أعلن بنك الكويت الوطني عن انضمامه إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، وذلك تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
ويشكل الميثاق العالمي للأمم المتحدة مبادرة طوعية تم إطلاقها في عام 2000 وتضم أكثر من 9500 شركة ونحو 3000 كيان غير تجاري في 160 دولة حول العالم، هدفها تشجيع الشركات على اتخاذ نهج مسؤول للعمل على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع أبرز التحديات العالمية التي تتمثل في عشرة مبادئ عالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر: “يشكل الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة تأكيد جديد من بنك الكويت الوطني على التزامه بخلق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصالح والمجتمع والأجيال القادمة".
وأضاف الصقر أن الوطني لديه إيمان راسخ بأن الأعمال التجارية لها دور حاسم في تشكيل مستقبل أفضل للجميع، حيث نعتبر الانضمام إلى هذا الميثاق العالمي وسيلة لإبراز التزامنا بممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة.
وأوضح أن الوطني وانطلاقاً من دوره الريادي يؤمن بأهمية أن يقدم مثالاً يحتذى به في القيادة المسؤولة التي تساهم بشكل فعّال في تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن الوطني سيعمل بشكل وثيق من خلال الميثاق العالمي للأمم المتحدة للإفصاح عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ العشرة، وللدخول في حوار مع أصحاب المصلحة حول القضايا المتعلقة بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة، مشيراً إلى أن الميثاق سيشكل فرصة هامة للتعاون مع الشركات والمنظمات ذات الرؤية المشتركة وتبادل أفضل الممارسات والأفكار حول كيفية إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
وقال الصقر: نفخر في بنك الكويت الوطني بالتقدم الذي أحرزناه في رحلتنا نحو تعزيز دعائم الاستدامة في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية عبر العديد من المبادرات التي شملت التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 % حتى 2025 إضافة إلى إطلاق إطار التمويل المستدام ونجحنا في الالتزام بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)".
وأشار إلى إحراز الوطني تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الأفرع الخارجية وكذلك مجلس إدارة البنك في الكويت.
