أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الخميس، على تباين، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة.
وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 07ر30 نقطة ليبلغ مستوى 31ر7238 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر1 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5971 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 2ر61 مليون سهم عبر 5017 صفقة نقدية بقيمة 18ر11 مليون دينار (نحو 34 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 26ر41 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7918 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 5ر175 مليون سهم عبر 8ر65 صفقة بقيمة 8ر65 مليون دينار (نحو 6ر200 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 89ر4 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5924 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 5ر42 مليون سهم عبر 2563 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 4ر24 مليون دولار).
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس الأول الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مستوى يتراوح بين 5.25 % و5.50 % والذي يُعد الأعلى منذ عام 2001.
وسجلت البورصة تداولات في جلسة أمس بقيمة 77.05 مليون دينار، وزعت على 236.79 مليون سهم، بتنفيذ 14.88 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة تراجعاً بـ9 قطاعات على رأسها الطاقة بنسبة 2.96 %، فيما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها قطاع التكنولوجيا بواقع 0.36 %، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
تراجع سعر 65 سهماً في مقدمتها "المساكن" بنسبة 7.52 %، بينما ارتفع سعر 40 سهماً على رأسها "أولي تكافل" بـ9.09 %، واستقر سعر 13 سهماً.
تصدر سهم "أرزان" المرتفع 1.33 % نشاط الكميات بـ25.51 مليون سهم، بينما جاء "بيتك" في مقدمة نشاط السيولة بقيمة 16.93 مليون دينار، بانخفاض 0.26 %، تزامناً مع ارتفاع أرباح البنك 63.4 % علي أساس سنوي والتوصية بتوزيع نقدي ومجاني.
الأداء الأسبوعي
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مع استمرار إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، وترقب المستثمرين لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي جاء بتثبيت أسعار الفائدة.
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.79 % أو 144.49 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 7918.19، عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ25 يناير 2024.
وأغلق مؤشر السوق العام التعاملات بالنقطة 7238.31، متراجعا 1.43 % أو 104.67 نقطة في الأسبوع.
وإلى جانب ذلك، فقد انخفض مؤشر السوق الرئيسي هامشياً بنحو 0.03 % عند مستوى 5971.78 نقطة، فاقداً 2.04 نقطة فقط.
وفي المقابل، زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.51 % رابحاً 30.31 نقطة ليصل إلى النقطة 5924.08.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات أمس 42.744 مليار دينار، بتراجع 1.43 % يُقدر بـ618 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الأسبوع السابق البالغ 43.362 مليار دينار.
وضغط على المؤشر تراجع 9 قطاعات على رأسها الطاقة بنحو 5.25 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.73 %، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.
وتباينت التداولات الأسبوعية، إذ تراجعت الكميات 14.39 % عند 1.15 مليار سهم، وانخفض عدد الصفقات 8.71 % إلى 69.92 ألف صفقة، بينما ارتفعت قيم التداول 9.88 % عند 341.52 مليون دينار.
وتصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بـ19.25 %، بينما جاء "أريد" على رأس الارتفاعات الأسبوعية بـ14.94 %.
وبشأن الأنشط فقد تصدر سهم "ايفا" المرتفع 4.92 % نشاط الكميات بـ83.66 مليون سهم، بينما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 42.42 مليون دينار متراجعاً 2.04 %، وذلك تزامناً مع إعلانه النتائج السنوية لعام 2023 متضمنه ارتفاع أرباحه 63.4 % والتوزيعات المقترحة.
يُشار إلى أن الأسبوع الحالي شهد العديد من الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، استهلت الكويت الأسبوع بأداء محمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة نائباً لأمير البلاد، فضلاً عن زيارة أمير الكويت إلى المملكة العربية السعودية والاتفاق على العديد من بنود التعاون بينها الإنتاج بالمنطقة المقسومة.
يتزامن ذلك مع استمرار إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة ببورصة الكويت، والتوزيعات المقترحة، خاصة بقطاع البنوك، إذ أعلن الأرباح السنوية المرتفعة كل من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، والبنك الأهلي المتحد – الكويت، وبنك بوبيان.
وإلى جانب ذلك أعلنت وزارة المالية الكويتية، تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2025/2024 إلى مجلس الوزراء، متضمن انخفاض العجز بنسبة 13.5 %، ليسجل 6.811 مليار دينار في نهاية مارس المقبل.
ولم تتوقف المؤثرات عند هذا الحدث، إذ ترقبت الأسواق عالمياً تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي جاء بتثبيت أسعار الفائدة، بما يزيد من جاذبية باقي الأدوات الاستثمارية بينها أسواق المال.
