أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي انه بانتهاء شهر فبراير 2023، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 83.2 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 3.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 4 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل (65 دولار أمريكي قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 38.2 دولار أمريكي عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2023 أعلى بنحو 4.2 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 2.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار أمريكي (75 دولار أمريكي قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.634 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 26.377 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 5.056 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار كويتي (16.741 مليار دينار كويتي قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.455 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 4.932 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط. ولم يتبقى سوى شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية، ومن غير المتوقع أن يحدث خلاله تغيراً ملحوظاً في مستوى أسعار النفط أو مستوى الإنتاج، لذلك من المرجح أن يستقر فائض الموازنة عند حدود الـ 5 مليار دينار كويتي وإن كان ذلك يعني انخفاضاً بنحو 5.5 مليار دينار كويتي لمستوى الفائض الذي قدرته الشال في يونيو 2022، والسبب هو الانخفاض الكبير بعدها في مستوى أسعار النفط وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع مستوى النفقات العامة بسبب إقرار تشريعات شعبوية.
أداء بورصة الكويت
كان أداء شهر فبراير أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.2 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.3 %، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -0.5 %، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.4 %.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير جزئياً بسبب انخفاض عدد أيام العمل نتيجة العطل الرسمية وقصر شهر فبراير، حيث بلغت نحو 699.7 مليون دينار كويتي منخفضة من مستوى 1.052 مليار دينار كويتي لسيولة شهر يناير أي بنحو 33.5 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 41.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -13.9 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 47.8 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 39 يوم عمل) نحو 1.752 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.9 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو -32.3 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 66.4 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -25.6 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.5 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 % فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.9 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (32 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 583.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 83.4 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 89.3 % من سيولته ونحو 74.5 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 10.7 % فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 37 % من سيولته ونحو 30.9 % من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 78.4 %.
السوق الرئيسي (122 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 115.5 مليون دينار كويتي أو نحو 16.6 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 89.2 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 10.8 % من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 21.6 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لفبراير 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2 % تاركاً نحو 26.8 % لسيولة السوق الرئيسي.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر فبراير مماثلاً لأداء شهر يناير، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية الشهر. وحصيلة الأداء منذ بداية العام هي انقسام الأسواق مناصفة ما بين 7 رابحة و7 خاسرة بتحقيق الأسواق الناضجة والناشئة معظم المكاسب، بينما اتجه غالبية الضرر لـ 5 أسواق خليجية.
أكبر الرابحين في شهر فبراير كان سوق دبي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 4.1 %، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 3 % أي انتقل إلى المنطقة الرابحة. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الفرنسي الذي أضاف مؤشره نحو 2.6 %، لترتفع جملة مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12.3 %، أي أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. تلاهما في الارتفاع، السوق الألماني بمكاسب بنحو 1.6 % في فبراير، ليصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 10.4 %. وحقق السوق البريطاني مكاسب بلغت 1.3 %، تلته بورصة مسقط بمكاسب بنحو 1.1 %، ومن ثم السوق الصيني والياباني وسوق أبوظبي بمكاسب بنحو 0.8 % و0.4 % و0.3 % على التوالي. وأقل الرابحين خلال فبراير كانت بورصة البحرين بنحو 0.2 %، هذه المكاسب جعلتها أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 1.9 %.
الخاسر الأكبر في شهر فبراير كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو -6.4 %، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -3.6 %. تلاه السوق الأمريكي بخسائر بحدود -4.2 % لمؤشر داو جونز، ثم بورصة قطر بنحو -3.3 %. وتبعهم في الانخفاض السوق الهندي بفقدانه نحو -1.0 %، ومن ثم بورصة الكويت أقل الخاسرين خلال فبراير 2023 بفقدان مؤشرها العام نحو -0.5 %، وكذلك أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -0.7 %. وعليه باتت الحصيلة هي تفوق أداء الأسواق الناضجة والناشئة باحتلال خمسة من أصل أسواقها السبعة مواقع في منطقة الأسواق الرابحة، والعكس لأسواق إقليم الخليج السبعة حيث وقعت خمسة ضمنها في المنطقة الخاسرة.
ولازالت حالة عدم اليقين حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي في مستوى مرتفع، فآخر مؤشرات مستويات التضخم توحي ببعدها عن المستهدف، ولازال القلق قائم حول مستقبل النمو الاقتصادي، ولازال يفصلنا نحو 3 أسابيع عن قرار بشأن مسار الفائدة للفيدرالي الأمريكي والتي بات ارتفاعها شبه مؤكد، والحديث أصبح حول مستوى الزيادة فهناك من يرجح مستوى نصف النقطة المئوية وليس ربع النقطة المئوية. لذلك نتوقع لأداء شهر مارس أن يمر بحالة من التذبذب في أداء كل الأسواق، بحصيلة مشابهة لأداء فبراير، أي أداء مختلط ضعيف في الاتجاهين مع استمرار تفوق أداء الأسواق الناضجة والناشئة.
نتائج البنك الأهلي الكويتي 2022
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت 32.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 18.2 % مقارنة بنحو 27.4 مليـون دينار كويتي في عام 2021. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة أعلى من ارتفاع جملة المخصصات، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بقيمة 8.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.2 %، بينما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.7 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2022):
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 171.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 153.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع قيمته 17.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 11.5 %. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.5 %، وصولاً إلى نحو 125.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 112.5 مليون دينار كويتي لعام 2021. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.8 مليون دينار كويتي وبنحو 13.1 %، وصولاً إلى نحو 32.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 28.7 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، إذ ارتفعت بنحو 9.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13 % لتبلغ نحو 81 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 71.7 مليون دينار كويتي لعام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.2 % مقارنة بنحو 46.6 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.7 % كما أسلفنا، لتبلغ نحو 47.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 45.7 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 18.9 % بعد أن كان نحو 17.8 % لعام 2021.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.422 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 14.1 % وقيمته 794.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.627 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021. وسجل بند قروض وسلف ارتفاعاً بقيمة 651.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 19.2 %، وصولاً إلى نحو 4.039 مليار دينار كويتي (62.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.387 مليار دينار كويتي (60.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف إلى ودائع العملاء نحو 75.2 % مقابل نحو 72.4 %. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 143.9 مليون دينار كويتي ونسبته 22 %، ليصل إلى نحو 797.4 مليون دينار كويتي (12.4 % من إجمالي الموجودات) مقابل 653.5 مليون دينار كويتي (11.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 809.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 16.1 %، لتصل إلى نحو 5.826 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.017 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.7 % مقارنة بنحو 89.2 % في نهاية عام 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2021. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.3 % مقارنة بنحو 5.4 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس مال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 18.6 % قياساً بنحو 16.5 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.54 % قياساً بنحو 0.52 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 14 فلس مقارنة بنحو 12 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.1 ضعف مقارنة بنحو 21.2 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.7 % مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنحو 27.6 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 0.8 مرة في نهاية عام 2021. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 8 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 8 فلس و5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.5 % على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2022 والبالغ 324 فلس كويتي للسهم الواحد.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (3 أيام عمل بمناسبة عطلة الأعياد الوطنية) أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 659.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.1 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 1.1 نقطة أي ما يعادل 0.2 % عن إقفال نهاية عام 2022.
