أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه ذكر في فقرة من تقرير الأسبوع الماضي أن ما يصنع الفارق في برنامج الحكومة الحالية هو الوعي بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي، والحكومة هي الجناح المهيمن على الإدارة العامة، وذكرنا بأن ذلك الوعي كان واضحاً من طرح سمو رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي. لذلك سوف نتناول في استعراضنا لبرنامج الحكومة من زاويتين، التشخيص والمستهدفات، ليس من أجل تبيان درجة اختلافه عن برامج الحكومات السابقة، وإنما من جانب اقتران المحتوى بارتفاع احتمالات الالتزام بتحويله إلى واقع.
زاوية التشخيص
هناك وعي في محتوى برنامج الحكومة بأن استمرار الحال على ما هو عليه من المحال. ويلخص البرنامج مخاطر استمرار السياسات المالية والاقتصادية الحالية في استعراضه بسرد لتلك المخاطر، ويؤكد أن ضحيتها في المستقبل هم السواد الأعظم من الناس، مثل ارتفاع البطالة إلى حد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية متزامنة مع مستوى تضخم كبير يصيب تكاليف المعيشة، إلى جانب تعثر الأفراد والشركات والبنوك. وهو تشخيص صحيح، فالبرنامج يتوقع لعجز الموازنة، أن يبلغ ما بين 45 – 60 مليار دينار كويتي للسنوات الخمس القادمة، وقد يصل معدله إلى 13 مليار دينار كويتي سنوياً بحلول عام 2033، ما يعني حاجة المالية العامة إلى سعر لبرميل النفط أعلى من 100 دولار أمريكي. ولا سند من القطاع الخاص بوضعه الحالي ليساهم في استيعاب العمالة المواطنة القادمة إلى سوق العمل، ففي الواقع، انخفض عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص من 74 ألف عامل في عام 2013 إلى 71 ألف عامل في عام 2023، أي تماماً عكس المستهدف، وفي حال استمرار السياسات المالية والاقتصادية الحالية لا يتوقع البرنامج أن يخلق القطاع الخاص في السنوات العشر القادمة أكثر من 3 آلاف وظيفة مواطنة بحلول عام 2033، ليبلغ عددهم فيه 75 ألف عامل، بينما قد يبلغ عدد القادمين الجدد منهم إلى سوق العمل خلال تلك الفترة نحو 300 ألف مواطن، وسوف يعجز القطاع العام حتماً عن استيعابهم، أي بطالة سافرة ضخمة.
ورغم ارتفاع مستويات الانفاق العام، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضعيف ما يعني هبوط نصيب الفرد منه، فقد بدأ بمعدل نمو 1 % لعام 2013 وانتهى بناقص 1 % في عام 2023، الاستثناء الوحيد كان في عام 2022 –9 %–، بسبب الارتفاع الحاد الاستثنائي لأسعار النفط لظروف الحرب الروسية الأوكرانية. وتشير أرقام البرنامج إلى أن سعر خام برنت كان 29 دولار أمريكي للبرميل في عام 2000، وبلغ 82 دولار أمريكي في عام 2023، ومن أرقام سبق لنا نشرها، ارتفع الانفاق العام من 4 مليار دينار كويتي في السنة المالية 1999/2000، إلى 26.3 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية 2023/2024، أي تضاعف سعر برميل النفط بنحو 2.83 ضعف فقط، بينما تضاعفت النفقات العامة بنحو 6.58 ضعف، وارتفعت تكاليف الإنتاج أكثر من 5 أضعاف، وأكل التضخم معظم الزيادة.
ويذكر البرنامج في سرده لمساوئ هيكل الموازنة الحالية بأن الأجور تستهلك 57 % من نفقات الموازنة من دون احتساب الدعوم – 79 % في حال احتسابها – أو ثلاثة أضعاف معدلها في موازنات الدول المتقدمة، وأن القطاع العام يوظف 23 % من جملة العمالة – 84 % من العمالة المواطنة – وتلك أعلى معدلات العالم، وبيئة الأعمال الطاردة هبطت بمعدل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 % فقط، وذلك ينسحب على الاستثمار المباشر المحلي.
ذلك وضع غير مستدام، ترتفع تكاليف الاستمرار فيه إلى حدود غير محتملة كلما تأخر زمن الإصلاح، والإصلاح لابد وأن يبدأ أولاً مع إطفاء حريق المالية العامة، لأن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح إن استمر اشتعال حريقها، وذلك ينقلنا الى فقرة المستهدفات.
زاوية المستهدفات
في اقتصاد ماليته العامة تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، وهو مورد دخل ناضب ويتعرض لضغوط سلبية شديدة من كل اتجاه، مثل هبوط مستوى الإنتاج متزامناً مع هبوط الأسعار وارتفاع الاستهلاك المحلي ليقتطع من المتاح للتصدير إضافة إلى اقتطاع متصل من سعر البرميل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فلابد وأن يصبح إطفاء حريق المالية العامة أهم المستهدفات، وذلك ما سطره تشخيص البرنامج. والمستهدف وفقاً للبرنامج هو إدارة السيولة المتاحة بحصافة، ففي جانب الإنفاق، لابد من حرب شرسة على هدره وفساده. وإحالة صندوق الجيش (2) إلى النائب العام بداية صحيحة ومشجعة، ونعتقد بضرورة وقف حضور مدانين كبار للمناسبات الرسمية حتى تتحول مواجهة الفساد إلى نهج وعقيدة. ولابد من إعادة برمجة لهيكلته هروباً من واقع غير مستدام تقتطع الأجور والدعوم نحو 79 % من إجماليه وتبلغ نفقاته الجارية أكثر من 90 %.
وفي جانب الإيرادات، تتجه النية إلى تبني نظام ضريبي تدريجي يبدأ من فرض ضرائب على السلع الضارة ومشروع ضريبة أرباح على الشركات، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم أملاك الدولة. ذلك مستهدف كررته كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، الفارق في برنامج الحكومة الحالية هو الوعي بمخاطر، ليس فقط عدم المضي في الاصلاح، وإنما مجرد تأخيره ولو قليلاً قد يجعل تكاليفه غير محتملة على عامة الناس، شاملاً فقدان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك توجه صحيح.
في الجانب الاقتصادي، يستهدف البرنامج مواجهة خلله الهيكلي الناتج عن هيمنة عالية التكلفة ضعيفة الإنتاجية للقطاع العام، وهو أمر لا يمكن استدامته، ويهدف إلى فتح شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإعادة توازنه، ما يمنح الاقتصاد فرص عمالة مواطنة خارج القطاع العام، ووعاء ضريبي ينمو مع الزمن لمواجهة خلل ميزاني العمالة والمالية العامة. وذلك يتطلب إصلاح جوهري في بيئة العمل الطاردة حالياً ما يحولها إلى بيئة عمل جاذبة للاستثمار المباشر، المحلي والأجنبي، ويدعمها تمدد الطلب على إنتاجهما السلعي والخدمي بدعم من موقع الكويت الجغرافي حين استغلاله كمركز تجاري يخدم الدول المجاورة للحدود الشمالية والشرقية بعدد سكان يبلغ نحو 150 مليون نسمة. ذلك ما سطره البرنامج في مشروعه قصير الأمد لأول مائة يوم، وبرنامج الإصلاح طويل الأمد شاملاً إعادة بناء رأس المال البشري الذي هُدمت قيم الالتزام والإنتاج والولاء الحقيقي لديه، ونعيد التأكيد على أن المحك هو التنفيذ بعد أن تميزت الحكومة الحالية عن غيرها بمستوى وعيها.
ولنا بضع ملاحظات على البرنامج، أولاها هي أن الإصلاح المالي يحتاج إلى إعادة نظر في دور الصندوق السيادي بتعزيز قوي احترافي لإدارته وإعادة بناء استثماراته وتغيير وظيفته ليصبح مصدر دخل رديف مستدام أسوة بالصندوق النرويجي، ومن دون المساس بأصله والحرص على تنميته. ثانيها هي إعادة النظر في جيش الهيئات والمؤسسات والأجهزة واللجان الدائمة والتي يفوق عددها الخمسين، سواء بالدمج أو الحل، لأن معظمها يعمل كمراكز توظيف ولا تحقق أهدافها، وتشكل هدر كبير للنفقات العامة. وثالثها التوقف عن تأسيس هيئات ومراكز حكومية جديدة والاستفادة من المتوفر منها بتغيير الأغراض وحوكمة العمل، وفي البرنامج بعض توجيهات التوسع. ورابعها عدم الخوف من صلابة الموقف، فالقيم في البلد للأسف باتت مقلوبة، من مؤشراتها الجدل الحالي حول بصمة المعلمين، ففي بلد تسوده قيم صحيحة، يفترض أن يكون الاحتجاج والاعتصام والاستجواب على تخلف التعليم العام 4.8 سنة، أو على الانحراف الكبير في تخصصات المعلمين، أو على قصر أيام السنة الدراسية لكثرة الإجازات، أو على التأخر في فرز وعقاب حملة الشهادات المزورة والمضروبة، أي سلامة بناء الإنسان، وليس على قرار تنظيم الالتزام بالدوام أسوة بكل الدول المجاورة، وصلابة الموقف المبدئي إن تحققت تستحق كل الدعم.
خصائص التداول
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي لشهر يناير 2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 53.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.7 % يناير 2023) و53.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (36.2 % يناير 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 788.776 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 786.787 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 1.989 مليون دينار كويتي.وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد، إذ استحوذوا على 43.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (33.9 % يناير 2023) و42.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.0 % يناير 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 639.307 مليون دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 633.570 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 5.737 مليون دينار كويتي.وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.7 % يناير 2023) و3.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.4 % يناير 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.441 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 46.085 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 3.356 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.42 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.7 % يناير 2023) و0.39 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.5 % يناير 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.161 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 5.770 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 391.373 ألف دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.321 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 89.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.0 % يناير 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.288 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.1 % يناير 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 33.031 مليون دينار كويتي. ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي استمرار الغلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، وقد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً والواقع أن حصتهم بدأت في الارتفاع في شهر يناير وتداولاته نشطة، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 10.9 % (14.3 % يناير 2023) واشتروا ما قيمته 161.577 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 118.258 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.6 % يناير 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 43.320 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.6 % (3.4 % يناير 2023) أي ما قيمته 38.600 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.9 % (1.6 % يناير 2023) أي ما قيمته 28.311 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 10.289 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 88.3 % للكويتيين، 9.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.0 % للكويتيين، 13.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.5 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وارتفع بشكل طفيف عدد حسابات التداول النشطة وبنحو 0.1 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يناير 2024، مقارنة بارتفاع أكبر بنسبة 0.6 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2024 نحو 19,017 حساباً أي ما نسبته 4.5 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,994 حساباً في نهاية ديسمبر 2023 أي ما نسبته 4.5 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.
نتائج "بيت التمويل"
أعلن بيت التمويل الكويتي عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 675.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 240.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 55.3 % مقارنة بنحو 434.6 مليـون دينار كويتي في عام 2022. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 584.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 357.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023، أي بارتفاع بقيمة 226.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 63.4 %. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنحو 222.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 30.7 %، ومسانداً له انخفاض جملة المخصصات بنحو 17.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 28.5 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2023:
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 388.6 مليون دينار كويتي أي بنحو 36.2 %، وصولاً إلى نحو 1.461 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.072 مليار دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل ببلوغه نحو 965.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 800.5 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 165.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 20.7 %. وشهد أيضاً بند صافي إيرادات استثمار ارتفاعاً بنحو 140 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 316.7 %، ليصل إلى نحو 184.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 44.2 مليون دينار كويتي في عام 2022.
ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 166.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 47.7 %، وصولاً إلى نحو 515.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 349 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.3 % بعد أن كانت نحو 32.5 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 28.5 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 44.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 62.1 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 46.2 % مقارنة بنحو 40.5 %.
وتوضح البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بقيمة 1.040 مليار دينار كويتي وبنسبة 2.8 %، ليصل إلى نحو 38.010 مليار دينار كويتي مقابل نحو 36.969 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وارتفع بند مدينو تمويل بقيمة 585.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 19.425 مليار دينار كويتي (51.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 18.840 مليار دينار كويتي (51.0 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 65.2 % مقارنة مع نحو 65.7 % في عام 2022. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق دين مالية بقيمة 920.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.1 %، ليصل إلى 7.006 مليار دينار كويتي (18.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.085 مليار دينار كويتي (16.5 % من إجمالي الموجودات).
وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 1.163 مليار دينار كويتي ونسبته 3.8 %، ليصل إلى نحو 31.847 مليار دينار كويتي بعد أن كان نحو 30.683 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.8 % مقارنة بنحو 83.0 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 11.0 % قياساً بنحو 9.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 47.9 % مقارنة مع نحو 39.8 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.8 % بعد أن كان عند نحو 1.5 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 38.49 فلس مقابل نحو 29.71 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.9 ضعف مقارنة بنحو 27.7 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 29.6 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 11.8 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B)) نحو 2.0 ضعف مقارنة بنحو 2.1 ضعف. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 10 فلس كويتي للنصف الثاني من عام 2023 (تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم في نهاية النصف الأول من عام 2023، محققاً عائداً نقدياً بنسبة 1.3 %) وتوزيع 9 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.4 % على سعر الإقفال في نهاية عام 2023 والبالغ 726 فلس للسهم الواحد.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 656.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 6.1 نقطة ونسبته 0.9 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً بنحو 55.2 نقطة أي ما يعادل 9.2 % عن إقفال نهاية عام 2023.
