أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه في التقرير الربع سنوي حول إحصاءات العمل وفقاً للحالة كما في 30/06/2023 للإدارة المركزية للإحصاء، نشرت أرقاماً، إما أنها غير صحيحة، وإما أنها تحتاج إلى شرح وتفسير لأنها مخالفة لكل مستهدفات السياسات التنموية والسكانية والعمالية. فبعد استبعاد عمالة القطاع العائلي، تشير تلك الأرقام إلى أن جملة العمالة زادت في سنة واحدة – يونيو 2022 إلى يونيو 2023 – بنحو 173.1 ألف عامل، أو بنسبة 9.0 %، ترتفع إلى نحو 306.5 ألف عامل إذا ما أضيفت إليها الزيادة في عمالة القطاع العائلي لتبلغ نسبة الزيادة في سنة نحو 11.9 %.
في التفاصيل، بلغت جملة العمالة الكويتية كما في 30 يونيو 2023 نحو 447.1 ألف عامل، عمالة الإناث ضمنهم نحو 258.9 ألف عاملة، ونسبتهن إلى إجمالي العمالة الكويتية نحو 57.9 %، وذلك يعني من جانب أن الكويت أعلى دول العالم تقدم وعدالة في مساواة المرأة، ومن جانب آخر قد تقرأ على أنها سوق عمل اصطناعي وغير مستدام هدفه في التوظيف مادامت المالية العامة قادرة على استيعاب البطالة المقنعة، ومن واجب مسئولي الإحصاءات الرسمية تقديم قراءتهم لمعنى تلك الأرقام. وبلغت نسبة نمو العمالة الكويتية في سنة نحو 1.94 %، بينما بلغت نسبة نمو العمالة غير الكويتية نحو 11.1 %، أي أكثر من 5 أضعاف نمو العمالة الكويتية، ما أدى إلى هبوط نسبة العمالة الكويتية إلى الإجمالي من 22.9 % إلى 21.4 %. ذلك إن صدق، هو واقع معاكس لكل مستهدفات رؤى الحكومة وخططتها التنموية وبرامج الحكومات المتعاقبة، لأن كل انعكاساته على الأداء الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلد، سلبية. وإن لم يصدق، ونحن نأمل ذلك، فالبلد تحتاج إلى ثورة في صناعة احصاءاتها، فزاد النمو والتحديث اليوم في العالم، بات رقمياً، ونحن نعرف أن الإحصاءات القومية في البلد متأخرة وضعيفة.
ونسب العمالة وفقاً للجنسية إلى إجمالي العمالة هي، 24.5 % للعمالة المصرية، و23.1 % للعمالة الهندية، 21.4 % للعمالة الكويتية، ونسبة الأخيرة مذكورة في جدول آخر في نفس التقرير، 21.7 %، وتلك النسب بعد استثناء القطاع العائلي. تتغير تلك النسب إلى 30.2 % للعمالة الهندية، و16.8 % للعمالة المصرية، و15.5 % للعمالة الكويتية بعد إضافة عمالة القطاع العائلي. ونرجو ألا يفهم ذلك على أنه موقف من العمالة الوافدة، فطلب الرزق أمر مشروع وإنساني، ما نقصده هنا هو أن يكون هناك ربط ما بين مستهدفات البلد للتنمية وكفاءة العمالة وعددها، ذلك ما لا نجد له تفسير من خلال الأرقام المذكورة، ونأمل في أن تتولى جهات رسمية تفسيره.
بعض إحصاءات الطاقة 2022
يشير عدد 2023 المعنون تقرير الطاقة العالمي والصادر عن "شركة بريتيش بتروليوم BP" والمنشور على موقع الشركة الالكتروني، إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2022 قد ارتفع بنحو 1.1 %. ومعظم معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم قد ارتفعت في عام 2022 مقارنة بمستوى عام 2021، إذ ارتفعت بنحو +13.0 % للطاقة المتجددة، +3.1 % للنفط، +0.7 % للطاقة المائية و+0.6 % للفحم، بينما انخفضت بنحو -3.1 % للغاز الطبيعي وبنحو -4.8 % للطاقة الذرية.
وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2022 ما نسبته 32.8 % أي نحو 30.743 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 93.848 مليون برميل يومياً. وكان نصيب السعودية من الانتاج نحو 12.9 %، العراق 4.8 %، الإمارات 4.3 %، إيران 4.1 % والكويت 3.2 %. وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 26.9 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 18.9 %)، وأنتج كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 14.9 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 11.9 %)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 7.7 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.4 %)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.5 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أمريكا الجنوبية والوسطى ما نسبته 6.8 % من حجم إنتاج النفط العالمي (البرازيل 3.3 %)، وأنتجت أوروبا ما نسبته 3.3 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 2.0 %.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 36.3 % من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 14.7 %، الهند 5.3 %، اليابان 3.4 %، وكوريا الجنوبية 2.9 %)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 24.2 % (الولايات المتحدة الأمريكية 19.7 %)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 19.3 % (روسيا الاتحادية 3.7 %).وتنتج أمريكا الشمالية نحو 29.8 % من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أمريكا الشمالية أقل مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 27.9 % من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 22.4 %)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 26.7 % من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 10.4 %)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 23.0 % (الصين 9.5 %)، وتنتج نحو 16.8 % من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.
تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 75.7 % من حجم إنتاج الفحم العالمي (الصين 50.6 %). وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 13.3 % من حجم إنتاج الفحم العالمي (روسيا الاتحادية 5.9 %)، بينما تنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 7.1 % (الولايات المتحدة الأمريكية 6.4 %). وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 80.8 % من حجم استهلاك الفحم العالمي (الصين 54.8 %)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 9.2 %، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 6.5 %.
وختاماً، لازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 31.6 % من الإجمالي، تاركاً نحو 26.7 % للفحم، ونحو 23.5 % للغاز الطبيعي، ونحو 7.5 % للطاقة المتجددة، و6.7 % للطاقة المائية ونحو 4.0 % للطاقة الذرية.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً (يومان عمل، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمة الله)، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 607.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.7 نقطة ونسبته 1.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 51.3 نقطة أي ما يعادل 7.8 % عن إقفال نهاية عام 2022.
