أعلن بنك الكويت المركزي و هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في بيان صحافي توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 15 مايو2023، بشأن تحديد أطر التنسيق بين الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة في اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وإزالة المعوقات امام المستثمرين، بالإضافة الى ترتيب كافة النواحي الفنية والإجرائية المرتبطة بتراخيص الوحدات والكيانات الاستثمارية، وكل ما يتعلق بتجديد وتعديل وإلغاء تراخيصها، وذلك بهدف تسهيل هذه الإجراءات وسرعة ودقة انهاء المعاملات، والقيام بالدور المنوط بكل من بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وتؤكد مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود على حرص بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل واجراءاته بين أجهزة الدولة، ومنع أي ازدواجية في الاختصاصات أو تداخل في المهام والمسؤوليات الأساسية للجهتين من أجل انجاز الاعمال على أكمل وجه.
على جانب اخر أعلن البنك المركزي تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة 340 مليون دينار كويتي.
بلغت قيمة الإصدار الأول 240 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.37%، أما الإصدار الثاني فقد بلغت قيمته 100 مليون دينار، لأجل سنة واحدة، وبعائد يبلغ 4.5%، بحسب كونا.
وكان آخر طرح لـ»المركزي الكويتي» في 9 مايو السابق بقيمة 320 مليون دينار على إصدارين، على 6 أشهر و3 أشهر كل منهما بقيمة 160 مليون دينار، وبعائد 4.375% و4.250% على التوالي.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.
أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.
