اقتصاد

حول بنك الكويت المركزي 97.7  % من أرباحه السنوية للعام المنتهي في 31 مارس 2023 إلى الحكومة.

ويأتي ذلك التحويل بعد تضاعف صافي ربح "المركزي" خلال السنة المالية المنتهية بـ31 مارس 2023 بنحو 20 مرة مسجلاً نمواً سنوياً بـ 1967.15  %.

وطبقاً للتقرير السنوي الحادي عشر الصادر عن "المركزي" فقد سجل نهاية العام الماضي صافي ربح بـ327.85 مليون دينار (1.06 مليون دولار)، مقابل 15.86 مليون دينار (51.45 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية بـ31 مارس 2022.

ودعم ارتفاع الأرباح ارتفاع عدة عوامل بينها إيرادات التشغيل التي وصلت نهاية العام المنصرم إلى 374.67 مليون دينار بنمو سنوي 483.87  %؛ تزامناً مع انخفاض مصروفات التشغيل 3.08  % عند 46.82 مليون دينار؛ بحسب التقرير السنوي الحادي عشر.

وأظهرت الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي، زيادة الموجودات في العام المنصرم المنتهي بـ31 مارس 2023 بـ12.46  % إلى 13.99 مليار دينار؛ قياساً بمستواها في الفترة نفسها من 2022 البالغ 12.44 مليار دينار.

التحويل إلى الاحتياطي والحكومة

وحسب المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته، فقد تم تحويل 7.43 مليون دينار إلى صندوق الاحتياطي العام، بتراجع 53.15  % عن مستوى التحويل في العام المنتهي بـ31 مارس 2022 البالغ 15.86 مليون دينار.

وتبعاً لذلك التحويل المذكور، فقد وصل صندوق الاحتياطي العام لـ"المركزي الكويتي" إلى 992.56 مليون دينار، مقابل مستواه في 31 مارس 2022 البالغ 976.71 مليون دينار.

وفي سياق متصل، فقد تم تحويل الأرباح المتبقية البالغ نسبتها 97.7  % من الأرباح المحققة بقيمة 320.41 مليون دينار لصالح حكومة الكويت، علماً بأنه يُحول إلى الحكومة في العام المنتهي بـ31 مارس 2022.

لماذا تم التحويل إلى الحكومة؟

استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 السابق ذكره وتعديلاته، يُضاف صافي أرباح "المركزي الكويتي" إلى صندوق الاحتياطي العام، حتى يبلغ رصيد الصندوق 25 مليون دينار، إلا في حالة صدور توصية من مجلس إدارة البنك ووزير المالية بزيادة إضافية.

وفي عام 1985 وافق وزير المالية والاقتصاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام إلى مبلغ 179 مليون دينار، وبناءً على قرار مجلس الإدارة في 5 مايو 2003 وموافقة وزير المالية في الشهر نفسه تمت زيادة الرصيد بمقدار 116 مليون دينار.

ووصل بتلك الزيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام إلى 295 مليون دينار؛ وذلك عن طريق تحويل 50  % من الأرباح السنوية للبنك المركزي في 2007.

وتبع ذلك صدور قرار مجلس إدارة "المركزي" في أكتوبر 2014 وموافقة وزير المالية بالشهر نفسه على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي بمقدار 705 ملايين دينار، ليصل الرصيد إلى مليار دينار، عن طريق تحويل كامل صافي الأرباح السنوية إلى الصندوق.

وبناءً على ما سبق، تم تحويل 7.45 مليون دينار فقط من صافي أرباح العام الماضي إلى رصيد الصندوق، وحُول الجزء المتبقي من الأرباح البالغ 320.41 مليون دينار إلى حكومة الكويت.

ويستند ذلك إلى أحكام المادة 17 من القانون المذكور، والتي تنص على أنه إذ وصل رصيد الصندوق إلى الحد المعتمد، فإن صافي الربح المتبقي للسنة يعود إلى حكومة الكويت بعد اعتماد البيانات المالية من قبل جميع الجهات المعنية.