
قدمت هيئة أسواق المال أمس الاثنين بلاغاً للنائب العام، بشأن وقوع جريمة؛ لقيام المبلغ ضده بنشر تغريدات تحتوي على ادعاءات.
وحسب بيان للهيئة يتعلق ذلك بالجريمة المنصوص عليها في المادة (209) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
كما يختص البلاغ بالجريمة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمجرمة بنص المادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويأتي ذلك لقيام المبلغ ضده من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" بنشر عدة تغريدات خلال شهر أغسطس 2023 تحتوي على ادعاءات بخلاف الحقيقة بالتقول على الهيئة بأنها اتخذت إجراءات لم تقم باتخاذها في الواقع.
كما أسند للهيئة في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين بأنها لا تراعي المصلحة العامة في أعمالها؛ الأمر الذي يؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين والخاضعين لرقابة الهيئة وزعزعة الوضع الاقتصادي للبلاد والثقة في دور الهيئة الرقابي الناظم لنشاط الأوراق المالية.