ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت أصبحت الدولة الأدنى نمواً متوقعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ بلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة (عُمان)، وثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي أن ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، فيما لا تزال سياستها الاقتصادية والمالية تعمّق من مستوى إدمانها، مضيفاً أن «العاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقعاً حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون».
في تقريره لشهر أبريل 2023 حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، لازال صندوق النقد الدولي يستبعد ولوج العالم حقبة ركود، أي نمو سالب، والواقع أنه ارتقى بتوقعاته للنمو في عام 2023 بنحو 0.2 % زيادة على توقعات تقريره لشهر أكتوبر 2022، وإن كانت أدنى بنحو 0.7 % عن توقعات تقريره لشهر أبريل 2022. معظم الدعم لتوقعاته جاء من أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 25.5 % من حجم الاقتصاد العالمي، ورفع الصندوق توقعاته لمعدل نموها من 1 % إلى 1.6 %، والصين ونصيبها نحو 18.4 % من حجم الاقتصاد العالمي، وزاد توقعاته لنموها من 4.4 % إلى 5.2 %، وشاركتهم ألمانيا رابع اقتصاد عالمي بزيادة ضعيفة بنحو 0.2 %، وإن ظل نموها المتوقع سالب بنحو -0.1 %. وكانت الحصيلة توقعات موجبة لأداء عام 2023 للاقتصاد العالمي وإن طفيفة وبحدود 2.8 %، ولابد من التحذير من ضعف دقتها لأنها في الغالب تقديرات أعدت قبل أزمة المصارف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وقبل خفض أوبك+ لإنتاجها النفطي.
على النقيض، خفض الصندوق توقعاته إلى 2.9 % لعام 2023 لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان يتوقع لها نمواً بنحو 3.6 % في تقديرات تقرير شهر أكتوبر 2022، وما بين أكتوبر 2022 وأبريل 2023، خسر برميل النفط مزيج برنت نحو 11.3 % من مستوى سعره رغم خفض الإنتاج، وخفضت الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي إنتاجها مرتين، أو بنسبة 9.3 %. وفاقد الأسعار وفاقد الإنتاج حصيلتهما إيرادات نفطية أقل، لذلك يبقى خفض توقعات النمو لدول المجلس في حدود المنطق، وفي حدود المنطق أن يتناسب ذلك الخفض طردياً مع درجة ارتفاع نسبة اعتماد كل دولة ضمن تلك الدول على النفط. أعلى خفض مطلق لمعدل النمو المتوقع طال عُمان التي هبط معدل نموها المتوقع من 4.1 % في تقرير أكتوبر الفائت، إلى 1.7 % في تقرير أبريل الجاري، وأعلى خفض نسبي متوقع طال الكويت التي هبطت توقعات نموها من 2.6 % في تقرير أكتوبر الفائت إلى 0.9 % في تقرير أبريل الجاري.
وأصبحت الكويت الدولة الأدنى نمواً متوقعاً في عام 2023، وبلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة، أو عُمان، ونحو ثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، ولا زالت سياستها الاقتصادية والمالية تعمق من مستوى إدمانها، فالعاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقع حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون.
• خصائص التداول في بورصة الكويت – مارس 2023
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/03/2023"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 37.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.9 % للفترة ذاتها 2022) و36.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.9 % للفترة ذاتها 2022). وقد باع أسهماً بقيمة 993.884 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 968.361 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 25.523 مليون دينار كويتي.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.2 % للفترة ذاتها 2022)، و31.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.4 % للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 842.266 مليون دينار كويتي، بينما باعوا أسهماً بقيمة 822.511 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 19.755 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه ارتفاع كل من مشترياتهم ومبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.4 % للفترة ذاتها 2022) و25.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.0 % للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 691.837 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 666.033 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 25.804 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 6.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.8 % للفترة ذاتها 2022) و5.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 % للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 161.491 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 141.854 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 19.636 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها وإن انخفضت نسبة مساهمتهم، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.152 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.1 % للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.108 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 79.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (87.9 % للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 44.477 مليون دينار كويتي، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.7 % (13.9 % للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 442.081 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 401.412 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 15.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.3 % للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 40.669 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5.1 % (3.8 % للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 134.924 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.9 % (3.0 % للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 50.177 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 84.747 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.5 % للكويتيين، 15.9 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.5 % للكويتيين، 11.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -5 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 3.2 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2023 نحو 16,813 حساباً أي ما نسبته 4.0 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,003 حساباً في نهاية فبراير 2023 أي ما نسبته 4.1 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو -1.1 % خلال مارس 2023.
• سيولة بورصات الخليج – الربع الأول 2023
انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 205.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى 121.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -40.8 %، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 87 % من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات. وطال الارتفاع سيولة بورصتان فقط خلال الفترة ذاتها.
أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود -50.3 % مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2022، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 1.1 % مقارنة مع نهاية عام 2022. ثاني أعلى انخفاض نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو -43.9 %، بينما حقق مؤشرها مكاسب طفيفة وبنحو 0.1 %. وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -40.3 %، وحقق مؤشرها ثاني أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -4.4 %. وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولتها وبنحو -36.9 %، ومؤشرها العام حقق خسائر بنسبة -3.3 %. وأخيراً، حقق سوق دبي أدنى انخفاض نسبي في سيولته وبنحو -16.6 %، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 2.1 % مقارنة مع نهاية عام 2022.
وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 21.7 %، ومؤشرها انخفض بنحو -0.5 %. والارتفاع الآخر في السيولة حققه سوق أبوظبي بنسبة 1.4 %، بينما حقق مؤشرها أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -7.6 %. ذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في خلاف بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان وافق فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات، وتفسير غلبة اختلاف مسار السيولة عن مسار المؤشر هو الارتفاع الاستثنائي لحالة عدم اليقين.
• نتائج بنك الكويت الوطني – الربع الأول 2023
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2023، وأشارت تلك النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 139.3 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 32.27 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.9 %، مقارنة بنحو 123.34 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من عام 2022. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 134.20 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 116.58 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 17.63 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.1 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الإرتفاع الملحوظ في بند الإيرادات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 41.3 مليون دينار كويتي أي نحو 17.5 %، حين بلغ نحو 277.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 236.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 189.4 مليون دينار كويتي، وارتفعت معه مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 144.0 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 45.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 36.2 % ليبلغ 170.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 125.3 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 92.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 60.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، ومعه بلغ صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) نحو 211.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 168.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 43.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 25.5 %.وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 9.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.3 %، وصولا إلى نحو 101.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 92 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات إدارية أخرى وبند استهلاك مباني ومعدات بما مجمله 6.22 مليون دينار كويتي، وارتفاع بند مصروفات الموظفين بنحو 3.25 مليون دينار كويتي. ووفقاً لتقديرات "الشال" وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الإرتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 68.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 76.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.9 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 28.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 15.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 124.5 % مقارنة مع نحو 12.5 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ نحو 125.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.3 % مقارنة بنهاية 2022 ليصل إلى نحو 36.464 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 2.766 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 8.2 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2022 عندما بلغ نحو 33.697 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنحو 8.4 %. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.9 % وقيمته 191.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 21.189 مليار دينار كويتي (58.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل 20.998 مليار دينار كويتي (57.8 % من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2022، وارتفع بنحو 1.137 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.7 % عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2022 حين بلغ 20.052 مليار دينار كويتي (59.5 % من إجمالي الموجودات). وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد ارتفعت بنحو 5.8 %. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية 1.55 % في نهاية مارس 2023، وبلغت نسبة تغطيتها نحو 245 %.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 250 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.8 %، لتصل إلى نحو 31.953 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2022، وحققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 2.574 مليار دينار كويتي أي نسبة 8.8 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت حين بلغ 29.378 مليار دينار كويتي، وإن استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان نلاحظ أن المطلوبات ارتفعت بنسبة 8.4 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 % مقارنة مع نحو 87.2 % للربع الأول لعام 2022.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع معظم مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه) ROE (إلى نحو 15.1 % بعد أن كان عند 13.5 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 73.8 % قياساً بنحو 66.9 %. بينما لم يتغير مؤشر العائد على معدل الموجودات ) ROA (عند نحو 1.5 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها 16 فلس مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2022 والبالغة 14 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.5 مرة، أي تحسن مقارنة بنحو 19.6 مرة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ((P/B نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 1.9 مرة
• الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 648.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 16.6 نقطة ونسبته 2.63 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 10.3 نقطة أي ما يعادل 1.6 % عن إقفال نهاية عام 2022.
