أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أمس الأحد عن استكمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة في مجمع الزور البترولي بنجاح وبصورة آمنة محققة بذلك إنجازا تاريخيا يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات.
وقالت (كيبك) في بيان صحفي إنها حققت بذلك أحد أهم أهداف إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 2040 في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم.
وذكرت أن تشغيل مصفاة الزور يعد استكمالا لتنفيذ أحد أهم محاور عمل برنامج حكومة دولة الكويت التنموية إذ سيسهم المشروع في تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع النفط والغاز في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الكويتيين ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن المصفاة تمثل علامة بارزة في مسيرة الشركة التي خاضت تجربة غير مسبوقة بتنفيذ هذا المشروع الضخم على المستوى المحلي والعالمي إذ تعتبر مصفاة الزور أكبر منشأة تكرير في العالم يتم بناؤها على مرحلة واحدة واحتلت المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أكبر 10 مصافي نفط في العالم من قبل تقرير المسح العالمي للتكرير.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر قوله "نهدي هذا الإنجاز الوطني الكبير إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم".
وذكر البدر أن استكمال تشغيل المصفاة الثالثة يأتي تتويجا لسنوات من العمل الدؤوب من قبل جميع العاملين في الشركة ويعد إنجازا استراتيجيا لدولة الكويت وللقطاع النفطي بشكل خاص نظرا للدور الكبير والمحوري المناط بها في رسم مستقبل الصناعة النفطية للكويت.
وأضاف أن تشغيل المصفاة الثالثة تم بصورة ناجحة وآمنة بسواعد وطنية ووفق الخطة الموضوعة وأنها سوف ترفع القدرة التكريرية الإنتاجية للمصفاة من 410 إلى 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي للتصدير (KEC).
وأشار إلى أن النجاحات توالت بتزويد محطات إنتاج الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في جنوب وشمال البلاد بزيت الوقود منخفض الكبريت مؤكدا حرص (كيبك) القوي في الحفاظ على بيئة دولة الكويت وتقليل نسبة الانبعاثات الكبريتية ورفع جودة الهواء.
وأكد البدر أن مشروع مصفاة الزور يعتبر من المشاريع الضخمة التي نفذت على مستوى العالم وتم تنفيذه من خلال خمس حزم من قبل تحالفات مقاولين عالميين.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور علي العجمي إن مصفاة الزور حققت مجموعة كبيرة ومتلاحقة من النجاحات حيث بدأت التشغيل التجاري للمصفاة الأولى في نوفمبر 2022 وتم تصدير عدد من الشحنات التجارية من الكيروسين والنافثا البتروكيماوي ووقود الطائرات عالي الجودة وكذلك زيت الوقود المنخفض الكبريت والديزل المنخفض جدا بالكبريت إلى الأسواق العالمية.
وأضاف العجمي أن الشركة حققت سبقا على الصعيد المحلي حيث تم تصدير أول وأكبر شحنة للديزل المطور منخفض الكبريت إلى السوق الأوربي مما عزز من مكانة مصفاة الزور كمزود رئيسي للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية إلى الاسواق العالمية الآسيوية والأوروبية.
وأشاد العجمي بكافة الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع فرق العمل في مصفاة الزور لتحقيق هذا الإنجازالتاريخي مؤكدا أنه ثمرة جهود مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة فضلا عن تكاتف كافة العاملين في (كيبك).
وأضاف العجمي أن هذا الإنجاز يعكس العزيمة في المضي قدما نحو رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة ويشكل دافعا لاستكمال باقي مشاريع مجمع الزور النفطي من خلال استكمال دراسة مشروع البتروكيماويات المتكامل لتحقيق رؤية (كيبك) للتكامل.
5 تحالفات
على جانب اخر أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية نتائج التأهيل للشركات والتحالفات المتقدمة بطلبات التأهيل لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه- المرحلة الثانية والثالثة.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس الأحد، أنه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تمت الموافقة على مشاركة 5 تحالفات في المرحلة التالية لطرح المشروع بمرحلتيه الثانية والثالثة.
وتقود تلك التحالفات الخمس: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة أكوا باور السعودية، وشركة الصين للطاقة الدولية القابضة المحدودة، وشركة نبراس للطاقة، وشركة سوميتو كوبريشن.
سيتم تنفيذ المشروع بمرحلتيه الثانية والثالثة وفق حسب الهيئة طبقاً لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل لمحطة إنتاج طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 2700 ميجاوات عند الظروف الجوية لدولة الكويت تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون إمبراطوري.
وسيكون مشروع محطة الزور - المرحلة الثانية والثالثة بنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
يهدف المشروع إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
