أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية أمس الخميس 7 قرارات تأديبية ضد شركات وأشخاص.
فقد قررت الهيئة توقيع جزاء مالي بقيمة ألف دينار على شركة النخيل للإنتاج الزراعي؛ لمخالفتها قواعد الإدراج، وذلك لعدم التزامها بتسليم نسخة من بياناتها المالية السنوية 2022، وفق المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 مارس السابق، والإفصاح في 8 إبريل الماضي للهيئة، واليوم الذي يليه للبورصة.
كما تقرر توجيه إنذار على شركة بيان للاستثمار القابضة؛ إثر تجاوز تعليمات الهيئة بعدم الإفصاح عما ورد بنموذج إفصاح الشركة المرسل إلى بورصة الكويت بتاريخ 4 سبتمبر الماضي لما يحتويه من معلومات مضللة وغير دقيقة والاكتفاء بالإفصاح عن قرار الهيئة بإيقاف تداول سهم الشركة في بورصة الكويت.
يأتي ذلك دون التطرق إلى الأمور الفنية التي يختلف فيها رأي الشركة عن رأي مراقب الحسابات عن السنة المالية 2021، إلا أنها قامت بنشر إعلان مدفوع الأجر بتاريخ 5 سبتمبر 2022 بجريدتين محليتين تضمنا محتوى الإفصاح المخالف سالف الذكر.
وإلى جانب ذلك، وقعت عقوبة الجزاء المالي بنحو ألفي دينار على شركة مجموعة الأوراق المالية؛ لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم، إذ لم تلتزم بتكليف مراقب حسابات للقيام بالتأكد من التزامها كشخص مرخص له بالقواعد المنصوص عليها في الكتاب السابع سالف الذكر.
كما قررت الهيئة توقيع جزاء مالي على علي عويد عوض بمكتب الواحة لتدقيق الحسابات، بصفته مصفي صندوق أموال النقدي تحت التصفية بمبلغ ألف دينار، وتقرر توقيع جزاء التنبيه على شركة كي آي سي للوساطة المالية، لمخالفتها قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وأصدرت الهيئة قرارات تأديبية بحق شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وأعضاء لجنة التدقيق الداخلي بالشركة، وعبداللطيف محمد العيبان مراقب الحسابات الخارجي للشركة؛ لمخالفة قواعد حوكمة الشركات وكذا أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وتقر توقيع جزاء مالي على شركة ديمة كابيتال للاستثمار بمبلغ 10 ألاف دينار، وجزاء لكل من أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بالشركة، مع توقيع جزاء مالي على عبداللطيف محمد العيبان مراقب الحسابات الخارجي للشركة بقيمة ألفي دينار.
كما صدر قرار تأديبي بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: صافي عبدالعزيز المطوع مكتب كي بي أم جي – صافي المطوع وشركاه بقيمة ألفى دينار، بصفته مراقب الحسابات الخارجي للشركة العربية للاستثمار؛ لمخالفته قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
