أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس الخميس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 28 في المئة للمرة الثانية على التوالي في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 9ر80 مليار ين (572 مليون دولار) نظرا لضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 15 عاما وأربعة أشهر إذ لا تزال الصادرات تعوض الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل إلى 8ر98 مليار ين (699 مليون دولار) للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر فيما نمت وارداتها من اليابان للشهر ال13 على التوالي بنسبة 6ر24 في المئة لتصل إلى 18 مليار ين (127 مليون دولار).
وأشارت البيانات إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تراجع في الشهر الماضي بنسبة 5ر33 في المئة ليصل إلى 712 مليار ين (5 مليارات دولار) مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 3ر23 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 5ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 5ر22 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 37 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وذكرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للشهر ال22 على التوالي بقيمة 4ر1 تريليون ين (7ر9 مليار دولار) الا أنه انخفض بنسبة 42 في المئة عن العام الماضي وذلك بسبب انخفاض فواتير الطاقة.
ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6ر0 في المئة مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات السيارات وآلات البناء والتعدين والأدوات العلمية والبصرية.
وبينت أن الواردات تراجعت بنسبة 9ر9 في المئة بفضل انخفاض أسعار الطاقة خاصة النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال لافتة إلى أن الصين ظلت في الشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.
