بمناسبة تطبيق مشروع هيئة أسواق المال لـ"وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية" والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، يحمل اسم "الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) وذلك بموجب قرار الهيئة رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 15 يناير 2023 والذي أتاح مدة سنة تقريباً قبل دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 02/01/2024، أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (181) لسنة 2023 القاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية وتنفيذ الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
هذا، وكانت الهيئة - وانطلاقاً من قناعتها بأهمية التقنيات المالية (Fintech) والاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية- قد بدأت منذ عام 2019 الإعداد لمشروعها الإستراتيجي آنف الذكر، والذي توجت نتائج إنجازه بإصدار التعليمات الخاصة بالتقنيات المالية عبر الكتاب التاسع عشر المشار إليه، وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات الكتاب قد ركزت على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطاره، والتي تضم خدمتين رئيسيتين، أولاهما تتمثل بـخدمة "التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية"، والتي تعتبر وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، بما يساهم بتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية ويساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق ويتيح فرصاً استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عن طريق قواعد الهيئة المنظمة لتسجيل منصة التمويل الجماعي وتشغيلها. أما ثانيتهما، فتتمثل بخدمة "مستشار الاستثمار الآلي" المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحةٍ ممكنة من فئات المجتمع، وذلك عن طريق إضافتها كإحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.
وحيث إن قطاع خدمات التقنيات المالية يعد من القطاعات المتسارعة في نموها وتطورها، كون أساس القطاع الابتكار وديدنه التغير المستمر، وذلك لاعتماده على التقنية في تقديم خدماته، وحرصاً من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة وتيسير عملية التزام الجهات الراغبة بتقديم الخدمة والأشخاص الراغبين بالاستفادة منها، فقد قررت الهيئة تطبيق أحكام الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي ابتداءً من إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 02 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 01 يوليو 2025.
وقد حددت الهيئة فترة للأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية المذكورة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، بتقديم طلباتهم للقيد في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية خلال مرحلة التطبيق الأولي ابتداءً من تاريخ 02 يناير 2024 وحتى تاريخ 01 يوليو 2024، وتكون الفترة من بعد تقديم الطلب متاحة للدراسة والموافقة على الطلبات إضافةً إلى مزاولة الأعمال حسب موافقات الهيئة وتقييم الإطار الرقابي المستحدث من الهيئة.ومن جانب المساهمة في تنظيم خدمات التقنيات المالية وتطبيق الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي وتوفير المرونة التشريعية دون الإخلال بفرض الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات والعملاء والسعي وراء رفع كفاءة وفاعلية الإطار الرقابي، فقد تبنت الهيئة مبدأ "الالتزام أو التفسير" على بعض نصوص مواد الكتاب سالف الذكر والمحددة في قرار الهيئة، كما منحت الأشخاص الذين يقدمون أياً من خدمات التقنيات المالية لصالح عملائهم والواردة في الكتاب التاسع عشر، قبل تاريخ صدور القرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه، فترة انتقالية ابتداءُ من تاريخ 02 يناير 2024 إلى تاريخ 01 يوليو 2024 وذلك لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات وأحكام الكتاب التاسع عشر، ودون أن يمنع ذلك من استمرارهم بمزاولة الخدمة خلال الفترة الانتقالية بما يحافظ على حقوق العملاء ومستفيدي الخدمات.
وأخيراً، فإن هيئة أسواق المال بمناسبة إطلاق مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية وتنفيذ الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من لائحتها التنفيذية اعتباراً من تاريخ 2 يناير2024، فإنها تذكر كافة أطراف السوق بمضمون قرارها رقم (181) لسنة 2023 إضافةً إلى أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، كما تهيب بأصحاب المصلحة الإعداد لتقديم ما يرغبون تقديمه من خدمات ومنتجات مالية يتيحها الإطار التنظيمي المذكور والتقدم بطلباتهم للهيئة وفق مواد القرار المذكور. كما تدعو كافة المعنيين والمهتمين بالحصول على تلك الخدمات والمنتجات للإحاطة بطبيعة تلك المنتجات والخدمات، ومزاياها، ومحددات وآليات الحصول عليها، والاطلاع على الأحكام المنظمة التي يتضمنها الكتاب التاسع عشر، ومعرفة حقوق ومسؤوليات متعامليها، وتدابير الحماية الخاصة بها، خاصةً وأن إطارها الرقابي والتنظيمي الصادر من الهيئة خاضع لمرحلة تطبيق أولي حتى تاريخ 01 يوليو 2025.
كما تدعو الجميع للتواصل معها من خلال الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بكل ما يتصل بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، بما يسهم حقيقةً في تكامل جهود الجميع لدعم تطبيق هذه المبادرة غير المسبوقة على صعيد أنشطة الأوراق المالية، ويعزز فرص نجاحها.
