أعرب الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية الكويتية طلال النمش أمس الأربعاء عن تطلع الكويت إلى تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك بما يسهم في تكريس التضامن وتحقيق التكامل بين الدول العربية في المجالات كافة وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به النمش خلال ترؤسه وفد الكويت في الاجتماعات التحضيرية للدورة ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
وعبر النمش عن أمله أن تساهم القرارات التي ستصدر عن الدورة ال113 في تعزيز العمل المشترك على الاصعدة كافة مؤكدا أهمية الموضوعات المدرجة على أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن من بين الموضوعات المدرجة تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى نشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة ما بين الدورتين ال112 وال113 والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.
وأضاف النمش أن المجلس بحث أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية ال33 والمقرر أن تعقد بمملكة البحرين في مايو المقبل كما بحث محور أعمال هذه الدورة وهو (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي).
وأوضح أن المجلس ناقش التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024 والاستثمار في الدول العربية واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتنمية المستدامة وكذلك الآلية المحدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وأخيرا بحث توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
وأكد موافقة المجلس على التوصيات الصادرة من اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية تمهيدا لإدراجها ضمن أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سينعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة اليوم الخميس.
وانطلقت اجتماعات كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمس الأربعاء برئاسة الأردن ومشاركة المسؤولين المعنيين في وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالدول العربية ومن بينها الكويت.
وطالبت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في كلمتها أمام الاجتماع بضرورة العمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الصهيوني على دولة فلسطين وخاصة في قطاع غزة.
وأشادت أبو غزالة بجهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وقالت إن هذه الدورة تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها حيث تنعقد في وقت ما زال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة جراء الأفعال والممارسات غير الإنسانية للاحتلال الصهيوني التي دمرت البنية التحتية للقطاع وشردت الأسر والأطفال.
وعلى صعيد آخر أشارت أبو غزالة إلى ما يتعرض له الصومال من موجة فيضانات وسيول كانت لها تأثيرات سلبية كثيرة على أوضاعه الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والتنموية قائلة إنه سيعرض تصورا في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في التخفيف من الأوضاع الصعبة في الصومال الشقيق.
وأكدت أن هذه الدورة تشكل أهمية خاصة أيضا في كونها تعد الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في البحرين من خلال عدد من المبادرات المهمة للدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة التي تستهدف تحسين حياة المواطن العربي وتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
من جهته دعا سفير الأردن لدى مصر ومندوبه الدائم بجامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة في كلمته أمام الاجتماع إلى التعاون العربي المشترك والتنسيق المستمر باعتبارهما السبيل الذي لا غنى عنه لتعزيز قدرات الأمة العربية في مواجهة تحدياتٍ وأزماتٍ.
وقال العضايلة إن ما تواجهه القضية الفلسطينية وعدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة يمثلان التحدي الأكبر الذي أفرز ظروفا اقتصادية وإنسانية تتطلب جهدا أكبر وعملا أسرع وتيرة للتعامل معها وللتخفيف من أثارها عبر جهود كسر الحصار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبناء مستشفيات ميدانية والتخطيط منذ الآن لإعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم من بنية تحتية ومرافق ومساكن في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف في مجملها إلى تثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم وإفشال أي مخططات لتهجيرهم لأن فلسطين هي وطنهم الذي لا بديل عنه ولا شرعية لاحتلال له وهو ما يجعل من بوصلة عملنا اليوم تتجه نحو تضافر الجهود وتكاملها في سبيل التقليل من فرص تعاظم الأزمات وتحولها لكوارث دائمة في ضررها وأثرها الممتد.
ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقررة غدا الخميس وإعداد مشاريع القرارات التي تصدر عن المجلس بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية ومن يمثلونهم في الدول العربية.ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية واتفاقيتا السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024 إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة ومعدات الناقل الجوي العربي "المعدلة".
