أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الأحد على ارتفاع جماعي؛ بدعم نمو 9 قطاعات يتقدمها التأمين.
وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرها العام 3ر16 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7062 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5444 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 4ر28 مليون سهم عبر 1882 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر12 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 35ر7855 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 4750 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 6ر83 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 15ر17 نقطة ليبلغ 15ر5574 مستوى نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 9ر25 مليون سهم عبر 1574 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 2ر11 مليون دولار).
وبلغت قيمة التداول في البورصة 31.89 مليون دينار، وزعت على 104.54 مليون سهم، بتنفيذ 6.63 ألف صفقة.
تلقت الجلسة دعماً جراء ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.51 %، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.76 %.
وعلى مستوى الأسهم، تقدم سهم "مراكز" القائمة الخضراء بـ 14.23 %، بينما جاء "الصناعات الوطنية" على رأس التراجعات بـ9.57 %.
وبشأن الأنشط تداولاً، جاء سهم "أعيان" المرتفع 3.15 % على رأس الكميات بـ 12.13 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 9.53 مليون دينار، بارتفاع 0.12 %.
إعادة التداول
وأعلنت البورصة إعادة التداول على أسهم الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة "أوريدو"؛ وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين بعد الاعلان عن قرار قضائي.
ووفق بيان لبورصة الكويت، أعلنت ""أوريدو" حصولها على حكم قضائي من غرفة المشورة بمحكمة التمييز ضد وزير المواصلات بصفته، و مدير عام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقضي منطوق حكم التمييز بعدم قبول الطعن المرفوع من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة العامة للاتصالات في غرفة المشورة.
وكان منطوق حكم أول درجة قد قضي بإلزام المدعي عليها الأولي أن تؤدي للمدعية مبلغ 4.59 مليون دينار، والذي استلمته من المدعية في الفترة من 1 فبراير 2016، وحتي 1 أغسطس من العام ذاته بدون وجه حق.
كما ألزم المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعية 39.22 مليون دينار، والذي استلمه من المدعية خلال الفترة من 1 أغسطس 2011، وحتي 31 يناير 2016 بدون وجه حق وألزمتهما المصروفات و500 دينار أتعاب محاماة.
وقضي منطوق حكم الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفين من مصروفات الاستئناف.
وأوضحت الشركة أن الأثر المتوقع عليها نتيجة الحكم يتمثل في تحصيل المبلغ المذكور.
يُشار إلى أن بورصة الكويت وافقت صباح أمس على طلب ""أوريدو " بوقف التداول وقف التداول على أسهمها لحين الإعلان عن القرار القضائي.
