أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا وزاريا يقضي بمنع التعاملات النقدية للمبالغ التي تزيد عن 10 دنانير لنشاط الصيدليات الأهلية وذلك اعتبارا من أمس الأحد.
وذكرت (التجارة) في بيان صحافي أن القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2023 يلزم الصيدليات الأهلية وغيرها من الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية باقتصار وسيلة الدفع عن طريق الـ(كي نت).
وأوضحت أن المادة الأولى من القرار بينت أن وسيلة الدفع بتلك الطريقة تكون للمبالغ التي تفوق قيمتها عشرة دنانير على أن يكون الدفع النقدي للمبالغ الأقل من ذلك عند إجراء أي عملية بيع.
وأفأدت بأن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجوز للجهة الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنها تقدمت بطلب لوزارة التجارة بشأن اعتماد إلزام كافة الصيدليات الأهلية باقتصار وسيلة تلقي قيمة مبيعاتها عن طريق الـ(كي نت) للمبالغ التي تزيد عن 10 دنانير وفق القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن وذلك في إطار تنظيم وضبط مسار عمل صيدليات القطاع الأهلي.
