تناول تقرير «الشال» المالي والاقتصادي لهذا الأسبوع، عددا من الملفات المهمة، من بينها : سوق العقار المحلي – يوليو 2023، وخصائص التداول في بورصة الكويت (يناير – يوليو) 2023، والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة –يوليو 2023، ونتائج بنك الخليج – النصف الأول 2023، إضافة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير :
سوق العقار المحلي – يوليو 2023
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يوليو 2023 مقارنة بسيولة يونيو 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 195.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -7.0 في المئة عن مستوى سيولة شهر يونيو 2023 البالغة نحو 210.1 مليون دينار كويتي، وأدنى بما نسبته -8.2 في المئة مقارنة مع سيولة يوليو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 212.8 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات يوليو 2023 ما بين نحو 193.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 1.7 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 318 صفقة، توزعت ما بين 315 عقوداً و3 وكالات. وحصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 112 صفقة وممثلة بنحو 35.2 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 93 صفقة وتمثل نحو 29.2 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 6 صفقات ممثلة بنحو 1.9 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 112.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -7.8 في المئة مقارنة مع يونيو 2023 عندما بلغت نحو 121.7 مليون دينار كويتي، وانخفضت قليلاً نسبة مساهمتها إلى نحو 57.4 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.9 في المئة في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 136.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -18.1 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 211 صفقة مقارنة بـ 244 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 532 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 499 ألف دينار كويتي في يونيو، أي بارتفاع بحدود 6.6 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 58.1 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 5.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2023) حين بلغت نحو 55 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 29.7 في المئة مقارنة بما نسبته 26.2 في المئة في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 82.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -29.9 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. في حين ارتفع عدد صفقاته إلى 98 صفقة مقارنة بـ 83 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 592 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 663 ألف دينار كويتي في يونيو، أي بانخفاض بحدود -10.6 في المئة.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 23.7 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -29.1 في المئة مقارنة مع يونيو 2023 حين بلغت نحو 33.4 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 12.1 في المئة مقارنة بما نسبته 15.9 في المئة في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 35.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بنحو -33.5 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بالعدد ذاته لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 3 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 4.2 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -29.1 في المئة. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.5 مليون دينار كويتي في يوليو 2023.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2022) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 212.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 195.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -8.2 في المئة كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -19.6 في المئة، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 15.1 في المئة وسيولة النشاط التجاري بنسبة 3.9 في المئة.
خصائص التداول في بورصة الكويت (يناير – يوليو) 2023
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/07/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 44.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) و43.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (27.9 في المئة للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى أسهماً بقيمة 2.624 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 2.595 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 28.742 مليون دينار كويتي.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.5 في المئة للفترة ذاتها 2022) و31.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (41.9 في المئة للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.899 مليار دينار كويتي، بينما باعوا أسهماً بقيمة 1.876 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 22.613 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 20.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) و19.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.8 في المئة للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.207 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.167 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 39.638 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 276.903 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 265.186 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 11.717 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.925 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 4.836 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.3 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 89.014 مليون دينار كويتي، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.6 في المئة (16.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 866.911 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 849.094 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.6 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 17.817 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.5 في المئة (3.1 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 270.164 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.7 في المئة (2.9 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 163.333 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 106.832 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82 في المئة للكويتيين، 14.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.6 في المئة للكويتيين، 13.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.0 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة في نسبة تملك الأجانب. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يوليو 2023
شهد شهر يوليو غلبة الأداء الإيجابي، حيث حقق 13 سوقاً مكاسب بينما حقق سوق وحيد خسائر طفيفة. ولا تزال حصيلة الأداء منذ بداية العام هي تفوق عدد الأسواق الرابحة، إذ بلغ عددها 11 سوقاً مقابل 3 أسواق خاسرة، وجميع الأسواق الـ 3 الخاسرة، خليجية.
أكبر الرابحين في شهر يوليو كانت بورصة قطر التي كسب مؤشرها نحو 8.8 في المئة، أي انتقلت إلى المنطقة الرابحة بأقل المكاسب منذ بداية العام وبنحو 2.6 في المئة. ثاني أكبر الرابحين خلال شهر يوليو كان سوق دبي بمكاسب بنحو 7.0 في المئة، وكذلك ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بارتفاع بنحو 21.7 في المئة. تلاهما في الارتفاع، السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 3.4 في المئة لمؤشر داو جونز، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 7.3 في المئة. وحققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 3.2 في المئة، لتصبح أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -0.5 في المئة. وحقق السوق الهندي والسوق الصيني مكاسب بنحو 2.8 في المئة خلال يوليو لكليهما، يتبعهما سوق أبوظبي بنحو 2.5 في المئة، ولكنه لايزال أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -4.2 في المئة. والمكاسب في شهر يوليو شملت السوق البريطاني، السوق السعودي، السوق الألماني، بورصة البحرين والسوق الفرنسي بنحو 2.2 في المئة، 2.0 في المئة، 1.9 في المئة، 1.4 في المئة و1.3 في المئة على التوالي. وحققت بورصة مسقط أقل المكاسب خلال شهر يوليو بنحو 0.2 في المئة، لتنخفض خسائرها إلى نحو -1.7 في المئة مقارنة مع نهاية العام الفائت.
نتائج بنك الخليج – النصف الأول 2023
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 35.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 5.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 18.3 في المئة مقارنة بنحو 30.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2022. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 92.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع بنحو 6.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.1 في المئة مقارنة بنحو 85.3 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6 مليون دينار كويتي أو بنحو 9.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 71.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 65.7 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 1.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 321.4 في المئة، ليبلغ نحو 1.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 337 ألف دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.1 في المئة، لتصل إلى نحو 42.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 41.2 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46.5 في المئة مقابل نحو 48.3 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 595 ألف دينار كويتي أو بنسبة 4.8 في المئة، لتصل إلى نحو 11.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 12.3 مليون دينار كويتي. وبذلك ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 38.9 في المئة مقارنة بنحو 35.5 في المئة للنصف الأول من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي الموجودات قد ارتفع بما قيمته 62.1 مليون دينار كويتي أي بنحو 0.9 في المئة، ليصل إلى نحو 6.914 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.851 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وارتفع الإجمالي بنحو 35.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 0.5 في المئة، مقارنة بنحو 6.878 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2022. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 0.9 في المئة أي ما قيمته 45 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 5.174 مليار دينار كويتي (74.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 5.129 مليار دينار كويتي (74.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. بينما انخفض بنحو 7.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.2 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حين بلغ آنذاك نحو 5.182 مليار دينار كويتي (75.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 93.1 في المئة مقارنة بنحو 88.5 في المئة. وارتفع أيضاً، بند سندات بنك الكويت المركزي بنحو 1.2 في المئة أي ما قيمته 4.2 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 341.9 مليون دينار كويتي (4.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 337.7 مليون دينار كويتي (4.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. وارتفع بنحو 42.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.2 في المئة مقارنة بنحو 299.3 مليون دينار كويتي (4.4 في المئة من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام الفائت.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 58.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.0 في المئة، لتصل إلى نحو 6.190 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.131 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022، بينما انخفضت بنحو 10.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنحو 6.201 مليار دينار كويتي للنصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 في المئة مقارنة بنحو 90.2 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.0 في المئة مقابل 0.9 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 21.9 في المئة قياساً بنحو 19.4 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 9.9 في المئة بعد أن كان عند 9.0 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلس مقارنة بنحو 9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.0 ضعف مقارنة بنحو 17.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 22.2 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 16.9 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 637.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.3 نقطة ونسبته 0.05 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 20.7 نقطة أي ما يعادل 3.1 في المئة عن إقفال نهاية عام 2022.
