أعلنت هيئة أسواق المال أمس الأحد صدور 3 قرارات من مجلس التأديب ضد شركات وأفراد.
ووفق بيان الهيئة، فقد قررت توقيع عقوبة الغرامة ضد كل من شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا)، وحسين علي العتال بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وصالح صالح ناصر السلمي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعبدالله عبدالرزاق العصفور بصفته عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق.
كما وقعت الغرامة على ليلى عبدالكريم الإبراهيم بصفتها عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق، وعبدالعزيز عبدالرزاق المعجل بصفته عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق، ورامي خالد عبدالله بصفته رئيس لجنة التدقيق، وحامد محمد العيبان بصفته عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق؛ لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على "ايفا" بـ40 ألف دينار، وتوقيع جزاء مالي على حسين علي العتال بصفته رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 27 ألف دينار، مع تغريم صالح صالح ناصر السلمي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي بـ87 ألف دينار، وتوقيع جزاء مالي على عبدالله عبدالرزاق العصفور بـ 37 ألف دينار.
كما تقرير تغريم ليلى عبدالكريم الابراهيم بقيمة 27 ألف دينار، وعبدالعزيز المعجل بنفس المبلغ، مع تغريم رامي خالد بصفته رئيس لجنة التدقيق سابقاً بـ5 ألاف دينار.
وصدر قرار التأديب الثاني بتوقيع عقوبة الإنذار لمخالفة قواعد الحوكمة على كل من حمد عقيل الطرقي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية، واصبيح عيد العدواني، وفواز عدنان الريس، ومحمد عجيل العميري، بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة، ورابعة سعد المهنا مراقب حسابات الشركة، وشبنان فهد المطيري بصفته رئيس مجلس إدارة سابق.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على "الصلبوخ" بألف دينار، وتوقيع عقوبة الإنذار على كل من حمد عقيل الطرقي بصفته رئيس مجلس الإدارة، واصبيح عيد العدواني وفواز عدنان الريس، ومحمد عجيل العميري بصفتهم أعضاء بالمجلس.
كما تقرر تغريم اصبيح العدواني ومحمد العميري بألفي دينار لكل منهما، وتوقيع جزاء مالي على شبنان المطيري، ورابعة المهنا بألف دينار لكل منهما.
كما أعلنت الشركة صدور قرار مجلس تأديب الثالث بتوقيع عقوبة الإنذار على الشركة الوطنية العقارية عن المخالفة الأولى بشقيها، وعقوبة الغرامة ضد الشركة الوطنية العقارية؛ لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية خلال الموعد المحدد قانوناً.
وحسب البيان، فقد ثبت صدور جميع دعوات اجتماعات مجلس الإدارة من قبل أمين سر المجلس وليس من قبل رئيس المجلس، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020 و2021، ولم يتم تزويد الهيئة بما يثبت إرسال الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2020.
كما قامت الشركة بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة لعدد من الاجتماعات خلال فترة تقل عن 3 أيام عمل قبل يوم اجتماع المجلس.
وتضمن القرار توقيع عقوبة الإنذار على الشركة الوطنية العقارية عن المخالفة الأولى بشقيها، وتوقيع جزاء مالي على الشركة المذكورة مبلغ مقداره ألف دينار عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها، وبرفض الدعوى التأديبية فيما عدا ذلك.
