أوضح أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبد الله العيسى أن الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعداد البيانات المالية الحكومية امرا على درجة كبيرة من الأهمية للحكومة وأعضاء مجلس الأمة والمستثمرين، كونه يعطي معلومات أكثر دقة وواقعية لمستخدمي البينات المالية الحكومية، كما أنه ينعكس إيجابا على التصنيف الائتماني للدولة.
وأوضح أن التحول إلى أساس الاستحقاق أصبح توجها عالميا، مبينا أن الارقام تشير إلى أن 95 بالمئة من دول العالم، من المتوقع أن يعتمدوا أساس الاستحقاق في البيانات الحكومية في عام 2030.
وأضاف أن أقل دولة من دول الخليج سيصل نسبة تطبيق أساس الاستحقاق بها 40 بالمئة على الأقل في 2024.
ولفت أن ما يدعو لتطبيق مبدأ أساس الاستحقاق في البيانات المالية الحكومية، هو بدء تطبيق معيار الافصاح عن الموارد الطبيعية للدول في 2026.
وأشار إلى أن الأساس النقدي لا يعطي صورة دقيقة وشفافة عن وضع البيانات المالية للدولة، فيما يضع أساس الاستحقاق قواعد شفافة للبيانات المالية الحكومية ويمكن في الوقت نفسه من تحقيق رؤية واقعية ودقيقة للحالة المالية للدولة ومقارنتها بالسنوات السابقة لها.
وقال : أن وضع خطط زمنية واضحة من قبل الدولة للتحول إلى أساس الاستحقاق أمر على جانب كبير من الأهمية والإعلان عن نسب الإنجاز في عملية التحول ويتم الإعلان عنها بشكل مستمر.
وبين العيسى أن الأساس النقدي يجعل من الصعوبة تقييم اداء الحكومي المالي ، ومعرفة مدى التقدم أو التراجع الذي شهدته تلك البيانات، ومقارنتها للسنوات المالية السابقة وهو ما يؤدي إلى الغموض في تحليل تلك البيانات من جهة ويؤدي لمزيد من الهدر في مصروفات الدولة حيث ان القرارات المالدية لا تسجل حين اتخاذها انما حين يتم صرفها وقد تكون في سنوات لاحقة لهذا القرار.
وقال: أن تطبيق مشروع التحول لن يكون في سنة أو سنتين، ما لم تكن هناك خطة زمنية وتحول جزئي ممنهج من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، ومدى جاهزية الدولة في التحول، فالطريق الأمثل هو تقييم جميع جهات الدولة والتحضير الادوات والانظمة المساندة لتطبيق اساس الاستحقاق بشكل جزئي لحين الوصول الى الشمولية واستخراج بيانات مالية موحدة لجميع الجهات والبيان المالي المجمع في نهاية المطاف.
وبين العيسى أنه على الجهات المعنية في الدولة، البدء في حصر وتقييم جميع اصول الدولة العقارية والاصول الغير ملموسة، كخطوة اولية ثم دارسة الية حصر الموارد الطبيعية بالدولة والبدء الجزئي في الانتقال من الاساس النقدي الى أساس الاستحقاق.
