أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات، أمس الأربعاء، على تراجع جماعي، تزامناً مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 37ر60 نقطة ليبلغ مستوى 38ر7268 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 82ر0 في المئة.
وتم تداول 5ر264 مليون سهم عبر 16498 صفقة نقدية بقيمة 3ر77 مليون دينار (نحو 7ر235 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر31 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5973 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 2ر91 مليون سهم عبر 6502 صفقة نقدية بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 2ر47 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 57ر72 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7959 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 9ر172 مليون سهم عبر 9996 صفقة بقيمة 7ر61 مليون دينار (نحو 18ر188 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 65ر38 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5919 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 65ر0 في المئة من خلال تداول 9ر68 مليون سهم عبر 3879 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 9ر35 مليون دولار).
وكانت الأسواق تترقب أمس قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وكان "الفيدرالي" قرر في اجتماعه السابق حول الفائدة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمستوى يتراوح بين 5.25 % و5.50 %.
وسجلت البورصة تداولات بقيمة 77.31 مليون دينار، وزعت على 264.25 مليون سهم، بتنفيذ 16.49 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها البنوك بواقع 1.37 %، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ2.62 %، واستقر قطاعان.
شهدت التعاملات تراجع سعر 73 سهماً في مقدمتها "الامتياز" بـ9.27 %، بعد إعلانها النتائج السنوية، بينما ارتفع سعر 38 سهماً في صدارتها "أولي تكافل" بواقع 22.22 %، واستقر سعر 11 سهماً.
وتقدم سهم "صناعات " المرتفع 1.7 % نشاط الكميات بحجم بلغ 29.2 مليون سهم، وتصدر سهم "وطني" السيولة بقيمة 11.08 مليون دينار، تزامناً مع ارتفاع أرباح البنك خلال العام الماضي بنسبة 10.1 % على أساس سنوي؛ مع توصية بتوزيع نقدي.
