تجاهلت البورصة حالة عدم اليقين السياسي في البلاد عقب استقالة الحكومة؛ لتغلق المؤشرات الرئيسية تعاملات أمس الثلاثاء في المنطقة الخضراء.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الجابر الصباح؛ لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرها العام 8ر11 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5702 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 8ر122 مليون سهم عبر 5075 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 11ر52 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 25ر8192 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 3ر113 مليون سهم عبر 6445 صفقة بقيمة 9ر43 مليون دينار (نحو 133 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر12 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5749 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 5ر91 مليون سهم عبر 2992 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 7ر32 مليون دولار).سجلت البورصة الكويتية تداولات بقيمة 61.19 مليون دينار، وزعت على 236.23 مليون سهم، بتنفيذ 11.52 ألف صفقة.
وبنهاية التعاملات ارتفعت 8 قطاعات في مقدمتها العقار بـ0.83 %، بينما انخفض قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية بنحو 0.64 % و0.08 % على التوالي، بينما استقرت 3 قطاعات أُخرى.وتصدر سهم "تنظيف" القائمة الخضراء بـ8.25 %، بينما جاء "صلبوخ" على رأس التراجعات بـ4.55 %.وتعليقاً على التداولات، قال نائب رئيس قسم البحوث والإستراتيجيات في شركة كامكو للاستثمار إن ترقب النتائج المالية للشركات وارتفاع أسعار النفط طغا على خبر استقالة الحكومة الكويتية.وأوضح رائد دياب في تصريحات أن المؤشر العام لبورصة الكويت تمكن من الإغلاق مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من القطاعات الرئيسية في السوق كالبنوك والاتصالات والخدمات المالية.وتابع:" في الوقت نفسه، تظهر جميع مؤشرات السوق أداءً إيجابياً منذ بداية العام وحتى تاريخه، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بما يقرب من نسبة 1 %".
ولفت "دياب" إلى أن المناخ بشكل عام إيجابي مع ارتفاع أسعار النفط في ظل التوقعات بصعود الطلب من قبل الصين بعد تخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، مع انتظار المستثمرين النتائج المالية للشركات المدرجة للسنة المالية 2022، والتي من المتوقع أن تكون جيدة.
وكشف نائب رئيس قسم البحوث والإستراتيجيات إلى أنه من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى استمرار التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكن قد تكون بوتيرة أبطأ.
وأضاف أنه فمن المرجح أن يرفع "الفيدرالي" سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في الأول من فبراير، وذلك بعد أن أشارت البيانات إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي؛ وصولاً إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر 2021.
