تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، والذي أسند للبنك كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التقدم في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية له، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال عبر دعم بنك الكويت المركزي وإشرافه المباشر عليها، أصدر البنك المركزي تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال مايو 2023 بشكلها النهائي كنسخة محدثة عن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في عام 2018، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة على مسودة التعليمات الجديدة التي طرحها بنك الكويت المركزي في بداية عام 2022.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن هذه التعليمات حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وفقاً لخمس أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط، كما تضمنت التعليمات المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها من قبل تلك المؤسسات أثناء ممارسة النشاط، وذلك في مجالات الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء، وذلك لتعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت.
ومن جانب آخر، وفي سبيل مواكبة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة، فإن التعليمات المذكورة تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل Buy Now Pay Later – BNPL وذلك ضمن إطار رقابي وتنظيمي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء .واختتم البيان بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي على تطوير تعليماته على نحو شمولي يراعي جميع الأطراف المعنية ويعزز من تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها، في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك.
