توقعت مؤسسة البترول الكويتية تسجيل عجزاً مالياً بقيمة 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية.
ورجحت المؤسسة لجوؤها إلى الاقتراض وبيع أصول؛ لسد جزء من هذا العجز، بحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز".
وقال وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة سعد البراك إن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة خلال الخطة الممتدة حتى 31 مارس 2027 هو "أمر حتمي".
وأوضح الوزر الكويتي في رده على سؤال برلماني نهاية الشهر السابق أن الاحتفاظ بالأرباح لن يكون كافياً لسد العجز المتوقع، لذا ستقوم المؤسسة بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز.
تبلغ الاحتياجات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 22.05 مليار دينار خلال السنوات الخمس، منها نحو 13.9 مليار دينار لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وفق الوثيقة.
وتضمن المبادرات المقترحة تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار بمقدار 4.36 مليار دينار، من خلال تأخير أو حذف بعض المشاريع، فضلاً عن افتراض أن الجوانب الأخرى من الإجمالي لن تتأثر.
يُشار إلى أن "البترول الكويتية" توصلت مع الهيئة العامة للاستثمار إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.25 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط.
وتبلغ قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية، علماً بأن المؤسسة كان لديها 7 مليارات مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
وبينت الوثيقة أنه سيتم تخصيص 60 % لشركة نفط الكويت، و10 % للشركة البترولية المتكاملة "كيبك"، و8 % لكل من الشركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك"، فضلاً 3 % لشركة نفط الخليج التي تدير المنطقة المقسومة مع السعودية.
