أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع جماعي، مع استعادة المؤشر العام تعافيه، وانحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأمريكية، وانتعاش أسعار النفط.
وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرها العام 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 38ر7029 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر7 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5525 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 6ر31 مليون سهم عبر 1866 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 8ر11 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 72ر7784 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 7ر69 مليون سهم عبر 5987 صفقة بقيمة 17ر26 مليون دينار (نحو 2ر79 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر7 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5608 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 15ر30 مليون سهم عبر 1587 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 2ر11 مليون دولار).
وسجلت بورصة الكويت تداولات خلال الجلسة بقيمة 30.09 مليون دينار، وزعت على 101.36 مليون سهم، بتنفيذ 7.85 ألف صفقة.
ودعم المؤشرات ارتفاع 7 قطاعات على رأسها المنافع بـ1.16 %، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بنسبة 4.35 %، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والعقار.
وجاء سهم "جياد" على رأس الارتفاعات بـ9.29 %، بينما تصدر "المنار" التراجعات بـ13.62 %.
وتعليقاً على الجلسة قال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار إن المؤشر العام لبورصة الكويت شهد تعافياً، وإن كان هامشياً، مع انتعاش معظم الأسواق الخليجية الأخرى وارتفاع أسعار النفط.
وتابع رائد دياب "الحذر مستمر على الرغم من انحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأمريكية الأخيرة وكريدي سويس، مع تدخل الحكومات للتخفيف من الضغوط التي واجهت القطاع وسوق الأسهم، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصادي العالمي في ظل الضبابية حول خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة حيال رفع أو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة".
ولفت إلى أنه كان لصعود أسعار الفائدة بشكل متسارع ومتتالٍ الأثر السلبي على عدة قطاعات، وقد تؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي، قد تتسبب في تراجع عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يؤثر على التوظيف والنمو.
وذكر دياب أن أسعار النفط تمكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ مع وقف العراق لبعض من صادراته من كردستان؛ تزامناً مع توتر الوضع بين روسيا والغرب، إضافةً إلى التفاؤل حيال ارتفاع الطلب على النفط من قبل الصين، بما يدعم بورصات الدول المصدرة للنفط كالكويت.
وأضافت: "المناخ الاستثماري لا يزال غير واضح على الرغم من تماسك المؤشرات، وهناك خمول واضح في التعاملات بانتظار معاودة النشاط إلى المحافظ الاستثمارية في ظل بقاء أساسيات السوق قوية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2022 ونمو التوزيعات".
