أكد تقرير «الشال» المالي والاقتصادي لهذا الأسبوع، أن تعزيز الإيرادات غير النفطية يبقى جهدا مطلوبا، وربما له حاجة لخفض الاختناقات المالية على المدى القصير، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه «ضياع جهد وربما يصرف اهتمام الحكومة عن الهدف الأكبر، ما لم يكن عملا محصورا بفريق مهني ضمن عدد كبير من الفرق الممثلة».
من جهة أخرى دعا التقرير إلى أن يدرس قرار منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أراضي دولة، بما قيمته 2.5 مليار دينار، من جانب مختصين في الحكومة والمؤسسة من كل جوانبه، مشددا على أن القادمين إلى التقاعد على مدى بضع عشرات السنين، بمئات الآلاف، ولا يجوز تعريض سلامهم الاجتماعي للخطر.
كما تناول التقرير موضوعات أخرى من بينها : أهم خصائص بورصة الكويت – التركز، ونتائج البنك الأهلي الكويتي – النصف الأول 2023، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير.
لجنة تعزيز الإيرادات العامة
شكلت الحكومة لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وشؤون التنمية وعضوية وزراء اختصاص وموظفين عامين غرضها تعزيز الإيرادات غير النفطية، ولا بأس في أي اجتهاد بهذا الاتجاه، ولكنه جهد جزئي بينما يفترض أن اختصاص هكذا لجنة هو منهج كلي هادف لتحقيق أهم الأهداف الواردة في برنامج الحكومة، وهو استدامة المالية العامة.
ويفترض أن تكون جزئية تعزيز الإيرادات غير النفطية عملا منوطا باقتصاديين وماليين يعملون تحت مظلة تلك اللجنة، التي يفترض أن تشرف على مجموعة من الفرق المختصة بتفاصيل جانبي الإنفاق الإيرادات، وإحداث تغيير جوهري في سياسة الدولة المالية.
أهم مستهدفات اللجنة يفترض أن يكون تكليف فرق لعمل سيناريوهات للأداء المحتمل لسوق النفط على مدى سنوات رؤية 2024 – 2040، وتبني سيناريو واقعي، ويستحسن متحفظ، فالنفط الذي يمول 90 % من نفقات الموازنة العامة، إيراداته هي ما يحدد كم حاجة البلد إلى إيرادات غير نفطية، وسيناريوهات المستقبل له ليست مطمئنة.
ثاني مستهدفات اللجنة هو عمل سيناريوهات للنمو المحتمل للنفقات العامة، واستدامة المالية العامة محكومة بنسبة عالية جداً بالقدرة على المواءمة ما بين نتائج سيناريوهات سوق النفط، وسيناريوهات نمو النفقات العامة.
ثالث المستهدفات هو الاستعانة بفريق محترف لتغيير جوهري في وظيفة الصندوق السيادي وتحويله تدريجياً إلى رديف دخل مستدام أسوة بالصندوق النرويجي الذي بلغ حجمه ضعف الصندوق السيادي الكويتي رغم أنه بعمر أقل من نصف عمر الكويتي.
ووفقاً لخلاصة سيناريو سوق النفط وسيناريو النفقات العامة المعتمدين، ومقترحات التعامل مع الصندوق السيادي، يتحدد مصير كل السياسات المالية والاقتصادية الأخرى، أهمها عجز أو توازن سوق العمالة المواطنة، وضمنها السياسة السكانية والإسكانية، وضمنها القدرة على تطوير التعليم والبنى التحتية وكل الخدمات العامة.
لذلك، يبقى هدف تعزيز الإيرادات غير النفطية جهدا مطلوبا، وربما له حاجة لخفض الاختناقات المالية على المدى القصير، ولكنه ضياع جهد وربما يصرف اهتمام الحكومة عن الهدف الأكبر، ما لم يكن عملا محصورا بفريق مهني ضمن عدد كبير من الفرق المماثلة، ويبقى تركيز عمل اللجنة الوزارية هو معرفة نتائج أعمال تلك الفرق والمواءمة ما بين متطلباتها.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – التعويض بالأراضي
المساهمة الرئيسية في صناديق التقاعد في الكويت تأتي من المالية العامة، سواء بشكل مباشر، أي حصتها في أقساط التأمين والتي تفوق كثيراً حصة المؤمن عليه، أو بشكل غير مباشر لأن 84 % من المواطنين في سوق العمل موظفي حكومة، إضافة إلى كل العسكريين، لذلك، سلامة الخزينة العامة هي الضمان لاستمرار توازن وسلامة تلك الصناديق. ويعتقد أن العجز الإكتواري لتلك الصناديق كان بحدود 24 مليار دينار كويتي للعام الفائت، وتتعرض تلك الصناديق لضغوط شعبوية كبيرة لمزيد من الهبات والتنازلات، ومسؤولية تلك الصناديق ليست فقط مجموع المتقاعدين حالياً، وإنما ضمان توفر معاشات تقاعد في المستقبل لثلاثة أضعاف عددهم في الوقت الحاضر، وهم المواطنون في سوق العمل. تلك الهجمة على صناديق التأمينات سوف تقفز بالعجز الإكتواري بمرور الزمن إلى أضعاف عجزه الحالي، وما يحدث من هجوم على المالية العامة، سوف يؤدي حتماً إلى خروق كبيرة في شبكة الأمان الضامنة لتلك الصناديق حين السقوط، وقد تضطر الخزينة العامة إلى التخلي مجبرة عن مواجهة عجوزات التأمينات إن استمر العبث بتوازنها.
وأشار وزير المالية بالنيابة الأسبوع الفائت إلى ما يفترض أنه مخرج لخفض العجز في صناديق التأمينات، وذلك بمنح المؤسسة أراضي دولة بما قيمته 2.5 مليار دينار كويتي، أو نحو 10.4 % من قيمة العجز الحالي، ولكن غياب التفاصيل حول غرضها وكيفية استثمارها قد يتسببان في اثنين من المخاطر الكبيرة. أول تلك المخاطر هو احتمال الإخلال بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، فصناديق التقاعد يحكمها توازن دقيق بين العائد والمخاطر، فهي مجبرة على تحقيق تدفقات مالية سنوية داخلة من استثماراتها ومن أقساط التأمين، مساوية على أقل تقدير للتدفقات الخارجة سداداً لرواتب المتقاعدين والمصروفات الأخرى. والسداد بالأراضي إن كان تعويضاً، يحرمها من تدفقات نقدية سائلة داخلة، هذا من جانب، ويخل بتوازن استثماراتها لصالح غير السائلة وطويلة الأجل من جانب ثان، ويتطلب رصد مبالغ طائلة لتطوير تلك الأراضي على حساب سيولة المحفظة، من جانب ثالث، وهو خلل يصعب جبره ويزيد من عجزها الإكتواري. الخطر الثاني هو أن غلاء أسعار الأراضي في الكويت غلاء اصطناعي، ويعتمد على قدرة المالية العامة على الإنفاق المتنامي رغم ارتكاب راسمي سياساتها المالية خطايا مدمرة تهدد استدامتها، ومرتبط من جانب آخر بعوامل خارجية لا قدرة للكويت في التأثير عليها، مثل إنتاج وأسعار النفط، كما يخل بعدالة المنافسة مع من يقيم مشروعاته على أراضي مشتراة.
لذلك، نعتقد أن الحكم على سلامة المقترح من عدمها لا يزال مبكراً، فقد يكون مخرجا مقبولا، ولكن، لا بد وأن يدرس من مختصين في الحكومة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كل جوانبه، فالقادمون إلى التقاعد على مدى بضعة عشرات السنين، بمئات الآلاف، ولا يجوز تعريض سلامهم الاجتماعي للخطر، إن اعتمد القرار بتسرع وأرهق موارد مؤسسة التأمينات المالية وأخل بتوازن صناديقها.
أهم خصائص بورصة الكويت – التركز
اخترنا 5 مؤشرات لقياس نسب التركز في بورصة الكويت لصالح كبرى الشركات المدرجة، ومؤشرات القياس هي، القيمة السوقية، السيولة، قيمة الأصول، المساهمة في الربحية وتملك الأجانب فيها كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري. والبداية سوف تكون للمساهمة في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة، و5 من الأعلى قيمة سوقية تشارك أيضاً ضمن قائمة العشر شركات في كل المؤشرات الأربعة الأخرى.
فالشركات العشر الأعلى قيمة سوقية وتمثل نحو 6.7 % من عدد الشركات المدرجة البالغ 150 شركة، تساهم بنحو 69.6 % من قيمة كل تلك الشركات المدرجة، أو أكثر من 10 أضعاف مساهمتها في عددها. ضمنها شركتان فقط تساهمان بنحو 43.8 % من القيمة السوقية لكل شركات البورصة، هما بيت التمويل الكويتي ويساهم بنحو 26.2 % من إجمالي القيمة السوقية لشركات البورصة، و17.6 % لبنك الكويت الوطني.
وساهمت 10 شركات بما نسبته 67.5 % في إجمالي سيولة البورصة للنصف الأول من العام الجاري، وضمنها ساهمت ثلاث شركات بنحو 45.0 % من إجمالي تلك السيولة، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 27.9 %، وبنك الكويت الوطني بنحو 9.2 %، وشركة أجيلتي بنحو 7.9 %.
وساهمت 10 شركات بنحو 76.5 % من إجمالي قيمة أصول 150 شركة مدرجة، ضمنها ساهمت شركتان بنحو 43.8 % من الإجمالي، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 22.2 % وبنك الكويت الوطني بنحو 21.6 % من الإجمالي.
وساهمت 10 شركات بنحو 72.3 % من أرباح كل الشركات المدرجة في البورصة، وضمنها ساهمت شركتان بنحو 43.2 % من إجمالي تلك الأرباح، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 23.7 % وبنك الكويت الوطني بنحو 19.5 % من الإجمالي.
وبلغت قيمة استثمارات الأجانب في السوق الأول لبورصة الكويت كما في نهاية يونيو الفائت نحو 5.245 مليار دينار كويتي، وبلغ نصيب 10 شركات ضمنها نحو 4.912 مليار دينار كويتي أو نحو 93.6 % من إجمالي قيمة تلك الاستثمارات. وضمنها تركزت قيمة الاستثمار الأجنبي بنسبة 63.6 % في شركتين فقط، ما نسبته 34.4 % في بنك الكويت الوطني، ونحو 29.2 % في بيت التمويل الكويتي.
ولسنا بصدد تحليل ما إذا كانت الغلبة لمنافع أو مخاطر ذلك التركز، ولكن، مع تركز السيولة في السوق الأول، ومع كل ما تقدم في هذه الفقرة من التقرير، نعتقد أن من مسئولية الجهات الرقابية دراسة الظاهرة، فربما تكون خاصية في كثير من الأسواق المالية، وربما تكون فريدة، وإن كانت فريدة، فربما تحتاج إلى تعامل مختلف. وقد نقوم لاحقاً بعقد بعض مقارنات التركز في أسواق إقليم الخليج بعد استبعاد شركات نسبة ملكية الحكومات فيها مرتفعة جداً.
ولسنا بصدد تحليل ما إذا كانت الغلبة لمنافع أو مخاطر ذلك التركز، ولكن، مع تركز السيولة في السوق الأول، ومع كل ما تقدم في هذه الفقرة من التقرير، نعتقد أن من مسئولية الجهات الرقابية دراسة الظاهرة، فربما تكون خاصية في كثير من الأسواق المالية، وربما تكون فريدة، وإن كانت فريدة، فربما تحتاج إلى تعامل مختلف. وقد نقوم لاحقاً بعقد بعض مقارنات التركز في أسواق إقليم الخليج بعد استبعاد شركات نسبة ملكية الحكومات فيها مرتفعة جداً.
نتائج البنك الأهلي الكويتي – النصف الأول 2023
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 24 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 5.5 مليون دينار كويتي ونسبته 29.9 % مقارنة بنحو 18.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 2 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.3 %، وصولاً إلى نحو 88.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 86.3 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.9 %، وصولاً إلى نحو 65.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 60 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2022. بينما انخفض بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 1.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 50.5 %، وانخفض أيضاً بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 89.0 %.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 3.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.5 %، حيث بلغت نحو 44 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 40.9 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 49.9 % بعد أن كانت نحو 47.5 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 5.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 24.9 %، وصولاً إلى نحو 16 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 21.3 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو 27.2 % بعد أن بلغ نحو 21.5 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.283 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 2.2 % وقيمته 139 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.422 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022، بينما ارتفع بنحو 6.5 % أو بنحو 385 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2022 عندما بلغ نحو 5.898 مليار دينار كويتي. وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 343.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 30.1 %، وصولاً إلى 795.6 مليون دينار كويتي «12.7 % من إجمالي الموجودات» مقابل 1.139 مليار دينار كويتي «17.7 % من إجمالي الموجودات» في نهاية العام الفائت، وانخفض بنحو 326.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 29.1 %، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2022 عندما بلغ نحو 1.122 مليار دينار كويتي «19.0 % من إجمالي الموجودات». وسجلت محفظة قروض وسلف والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 241.9 مليون دينار كويتي ونسبته 6.0 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 4.281 مليار دينار كويتي «68.1 % من إجمالي الموجودات» مقابل 4.039 مليار دينار كويتي «62.9 % من إجمالي الموجودات» كما في نهاية عام 2022، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 671.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 18.6 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 3.610 مليار دينار كويتي «61.2 % من إجمالي الموجودات». وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 85.0 % مقارنة بنحو 70.6 %.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 132.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.3 %، لتصل إلى نحو 5.694 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.826 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022، بينما ارتفعت بنحو 394.5 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.4 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 5.299 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.6 % مقارنة بنحو 89.8 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه «ROE» إلى نحو 9.5 % مقارنة بنحو 7.2 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «ROC» ليصل إلى 26.3 % قياساً بنحو 21.2 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» إلى نحو 0.9 % مقارنة بنحو 0.6 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد «EPS» إلى نحو 11 فلس مقابل 8 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 10.7 ضعف مقارنة بنحو 20.0 ضعف «أي تحسن»، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد «EPS» بنحو 37.5 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 20.6 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 0.9 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 628.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 6.9 نقطة ونسبته 1.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 29.9 نقطة أي ما يعادل 4.5 % عن إقفال نهاية عام 2022.
