اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ذكر الأسبوع الفائت في كلمة له في مؤتمر حول أبحاث وتطوير الطاقة في جامعة الكويت، بأن إستراتيجية المؤسسة تستهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، إضافة إلى إنتاج ثابت من الغاز الحر يبلغ 2 مليار قدم مكعب. ويضيف، بأن النفط الكويتي نظيف ومن الأقل كثافة كربونية عالمياً، وبأن نظافته وانخفاض تكلفة إنتاجه ستجعله مع نفوط خليجية أخرى آخر ما ينتج لتلبية احتياجات العالم. ورغم نظافته وانخفاض تكلفة إنتاجه، يذكر بأن الكويت تحتاج إلى ما بين 9 إلى 10 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدى السنوات الخمس التالية لزيادة طاقة الإنتاج من 2.8 مليون برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً. وتصل احتياجات المؤسسة إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي لتحقق هدفها ببلوغ مستوى نظافة نفطها إلى درجة الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050.

ورغم أن حاجة البلد أصبحت ماسة لأي نظرة متفائلة حول المستقبل، وأننا بحاجه لأن نصدق بأن المطروح هذه المرة "غير" وربما جاد، إلاّ أن هناك حاجة مماثلة للعودة قليلاً إلى ماضي إستراتيجيات واستثمارات المؤسسة، وإلى التذكير بأن المؤسسة هي جزء من بيئة اقتصادية عامة يصعب جداً احتضانها لأي رؤى صحيحة. وللمؤسسة إستراتيجيات قديمة تبنت نفس الأهداف، وفي إحداها تم تقدير احتياجات مالية لها بنحو 450 مليار دولار أمريكي، وليس فقط لم تحقق أهداف المدى القصير إلى المتوسط، وإنما تحقق عكسها. وللمؤسسة استثمارات كبرى فاسدة وفاشلة، ليس أولها أو آخرها مصفاة فيتنام، ولابد للمؤسسة إن أرادت نجاح لإستراتيجيتها الجديدة أن تثبت عملياً بأنها باتت تعمل بعقل ومنهج مختلفين.

ومن ناحية البيئة العامة، لا نعرف كيف يمكن للمؤسسة أن توفر تلك المبالغ الضخمة لتمويل إستراتيجيتها وخلال وقت قريب سوف تعجز إيرادات النفط عن تمويل الرواتب والأجور والدعوم بسبب السياسات المالية الشعبوية، وفي زمن عجزت فيه الحكومة، وفي نفس الأسبوع، عن تمرير ضريبة انتقائية هامشية على السلع الضارة وذلك مؤشر على غياب قدرتها على تنويع مصادر إيراداتها. ولابد من التذكير بأنه في زمن انخفاض أسعار النفط في عام 2020، دخل وزير المالية في نزاع على منصات التواصل الاجتماعي مع وزير النفط حول أحقية أي من الوزارتين بسبعة مليار دينار كويتي كانت لدى مؤسسة البترول واحتاجتها وزارة المالية، بينما الحاجة الآن إلى عشرات المليارات.

ما أردنا أن نقوله هو أننا مع تحقيق قصة نجاح، ولو واحدة، والحديث عن إستراتيجية لأهم قطاع في الدولة كما لو أن القطاع معزول عنها، لا يجدي، وسوف يؤدي إلى فشل الاستراتيجية، فقد فشلت كل خطط التنمية والرؤى قصيرة وطويلة الأمد بسبب السياسات العامة البائسة. والنفط نعمة بالتأكيد إذا استخدمت موارده لتعظيم الإفادة منه، ولكن، تجاربنا معه حولته إلى نقمة للأسف، فالنزاع ما بين استخداماته للبناء واستخداماته للهدم، حسم تاريخياً لصالح الأخير، وما لم يحدث تغيير جوهري في النهج، سوف يخسر قطاع النفط معركته لتوفير احتياجاته من الموارد المالية لتنفيذ إستراتيجيته.

النفط والمالية العامة 

بانتهاء شهر نوفمبر 2023 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.8 دولار أمريكي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 86.4 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 16.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 23.5 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2023 أدنى بنحو 11.0 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 7.0 % مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.745 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.956 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.789 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.254 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.025 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وربما ما تم إقراره من زيادة في النفقات العامة.

أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر نوفمبر أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.1 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.9 %، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.6 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 1.017 مليار دينار كويتي، مرتفعة من مستوى 970.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 4.8 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر وهو الأهم، نحو 46.2 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 9.6 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 42.2 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 225 يوم عمل) نحو 9.502 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.2 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو -32.5 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 62.6 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -30.0 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.3 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 % فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 8.4 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 18.3 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال نوفمبر 2023، فكان كالتالي:

السوق الأول (31 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 731.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 71.9 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.2 % من سيولته ونحو 61.3 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.8 % من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 21.5 % من سيولته ونحو 15.4 % من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 79.5 %.

السوق الرئيسي (119 شركة)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 285.8 مليون دينار كويتي أو نحو 28.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 92.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 7.4 % من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 20.4 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2 % تاركاً نحو 26.8 % لسيولة السوق الرئيسي.

نتائج بنك برقان 

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2023 والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) ‏بلغ نحو 31.5 مليون دينار كويتي، بانخفاض بقيمة 13.9 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 30.7 % ‏مقارنة مع نحو 45.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2022. ويعود السبب في انخفاض الأرباح، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي، حيث ارتفعت جملة المخصصات بنحو 22.8 مليون دينار كويتي، بينما كان الارتفاع للربح التشغيلي بنحو 19 مليون دينار كويتي. وأدى الارتفاع في صافي الخسارة النقدية للبنك بنحو 7.2 مليون دينار كويتي إلى زيادة في انخفاض قيمة الأرباح، وذلك نتيجة تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.

 وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 28.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 17.2 %، حين بلغ نحو 194.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 166 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات أخرى بنحو 39.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 294.5 %، ليصل إلى نحو 53.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 13.5 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 14.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.7 %، ليبلغ نحو 90.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 105.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 9.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.8 %، وصولاً إلى نحو 85.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 75.5 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وانخفضت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 43.8 % مقارنة بنحو 45.5 %. وارتفعت جملة المخصصات بقيمة 22.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 170.6 % كما أسلفنا، لتبلغ نحو 36.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 13.4 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 16.2 % مقارنة بنحو 27.3 % خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 175.9 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 2.5 %، وصولاً إلى نحو 6.990 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.166 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2022، بينما ارتفع بنحو 87.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 1.3 % مقارنة مع نحو 6.903 مليار دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها من عام 2022‏‎.‎‏ وانخفضت محفظة القروض والسلفيات بنحو 83.2 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.0 %، لتصل إلى نحو 4.144 مليار دينار كويتي (59.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.228 مليار دينار كويتي (59.0 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، في حين ارتفعت بنحو 1.0 % أي بنحو 41.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حين بلغت نحو 4.103 مليار دينار كويتي (59.4 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 79.4 % مقارنة بنحو 89.0 %. وسجل بند النقد والنقد المعادل ارتفاعاً بنسبة 8.2 % أي نحو 54.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 713.7 مليون دينار كويتي (10.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 659.4 مليون دينار كويتي (9.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 12.7 % أي ما قيمته 80.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 633.4 مليون دينار كويتي (9.2 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2022.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 163.3 مليون دينار كويتي ونسبته 2.6 %، لتصل إلى نحو 6.055 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.219 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من عام 2022، نلاحظ ارتفاعاً بنحو 105.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.8 % حين بلغ الإجمالي آنذاك نحو 5.950 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6 % مقارنة بنحو 86.2 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو 0.6 % مقابل 0.9 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 12.4 % قياساً بنحو 18.9 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 5.3 % بعد أن كان عند 7.4 %. وكذلك انخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 7.1 فلس مقارنة بنحو 9.5 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.2 ضعف مقارنة بنحو 17.5 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم (EPS) بنسبة 25.3 % مقابل انخفاض أقل لسعر السهم وبنسبة 18.0 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع نحو 1.0 مرة للفترة نفسها من عام 2022.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 587.2 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.3 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 71.4 نقطة أي ما يعادل 10.8 % عن إقفال نهاية عام 2022.