حتى سعة مكانية إن توفرت وظيفة اصطناعية، وليس ضمن اهتمام إدارتها العامة رؤى لما يمكن أن يسببه ذلك من ضغوط اجتماعية وسياسية ومالية خلال تلك الفترة، ناهيك عن ضغوط المستقبل الأبعد غير المحتملة.
اهتمام إدارتها العامة هو شراء الولاءات، ولا بأس لو كان ذلك يحّمل متخذي تلك القرارات بعض التكلفة المالية، ولكنها عبارة عن سرقة ظالمة على حساب مستقبل صغار البلد وهم الأكثرية، وسرقة حقوق كل أجيالها القادمة، ونعتقد أن الحكومة استهلكت حتى الآن ما يفوق الـ 4 مليار دينار كويتي في شراء استمرارها، توزعت ما بين مكافآت الصفوف الأمامية وشراء الإجازات وتأجيل أقساط القروض ومنح المتقاعدين ومعاشات استثنائية ومضاعفتها لوزرائها وغيرها، استنزاف فشل في ضمان استقرارها، وسلم مهمة تكملة الاستنزاف لبعض النواب.في مقابلة لرئيسة صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين، تكلمت عن توقعات متشائمة لمراكز ثقل الاقتصاد العالمي الثلاثة الرئيسية، أي الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت الأفضل، والاتحاد الأوروبي، والصين، وهي اقتصادات ضخمة منوعة في مصادر دخلها، وتنصحها بالحرص على تنمية إيراداتها العامة وترشيد حقيقي لنفقاتها العامة تحسباً للمستقبل المضطرب، وكرر نفس التوقعات والمحاذير البنك الدولي الأسبوع الفائت. وأخطأت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة بتبني سياسات مالية منفلتة وصفتها رئيسة صندوق النقد الدولي يومها بأنها جعلت بريطانيا عربة بقيادتين، إحداهما تضغط بشدة على دواسة الوقود، والأخرى تدعس بشدة على المكابح، ولم يدوم منصبها سوى شهر واحد. والاقتصادات الرئيسية المضطربة هي المحرك الحقيقي للطلب على النفط، ومع ما قد يتسبب فيه ضعف نموها من ضغوط على أسعار الأصول المالية، ومع هجمة انتقامية أوروبية على النفط بدأت مع الحرب الروسية الأوكرانية، تبقى الكويت ذات الاعتماد الكلي على النفط تتصرف باقتصادها وماليتها العامة كما لو كانت تعيش في كوكب آخر، وحتى أنها تعيش حالة إنكار لواقعها قبل سنتين فقط.
شابات وشباب قادمون بلا ضمان لوظيفة في سوق عمل مستدام، وبمستوى تعليمي متخلف سنوات عن التعليم العادي وليس التعليم الحديث المتميز بما يحرمهم التنافس على فرص العمل في مواقع أخرى، ومشروع إسكاني غير مستدام، وخدمات صحية عامة باهظة التكاليف والكل يبحث عن بديل لها، وبنى تحتية مهترئة، وفساد مستشري، كلها قضايا تحتاج إلى معارك، بينما معركة الإدارة العامة في الساحة الخاطئة تماماً. ومن أجلهم، شابات وشباب، يفترض ألا تكون ساحة المعركة التنافس على اقتسام الثروة، وإنما توظيفها لضمان استقرار وانتفاع كل أجيالها بعدالة، وضمان استدامة الوطن وهو الكيان الثابت، وكل ما عداه مؤقت. صلب المشكلة في الكويت هي الإصرار على ثبات تشكيل الحكومات نهجاً، أي جينات ومحاصصة، وتلك حكومات عاجزة عن تحقيق إنجاز يضمن استمرارها وشعبيتها، ولا تملك سوى فتح باب شراء الدعم والولاء وهو ما لم ولن يتحقق، ولكنه يفتح الباب على مصراعيه شعبوياً، وعندما تصبح مخاطره غير محتملة، لا تملك القدرة على المواجهة. المحزن هو أن الحديث حول هذا الموضوع يفقد كل معناه لو لم يكن هناك أمل في إصلاح حقيقي، بينما واقع وفرة الرؤى والموارد والتجربة التاريخية للكويت، كلها تؤكد أن الاستدامة وربما التفوق لازالا في متناول اليد، واستمرار نهج الاقتسام يفقده الكثير من فرص النجاح، ويرفع كثيراً من تكلفته إن قررنا متأخراً سلوك طريقه.
أهم الملكيات العامة في بورصة الكويت
نشر "مركز الجمان" تفاصيل ملكيات معلنة لعدد من المؤسسات العامة، وقمنا بمتابعة تطور أداء الملكيات في أهم أربع محافظ للمؤسسات العامة في حدود المعلن عن ملكياتها، ومكاسب وارتفاعات القيمة تحكمهما حركة الأسعار والتغير في نسبة الملكية.
وأكبر قيمة للملكيات المعلنة كانت لـ "الهيئة العامة للاستثمار" التي ينحصر عدد ملكياتها المعلنة في 9 شركات مدرجة ما بين نهاية عام 2021 ونهاية عام 2022، حيث ارتفعت نسب الملكية في شركتين وانخفضت في 3 شركات، بينما ثبتت في 4 شركات أخرى. وارتفعت قيمة ملكياتها في تلك الشركات من نحو 2.685 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.704 مليار دينار كويتي مع إقفال نهاية عام 2022، أي حققت ارتفاعاً في قيمة استثماراتها بنسبة 0.7 % وبحدود 18.4 مليون دينار كويتي، أي أقل من نسبة الارتفاع لمؤشر البورصة العام (3.5 %). ساهم سهم "بيت التمويل الكويتي" بأعلى ارتفاع وبنحو 164.6 مليون دينار كويتي من المكاسب في تلك القيمة، وساهمت "شركة الاتصالات الكويتية -اس ت سي-" بثاني أعلى ارتفاع وبنحو 9.5 مليون دينار كويتي من تلك القيمة، وساهمت "شركة اسمنت الكويت" بثالث أعلى ارتفاع بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت قيمة مساهمة "الشركة الكويتية للاستثمار" بنحو 66 مليون دينار كويتي.
ولم تكن مساهمة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" في قيمة استثماراتها في بورصة الكويت بعيدة عن حجم مساهمة "الهيئة العامة للاستثمار" ولكن انتشارها أوسع، وشمل 31 شركة مقارنة بنحو 32 شركة في نهاية عام 2021، وارتفعت نسب الملكية في 10 شركات وانخفضت في 9 شركات، وثبتت في 12 شركة. وكانت قيمة استثمارات المؤسسة في نهاية عام 2021 بحدود 2.358 مليار دينار كويتي، وحققت ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية بنسبة 9.1 % أي أعلى من ارتفاع المؤشر العام، أي بلغت قيمة استثماراتها في نهاية عام 2022 نحو 2.573 مليار دينار كويتي أي مرتفعة بنحو 215.2 مليون دينار كويتي. وفي خلاصة، ارتفعت قيمة 15 شركة ضمن محفظتها، بينما انخفضت قيمة 16 شركة. أكبر ارتفاع ضمن محفظتها حققه "بيت التمويل الكويتي" وكان بحدود 615.5 مليون دينار كويتي، ولكن غالبية ذلك الارتفاع ناتج عن انتقال ملكية التأمينات في "المتحد -البحرين-" إلى "بيتك" بعد عملية الاستحواذ خلال عام 2022، وكانت قيمة ملكيتها في "المتحد -البحرين-" بنحو 635.5 مليون دينار كويتي بنهاية سبتمبر 2022 وأصبحت صفر بعد نفاذ الاستحواذ. يليه "بنك الكويت الوطني" بارتفاع بحدود 54.3 مليون دينار كويتي، ثم "البنك الأهلي الكويتي" بنحو 16.4 مليون دينار كويتي.ثالث المساهمات المؤثرة للمؤسسات العامة كانت لـ"الهيئة العامة لشئون القصر"، وبلغت قيمة مساهماتها المعلنة في شركتين في نهاية عام 2021 بنحو 739.9 مليون دينار كويتي، وبلغت مع نهاية عام 2022 نحو 808.1 مليون دينار كويتي في "بيتك" فقط بعد إلغاء إدراج "شركة ريم العقارية" في بورصة الكويت، وبلغت مكاسبها نحو 9.2 %. وحقق الاستثمار في "بيت التمويل الكويتي" ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية بنحو 72 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.8 %.
رابع المساهمات لـ "الأمانة العامة للأوقاف" ولديها مساهمتان معلنتان فقط، واحدة منهما رئيسية، وبلغت قيمة مساهمة استثماراتها في نهاية عام 2021 نحو 518.8 مليون دينار كويتي، وبلغت في نهاية عام 2022 نحو 565.6 مليون دينار كويتي محققةً ارتفاعاً بحدود 9 % أو نمو في القيمة الرأسمالية بحدود 46.9 مليون دينار كويتي، ضمنها حقق "بيتك" مكاسب بنحو 49.6 مليون دينار كويتي بينما حققت مساهمة شركة "المجموعة التعليمية القابضة" انخفاضاً بنحو 2.7 مليون دينار كويتي.
ذلك يعني أن صافي الارتفاع في قيمة استثمارات الجهات الأربع في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ نحو 348.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مطلق في القيمة بنحو 900.5 مليون دينار كويتي في 3 شركات وهي "بيت التمويل الكويتي" و"بنك الكويت الوطني" و"أجيليتي للمخازن العمومية".
سوق العقار المحلي 2022
وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2022 نحو 3.765 مليار دينار كويتي، أي أدنى بما نسبته -4.4 % مقارنة بمستوى سيولة عام 2021 حين بلغت نحو 3.936 مليار دينار كويتي. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2022 نحو 1.694 مليار دينار كويتي، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 2.071 مليار دينار كويتي، بما يعطي مؤشر على اتجاه تنازلي مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة.
فقد بدأت سيولة السوق العقاري بالانخفاض في عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، لتصل إلى مستوى عند نحو 2.759 مليار دينار كويتي، واستمر التراجع في عام 2009 الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة خلال آخر 15 عام حين بلغ مستواها نحو 1.878 مليار دينار كويتي، ثم تعافت من جديد في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2008-2022) عند 4.992 مليار دينار كويتي. ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في عام 2015، عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مليار دينار كويتي، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار دينار كويتي وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار كويتي. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليار دينار كويتي في عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجدداً في عام 2019 ومن ثم انخفاضاً أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار كويتي وذلك نتيجة تداعيات الجائحة. وعاودت سيولة السوق العقاري إلى الارتفاع في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليار دينار كويتي (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار دينار كويتي عن سيولة عام 2020. وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4 % لتبلغ 3.765 مليار دينار كويتي كما أسلفنا.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة -32 % في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 2.009 مليار دينار كويتي، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 53.4 % من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2021 والبالغة نحو 75.1 %. بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.116 مليار دينار كويتي وبنسبة 43.3 % مقارنة مع عام 2021، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 29.6 %، فيما كان نصيبه نحو 19.8 % من سيولة السوق في عام 2021. وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 606 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 233.8 %، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 16.1 % في عام 2022، فيما كان نصيبه نحو 4.6 % من سيولة السوق في عام 2021. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 83 % من سيولة سوق العقار في عام 2022، تاركين نحو 17 % من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2022 لتصل إلى نحو 442.0 ألف دينار كويتي، من مستوى 326.8 ألف دينار كويتي في عام 2021. وارتفع أيضاً، معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 803.1 ألف دينار كويتي من نحو 703.2 ألف دينار كويتي. وكذلك ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 3.8 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 2.1 مليون دينار كويتي في عام 2021، وارتفع المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في عام 2022 بنسبة 60.4 %.
سيولة بورصات الخليج 2022
انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 792.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى مستوى 693.3 مليار دولار أمريكي لعام 2022، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -12.5 %، وغالبية انخفاض السيولة جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.
أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة قطر وبحدود 42.2 % مقارنة بسيولة عام 2021، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو -8.1 % مقارنة مع نهاية عام 2021. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 24.5 %، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه مكاسب لمؤشره بنحو 5.5 %، أي رابع أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 21.9 %، وحقق مؤشره أكبر مكاسب على مستوى الإقليم وبنحو 20.3 %. وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 15.3 %، ومؤشرها حقق ثاني أعلى المكاسب بنسبة 17.6 %. وأخيراً، حققت بورصة الكويت أدنى ارتفاع نسبي في سيولتها بنحو 6.5 %، وكذلك حقق مؤشرها العام أدنى المكاسب في الإقليم وبنحو 3.5 %.
وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة السوق السعودي وهي الأكثر تأثيراً بنحو -23.6 %، ومؤشره انخفض بنحو -7.1 %. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين بنسبة -13.2 %، بينما ارتفع مؤشرها بنحو 5.5 %. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان خالفا فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 640.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 5.9 نقطة ونسبته 0.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومنخفضاً أيضاً بنحو 18.2 نقطة أي ما يعادل 2.8 % عن إقفال نهاية عام 2022.
